أكد قادة دول مجموعة «بريكس»، خلال قمتهم الرابعة التي عُقدت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، أن السبل السلمية التي تشجّع على الحوار هي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمتين السورية والنووية الإيرانية، داعين إلى وقف فوري للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ورحّبوا بجهود الأمم المتحدة والجامعة العربية المشتركة في هذا السبيل.

وأصدر زعماء مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في نهاية قمّتهم، إعلاناً مشتركاً عبّروا فيه عن «القلق العميق بشأن الوضع الراهن في سوريا»، ودعوا «إلى إنهاء فوري لكل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد». وقالوا إن «المصالح العالمية تكمن في حل الأزمة بالطرق السلمية التي تشجّع على حوارات وطنية واسعة تعكس الطموحات الشرعية لكل أطياف المجتمع السوري وتحترم استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها».
وأشار المجتمعون إلى أن هدفهم تسهيل قيام عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، وقالوا «نرحّب بالجهود المشتركة للأمم المتحدة والجامعة العربية لتحقيق ذلك... ونشجّع الحكومة السورية وكل أطياف المجتمع السوري على إظهار الإرادة السياسية لإطلاق مثل هذه العملية التي يمكن وحدها أن تخلق جواً جديداً للسلام». ورحّبوا بتعيين الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، مبعوثاً مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، وبالتقدّم الذي أحرز حتى الآن، معربين عن دعمهم له لمواصلة دوره البنّاء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، اعترف زعماء الاقتصادات الناشئة الرئيسية في إعلانهم «بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية». وقالوا: «ندعم حل القضايا ذات الصلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية والحوار بين الأطراف المعنية، بما في ذلك بين الوكالة الدولية للطاقة الذريّة وإيران، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وأشاروا إلى أنه «لا يمكن السماح بأن يتطور الوضع بشأن إيران إلى نزاع، إذ إن العواقب الكارثية لن تكون لمصلحة أحد».
وذكر الإعلان أن إيران تؤدي دوراً مهماً في تطور السلام والازدهار في منطقة ذات موقع سياسي واقتصادي كبير، و«نحن ننظر إلى أداء دورها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ونشعر بالقلق بشأن الوضع المحيط بقضية النووي الإيراني».
ودعت دول بريكس، إلى إنشاء مصرف يهدف إلى تمويل مشاريع بنى تحتية وتنموية. كذلك اتفقت على وجوب تطبيق إصلاحات تمنح الدول الناشئة مزيداً من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي لضمان تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)