يتوجه ناخبو حزب «كديما»، اليوم، لاختيار رئيس جديد للحزب، يكون مرشحهم أيضاً إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة. والتنافس يجري، بعد انسحاب آفي ديختر، بين مرشحين اثنين، هما رئيسة الحزب الحالية، تسيبي ليفني، التي يتهمها خصومها بأنها أقرب إلى اليسار من الناحية السياسية، وأقرب إلى اليمين من الناحية الاقتصادية. أما منافسها، فهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، شاؤول موفاز، المحسوب على التيار الوسطي، من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وحاول كل من ليفني وموفاز، عشية بدء الانتخابات، إظهار قدر كبير من الثقة حول أرجحية فوزه في الانتخابات، إذ أكد موفاز أنه «سيكون رئيساً للحكومة الإسرائيلية المقبلة»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ليس هو من يحدد موعد إجراء الانتخابات العامة، بل الناخبون الإسرائيليون الذين سينزلون إلى الشارع». وهاجم موفاز منافسته قائلاً إن «كديما ارتكب أخطاء برئاسة تسيبي ليفني، الأمر الذي مكن نتنياهو من الاستغلال المعيب لطريقة الحكم طوال الفترة الماضية».
من جهتها، قالت ليفني إن انتخابات رئاسة حزب «كديما»، تعدّ صراعاً على طبيعة الدولة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن «الصراع السياسي الذي سيدار يوم الانتخابات ليس شأناً حزبياً داخلياً، بل هو صراع حول صورة إسرائيل ووجهتها». وهاجمت ليفني خصمها موفاز، واتهمته بالتقرب من المتديّنين في محاولة منها لاستثارة العلمانيين ودفعهم إلى تأييدها.
وقال مصدر رفيع المستوى في حزب «كديما» لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن الكتلة التي ستحدد نتيجة الانتخابات تتمثل في منتسبي الحزب الذين يؤيدون رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون. وأشار المصدر إلى أن «مصير ليفني السياسي متعلق بتوجهاتهم، وإذا خرجوا من منازلهم وتوجهوا للتصويت لها، فإنها ستفوز بالتأكيد»، لكنه أوضح في المقابل أن فرص فوز موفاز لا تزال قائمة، وخصوصاً أن الشخصيات الأساسية في الحزب أعلنت تأييده، ومنهم المرشح المنسحب من المنافسة، آفي ديختر، الذي قلص انسحابه من المنافسة فرص فوز ليفني.
مع ذلك، لا يعد فوز أي من المرشحين تغييراً أساسياً في الخريطة السياسية الإسرائيلية، وخصوصاً أن أسهم الحزب في الوصول إلى رئاسة الحكومة، وبالتالي تشكيلها، باتت أقل مما كانت عليه سابقاً، إذ تؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً حاداً في شعبية حزب «كديما»، بعدما فشل في تقديم نفسه بديلاً من حكومة نتنياهو.