أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس، تأجيل الاجتماع الوطني الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم بهدف مناقشة الخلافات بين قادة الكتل السياسية. وقال النجيفي، في مؤتمر صحافي، «لا يوجد أي اتفاق بشأن القضايا التي سيجري طرحها في الاجتماع الذي يعدّ المكان المناسب لحل جميع خلافات الكتل السياسية». وأوضح أنه «لم يُتوصل إلى اتفاق بشأن جدول الاعمال والقبول بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل، فيما طرح البعض خلال اجتماع اللجنة التحضيرية أمس (أول من أمس) ترك اتفاقية أربيل والبحث عن مخرج من خلال اتفاقية جديدة تأخذ في الاعتبار جزءاً من تلك الاتفاقية». وأضاف النجيفي «لا بد من التريث إلى حين ان تستقر الرؤى والأفكار ونتوصل إلى تهدئة للوضع السياسي حتى نخرج بنتائج إيجابية من المؤتمر، حيث إنه إذا عقد في هذه الظروف لن ينتج إلا مزيداً من الأزمات». وأكد «هو مؤجل الآن، وأعتقد أن على القوى السياسية أن تبحث مشاكلها بهدوء ورويّة»، داعياً إلى «الاتفاق على جدول الأعمال».

وكانت اللجنة التحضيرية التي تضم ممثلين عن التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني والكتلة العراقية قد فشلت، خلال اجتماع عقدته في منزل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في التوصل إلى اتفاق بشأن جدول أعمال الاجتماع الوطني. وكان من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر أمس للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والناجمة عن الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسة، وخصوصاً الخلافات بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، من جهة، وبين الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، والتحالف الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، من جهة ثانية.
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد حدّد الخامس من نيسان موعداً لانعقاد الاجتماع الذي دعت إليه شخصيات سياسية عراقية نهاية العام الماضي بهدف «تدارك الوضع الأمني والسياسي» وجرى تأجيله حينها. وقد تألفت لجنة تحضيرية تركز عملها على الإعداد للاجتماع الذي من المفترض أن يناقش الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب الكبرى، والتي تدور في غالبيتها حول تقاسم السلطة. من جهة ثانية، رأى النجيفي، في مؤتمره الصحافي الذي عُقد في مبنى البرلمان، أن الدستور يعدّ الأساس في عمل مؤسسات الدولة الحديثة وبنائها، منوّهاً بأن المادة 240 منه ثبتت الحق بتعديله (الدستور) بعد أربعة أشهر من تشريعه. وأشار إلى وجود اقتناع بضرورة تعديل الدستور، «وقد استُعيض عن هذا التعديل بالتوافقات السياسية». وقال إن «العراق يمر اليوم بمرحلة انتقالية بعد سقوط النظام السابق وخروج القوات الأميركية، لذلك من المفترض المضي في العملية السياسية عبر التوافقات». ولفت الى وجود بعض القوانين المعطلة التي تحتاج الى توافق سياسي من أجل إقرارها في البرلمان، ومنها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية. وفي تطورات ملف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأخير غادر الدوحة أمس، من دون أن توضح الجهة التي توجه إليها الهاشمي، وإذا كان ينوي العودة إلى العراق.
أما في أزمة النفط بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، فقد دعت أمس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب حكومة إقليم كردستان إلى استئناف تصدير النفط المنتج في الإقليم كبادرة حسن نية. وقال المتحدث، مؤيد الطيب، إن «على حكومة إقليم كردستان، وكبادرة حسن نية، استئناف تصدير النفط على الرغم من عدم التزام الحكومة الاتحادية بوعودها بصرف مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم».
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب، رويترز)