الكويت | استناداً إلى النهج الرافض للحديث عن المجتمع المدني وما يرتبط به، اعترضت مجموعة من النواب الكويتيين الذين ينتمون إلى «التيار السلفي» على إقامة «ملتقى النهضة الشبابي الثالث» تحت شعار «المجتمع المدني... الوسيلة والغاية»، ما أدى إلى رضوخ وزارة الداخلية، وإلغاء الملتقى الذي كان مقرراً أن يُفتتح اليوم ويمتد حتى الأحد. إلا أن مصادر مطّلعة كانت قد أشارت إلى أنه سيبقى قائماً، لكن سيعقد في مكان آخر، بعدما كان مقرراً في فندق في منطقة الفنطاس. وكان من المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى، الذي أيّده نواب «الإخوان المسلمين» في الكويت، الشيخ السعودي سلمان العودة، الذي يقوم بمهمة الإشراف على المؤتمر، وغانم النجار والكاتب الفرنسي ستيفان لاكروا وشفيق الغبرا وهالة الدوسري وتوفيق السيف وخالد الدخيل وفهد المطيري ومسفر القحطاني وعبد الله المالكي، إضافة إلى ليبراليين ومعارضين للنظام السعودي. وفي جدول أعمال الملتقى عدة ندوات، يتناول أبرزها الحريات والمجتمعات المدنية ومفهوم المواطنة، وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة في المجتمعات الخليجية، والمقارنة بين المجتمع المدني والمجتمع الديني، فضلاً عن التفكير العلمي، إضافة إلى الحوار في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية.
ويبدو أن هذه المواضيع أثارت حفيظة السلفيين، علماً بأن انتقاداتهم تركزت خصوصاً على المشرف عليه سلمان العودة، الذي اعتبروه معارضاً للعائلة المالكة في السعودية. وقد أدى الأمر إلى خلاف مع «الإخوان المسلمين» في الكويت، الذين سعوا للتصدي لمن يرفض المؤتمر، وخاصة عبر الدفاع عن العودة. وبالتالي فإن هذا الخلاف الذي يحصل داخل الغالبية الإسلامية في مجلس الأمة، قد يؤدي، إذا ما تصاعد، إلى تفكّك هذه الغالبية. وفي الجهة المعارضة للمؤتمر، حذر النائب محمد هايف الحكومة الكويتية من السماح بانعقاده، رافضاً ما اعتبره «تصديراً لأفكار مشبوهة إلى مجتمع الكويتي». ورأى أن «تاريخ بعض من جرت استضافته في المؤتمر واضح في إثارته للنعرات الطائفية والفتن التي يريدون إدخالها على عقيدة الأمة وعلى مفهومها للشريعة ومفهوم الأمة لتطبيق الشريعة». ورأى أن الأخطر من ذلك «هو جمع عدد من الشباب والفتيات من داخل الكويت وخارجها، في الفندق المراد إقامة المؤتمر فيه، للإقامة فيه أيام انعقاد المؤتمر».
إلى ذلك، رأى النائب عبد اللطيف العميري أنَّ المؤتمر «تلفه الكثير من الأهداف المشبوهة ويروّج لأفكار غربية مخالفة للشريعة»، مضيفاً: «إن فيه ريبة أنه سيؤثر على علاقاتنا بدول جارة شقيقة، لذا نرفض إقامته في الكويت». كذلك تقدم بأسئلة برلمانية إلى الحكومة بشأن الملتقى.
في السياق، رأى النائب أحمد مطيع العازمي أن الملتقى «مناهض للشريعة الإسلامية وتجتمع فيه ثلة ممن يريدون تلويث أفكار المجتمع ببثّ سمومهم الهدامة، وممن يشاركون في ملتقى التجمع المدني من يفضّل الإنجيل على القرآن أجلكم الله ومنهم من يسعى لإزالة حكم آل سعود».
في المقابل، قال عضو الملتقى، سعد ثقل العجمي، إنه «على استعداد تام لتحمل كافة المسؤوليات القانونية»، مؤكداً أنه سيدرس «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرمي الاتهام جزافاً دون بيّنة ولا برهان». وشدّد على أنه «لا يوجد أي موانع قانونية ضد إقامة الملتقى في الكويت حيث كفل الدستور حرية التعبير».
ووصف النائب الليبرالي محمد جاسم الصقر قرار منع إقامة الملتقى بـ«القرار الذي أصاب حرية التعبير وإبداء الرأي في الكويت بمقتل»، مؤكداً أن «الداخلية قدمت الدستور قرباناً للمتطرفين مقابل الحفاظ على كراسي قيادييها».