يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إرسال رسالة جوابية لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يعلمه فيها رفض إسرائيل إيقاف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كشرط مسبق لاستنئاف محادثات عمان الاستكشافية، بين الجانبين. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى في مكتب نتنياهو، أن «رئيس الحكومة، سيرد على رسالة محمود عباس، التي سيسلمه إياها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، في الأسبوع المقبل، على أن يضمنها مطالبة إسرائيلية واضحة بضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل، على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي»، وذلك كشرط للتوصل إلى اتفاق دائم. مع ذلك، مضيفاً أنه «في جميع الأحوال، ستوضح رسالة نتنياهو رغبة إسرائيل واستعدادها لدفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً، في محاولة لإعادة تحريك المحادثات، لا القيام بتبادل رسائل لغرض البروتوكول». وكانت «هآرتس» قد كشفت أمس عن لقاء سري عقد في القدس الأسبوع الماضي، بين رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، ومبعوث نتنياهو الخاص المحامي إسحق مولخو، وبُحث خلاله في رسالة عباس والعمل على تخفيف لهجتها التهديدية، مشيرة إلى أن «الأمر الذي تبين في أعقاب اللقاء، هو أن الرئيس الفلسطيني لا يهدد بحل السلطة الفلسطينية، كما جرى تسريبه سابقاً، وذلك بعد ضغوط مارستها عليه الإدارة الأميركية، إذ إن مضمون الرسالة، لا يحتوي على أي تهديدات ضد إسرائيل». وكتب أوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، على صفحته الرسمية في موقع «تويتر» على الإنترنت، أن «رئيس الحكومة سيلتقي نظيره الفلسطيني فياض، في الأسبوع المقبل»، لكنه عاد وقال لاحقاً، إن اللقاء سيعقد بعد عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الجمعة، ويستمر حتى 13 من شهر نيسان الجاري.
إلى ذلك، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن دوائر الوزارة ستطلق قريباً حملة دبلوماسية جديدة على كافة المستويات تهدف إلى تحميل جامعة الدول العربية مسؤولية التسبب بقضية «اللاجئين اليهود»، الذين هاجروا إلى إسرائيل من الدول العربية. وبحسب «هآرتس» فإن الخارجية الإسرائيلية أوعزت إلى ممثلي إسرائيل في السفارات المختلفة إلى التشديد على هذا الموقف والترويج لهم في البلدان التي يخدمون فيها.
وقالت «هآرتس» إن نائب وزير الخارجية، داني أيالون، التقى منظمات يهودية من بلدان عربية، وعرض عليهم تقريراً أعدته وزارته بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يدعو إلى اعتبار تعويض اللاجئين اليهود جزءاً لا يتجزأ من أي تسوية سياسية مقبلة، تقوم على مبادئ «صندوق كلينتون»، الذي سيجري بموجبه تعويض اللاجئين.