خطا نائب الرئيس العراقي الملاحق قضائياً، طارق الهاشمي، أمس، خطوة تصعيدية في علاقته بحكام بغداد، عندما حطّ في الدوحة تلبيةً «لدعوة رسمية تلقاها في وقت سابق من قيادة الإمارة»، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلباً على العلاقات المتأزمة أصلاً بين بعض دول الخليج وساسة العراق. وبالفعل، سارع رئيس الحكومة، نوري المالكي، إلى التنديد بدعوة الهاشمي واستقباله، بالتزامن مع رفع نائب الرئيس الملاحَق قضائياً بتهم الإرهاب، من سقف تحدّيه، بإعلانه أنه سيعود إلى شمال العراق، ثم بتشديده على أنّ جدول أعمال جولته الخارجية يتضمن، إضافة إلى قطر، دولاً أخرى. وأعلن مكتب الهاشمي المؤقت في إقليم كردستان، حيث يقيم منذ كانون الأول الماضي، أنه يلتقي خلال زيارته أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وأشار البيان إلى أن الزيارة ستستغرق بضعة أيام، يقوم بعدها بزيارة دول أخرى «سيعلن عنها في حينه»، مع التأكيد على أن الهاشمي «سيعود في ختام جولته إلى مقر إقامته في إقليم كردستان العراق».


وفي السياق، أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الهاشمي وصل إلى الدوحة «في زيارة رسمية للبلاد تستغرق عدة أيام»، وكان في استقباله وزير الدولة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 كانون الأول الماضي.
وفي تعليقه على هذا التطوُّر، رأى المالكي أنّ المطالبة بتسليم الهاشمي «يجب أن تكون عبر (الشرطة الدولية) الإنتربول». وتابع أن «المتهم (الهاشمي) مطلوب لبلد عضو في الجامعة العربية، ولا ينبغي أن يُستقبل، ولا سيما أنه يستقبل بعنوان نائب لرئيس الجمهورية». وخلص المالكي إلى أن هذا السلوك «مخالف لطبيعة العلاقات الدولية». وكان الهاشمي قد أعلن، في وقت سابق، أنه لن يغادر العراق إلا على نحو مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر إلى ذلك، مع الإشارة إلى أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني رفض تسليمه للحكومة العراقية، متهماً إياها بمحاولة «توريط الأكراد في قضية الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه إلى خارج الإقليم».
(أ ف ب، يو بي آي)