دعت قوى المعارضة البحرينية، في ختام تظاهرات نظمتها أمس في أرجاء مختلفة من المملكة، إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام، في وقت احتشد فيه آلاف البحرينيين للمطالبة بالإصلاح.

وتظاهر آلاف البحرينيين، امس بدعوة من المعارضة، في مسيرات «باقون بكل الساحات.. حتى تحقيق المطالب» لإعادة المطالبة باصلاحات سياسية. وخرج الآلاف، بينهم رجال دين ونساء وكبار في السن في القرى القريبة من المنامة، وهي الدراز وكرانة وجدحفص والبلاد القديمة والزنج وعالي وتوبلي وسترة وكرزكان والدير، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الشرطة.
وردد المشاركون في المسيرات شعارات مطالبة بإصلاحات، وشعارات مطالبة بـ «إسقاط النظام» واخرى مناوئة للاسرة الحاكمة، رافعين أعلام البحرين.
وطالب المتظاهرون بخروج قوات الاحتلال السعودي من البلاد، وبمحاكمة كافة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين. واكدوا عزمهم على الاستمرار في ثورتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم، ومن بينها حق تقرير المصير، ونددوا بجرائم الاحتلال السعودي مطالبين دول العالم بالتدخل لإخراجه.
في المقابل، اكد ناشطون ان قوات امن النظام البحريني قمعت مسيرة سلمية بالقرب من دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) في العاصمة المنامة. كذلك قام الأمن البحريني باطلاق الغازات السامة على المتظاهرين في جزيرة سترة.
وكان قد سبق ذلك مسيرة تشييع الشهيدة عبدة علي عبد الحسين، التي قضت متأثرة بالغازات السامة التي أطلقتها قوات النظام البحريني داخل منزلها.
وعقب المسيرات، اكد بيان مشترك للجمعيات السياسية المعارضة أن «الحراك الجماهيري الشعبي مستمر ومتصاعد حتى ينتهي زمن الدولة الأمنية الباطشة، والقمعية، وتتأسس الدولة المدنية الديموقراطية القائمة على الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية». وطالبت الجمعيات بـ «التطبيق الأمين» لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي سبق أن خلصت في تقريرها الى ان قوات الامن استخدمت القوة المفرطة، ومارست التعذيب بحق المحتجين. ودعت خصوصاً الى «الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإلى إعادة المفصولين الى مواقعهم السابقة، وتصحيح وضع الاعلام الرسمي التحريضي البغيض، والعمل على محاكمة الجناة والقتلة، وتعويض كل المتضررين من جراء السياسة الحكومية الباطشة».
من جهة اخرى، بدأت السلطات البحرينية، امس، في وضع كاميرات فيديو في مراكز الشرطة لمحاولة تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان. وقال اللواء منصور الهاجري، خلال جولة مع الصحافيين اثناء تركيب الكاميرات، إن هناك سبعة مراكز يجري الآن تزويدها بنظام للمراقبة، وإن جميع المراكز الثلاثة والثلاثين ستجري تغطيتها بحلول تشرين الأول.
وقال قائد الشرطة طارق الحسن معلقاً على غياب كاميرات في القواعد التي تنطلق منها شرطة مكافحة الشغب مستخدمة السيارات الجيب والمدرعات للتعامل مع الاحتجاجات «لا يحتجزون احداً... أيّ معتقلين سيجري تسليمهم إلى الشرطة». وأعطى الحسن مثالاً انه في مركز شرطة الحورة ذي الجدران الرمادية بالمنامة ستسجل دائرة تلفزيونية مغلقة التحقيقات التي تجريها الشرطة، وستخصص غرف بدون كاميرات للمحتجزين للتشاور مع محاميهم، كما ستكون مناطق اخرى بالمركز خاضعة للمراقبة.
النشطاء بدورهم، اكدوا ان خمس قواعد على الاقل لشرطة مكافحة الشغب، التي تعرض فيها اغلب الشباب للضرب والاعتداء، لن تركّب الكاميرات فيها.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)