غزة ــ الأخبار بلغت أزمة الوقود في قطاع غزّة مستوى يهدّد بإطاحة اتفاق الدوحة، بعد كشف حركة «حماس»، أمس، عن وثيقة قالت إنها محضر اجتماع استخباري شاركت فيه سلطة رام الله مع الاحتلال ومصر والأردن بهدف تشديد الحصار على القطاع عبر تقنين الوقود. خطوة «حمساوية» تأتي عقب رشقات فتحاوية تمثلت باتهام عناصر من «حماس» بالانقلاب على اتفاق الدوحة وعلى رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، والتخلف عن حضور اجتماع في مصر لحل أزمة الوقود.

ونشرت وكالة «شهاب» المحلية الموالية لـ«حماس» وثيقة قالت إنها محضر اجتماع ضم ممثلين عن الاستخبارات الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية والمصرية والأردنية، بحث تشديد الحصار على غزة، وهو ما نفته السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، وقالت إن هذه الوثيقة مختلقة.
الوثيقة موقعة من مدير جهاز الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتضمن ملخصاً عن اجتماع عُقد في العاصمة الأردنية عمان في 27 شباط الماضي بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في قطاع غزة.
وبحسب نص الرسالة، فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة والاتفاق على «تشديد الحصار وتقنين وصول الوقود والمواد الطبية إلى غزة»، وممارسة الضغوط على حركة «حماس» للموافقة على الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتضمن الاتفاق «وقف إطلاق الصواريخ من غزة من خلال ممارسة الضغوط العربية على حماس»، و«تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية ونظيرتها في بعض الدول المجاورة، للضغط على قيادة حماس للاستجابة لشروط المصالحة وفق رؤية فخامتكم (في إشارة إلى الرئيس عباس) والأجهزة الأمنية الحليفة».
من جهة ثانية، رأى المسؤول في سلطة الطاقة بغزة، أحمد أبو العمرين، «أن هناك عراقيل لها خلفية سياسية» في أزمة الوقود. وأضاف: «المشكلة سياسية مع بعض الجهات في مصر، وبالتنسيق مع حكومة رام الله، وهناك أطراف دولية تسهم في زيادة الأزمة». وكان المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، قد أكّد أن الحركة تريد الحصول على الوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لارتفاع ثمن الوقود الإسرائيلي.
فتحاوياً، اتهم أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، جهات حمساوية في القطاع بالتحريض على المصالحة، وطالب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، بالتدخل. وقال إن قيادة «حماس» في غزة «انقلبت على مشعل وعلى إعلان الدوحة، وأنهم يسعون إلى تأليب الرأي العام في غزة وإحداث الفتن الداخلية». واتهم سلطات «حماس» «بشن حملة اعتقالات واستدعاءات طاولت قيادات وكوادر فتحاوية»، بما يخالف إعلان الدوحة. بدوره، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أن وفد «حماس» تخلف عن الحضور إلى القاهرة كما كان مقرراً بالاتفاق مع الجانب المصري لبحث أزمة الوقود. وقال إن وفد السلطة الوطنية الذي فوض إليه وضع هذه الترتيبات كان قد وصل إلى القاهرة السبت. وأضاف: «من موقع المسؤولية والحرص على وضع ترتيبات توريد الوقود إلى شركة توليد كهرباء غزة، وتحويل الحل المؤقت إلى حل دائم يضمن إنهاء معاناة أهلنا في القطاع، فقد طلبت من الوفد الانتظار يوماً إضافياً، إلا أن وفد حركة «حماس» لم يحضر أيضاً».
بدورها، نفت حكومة «حماس» ذلك، وقال المتحدث، طاهر النونو: «نحن لم نتفق مع فياض على أي لقاء بشأن هذا الموضوع، ونستغرب تصريحاته التي يحاول من خلالها الخروج من الأزمة السياسية بعد كشف تورطه في الحصار أمام المواطن الفلسطيني».
وفي سياق الاجتماع في مصر، قال المتحدث باسم حركة «فتح»، جمال نزال، إن «السلطة الفلسطينية أوضحت للجانب المصري يومي الجمعة والسبت الماضيين، بغياب حماس، أنها ستكون جاهزة للإسهام بتمويل خطوط نقل الغاز المصري إلى غزة لتوليد الطاقة الكهربائية». وأضاف: «حماس مطالبة بمسألتين قبل أن يستقيم حال قطاع الطاقة في غزة وتحل الأزمة. الأول هو التوقف الفوري عن تزويد مكاتبها وبيوت مسؤوليها وسياراتهم بالطاقة الكهربائية والسولار المجاني الذي توفره السلطة الوطنية ودافعو الضرائب الفلسطينيون. والثاني هو التزام آلية التسديد». وفي تطورات أزمة الوقود، أعلنت سلطة الطاقة في غزة توقف محطة توليد الكهرباء في غزة، وقالت إن «محطة التوليد توقفت مجدداًَ صباح الأحد بعد تشغيلها قبل يومين بناءً على الكمية المحدودة من الوقود الإسرائيلي التي جرى توفيرها من طريق معبر كرم ابو سالم يوم الجمعة الماضي».
بدوره، أعلن وزير الصحة في غزة، باسم نعيم أنه «اضطررنا إلى إيقاف 50 في المئة من السيارات بسبب نقص السولار، ونحن في حالة توتر دائم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وواجهنا بعض التحديات منها انقطاع التيار لمدة 17 دقيقة أثناء القيام بعملية قلب مفتوح، ما أجبر طبيباً إسبانياً على العمل بالطريقة اليدوية».
بدوره، أعلن وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة، علاء الرفاتي، أن حكومته تواصلت مع شركات خارجية من بينها إماراتية لتوريد الوقود إلى غزة عبر ميناء السويس المصري. وقال «إن الحكومة قدمت مواصفات الوقود اللازم، وتنتظر عروض الأسعار من الشركات حتى توقَّع اتفاقيات لتوريد البترول لمصر وإدخاله إلى غزة».