دعا قائد الانقلابيين في مالي، النقيب أمادو سانوغو، الغربيين الى التدخل عسكرياً في شمال البلاد ضد الحركات الإسلامية المسلحة، فيما رأى وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أنه «لا حل عسكرياً» لمطالب الطوارق هناك، داعياً الى تغليب الحوار. في هذا الوقت، أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية المتمردة، على موقعها الإلكتروني، انتهاء العمليات العسكرية ودعت المجتمع الدولي الى حماية دولتهم التي أنشأوها حديثاً (أزواد) على مشارف الصحراء الكبرى.


وقالت الحركة، في موقعها على الإنترنت، «تعلن الحركة الوطنية لتحرير أزواد وقف العمليات العسكرية من جانب واحد، ابتداء من منتصف ليل يوم الخميس، الخامس من نيسان 2012». وطالبت الحركة في بيانها المجتمع الدولي بحماية «أزواد»، لكن الدول الأفريقية والهيئات العالمية رفضت بالإجماع فكرة انفصال شمال مالي.
وفي حديث نشرته أمس صحيفتا «ليبراسيون» و«لوموند» الفرنسيتان، قال سانوغو «إذا كانت القوى الكبرى قادرة على عبور المحيطات ومقاتلة المنظمات الأصولية في أفغانستان، فماذا يمنعها من القدوم الى بلادنا؟ لجنتنا تريد الخير للبلاد. العدو معروف وهو ليس في باماكو، إذا كانت هناك قوة تدخل فعليها أن تتحرك في الشمال»، حيث يسيطر متمردو الطوارق وجماعات إسلامية.
وأضاف قائد المجموعة العسكرية، التي أطاحت الرئيس أمادو توماني توري في 22 آذار الماضي، أن «في باماكو (العاصمة)، الحياة مستمرة والإدارة تعمل والناس يهتمون بأشغالهم ولجنتنا محترمة، وبالتالي ليس هناك طارئ في باماكو، إن الطوارئ في الشمال».
وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمة ألقاها في جمعية الصحافيين البريطانيين والأميركيين في باريس إنه «لن يكون هناك حل عسكري للطوارق» في مالي. وأضاف «نحتاج الى حل سياسي»، مؤكداً ضرورة مشاركة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجزائر وموريتانيا فيه. وتابع «يجب أن تتنحى المجموعة (العسكرية التي استولت على السلطة) وأن يتولى رئيس الجمعية الوطنية المالية أو شخصية أخرى السلطة الدستورية، ويجب مساعدة هذه السلطة من أجل وقف تقدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «ندعم عمل مجموعة غرب أفريقيا، بما في ذلك الاستعدادات لتحرك عسكري»، مشيراً الى أن رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدأوا أمس اجتماعاً في أبيدجان لدراسة إمكان نشر قوة عسكرية إقليمية في حالة استنفار حالياً لمواجهة الأزمة في مالي.
وفي تطورات الموقف ميدانياً، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن جماعة مجهولة خطفت القنصل الجزائري في بلدة جاو في شمال مالي مع ستة أشخاص آخرين يعملون في القنصلية.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر متطابقة بأن هجوم الطوارق والإسلاميين المسلحين على شمال مالي يعقّد المفاوضات بشأن مصير الرهائن الفرنسيين الستة المحتجزين في الساحل ويعزّز موقع أحد الوسطاء التقليديين. وأفاد مصدر دبلوماسي، يشارك في الملف، بأن «الوضع الحالي يعقّد كثيراً تسوية قضية الرهائن». وفي باريس، رأت مصادر أمنية قريبة من الملف أن اقتراب موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد يدفع بالخاطفين الى التحرك، كما كانت الحال في الماضي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعلّق 13 مليون دولار على الأقل من مساعدتها السنوية لمالي التي تقدر بنحو 140 مليون دولار في أعقاب الانقلاب العسكري هناك.
(رويترز، أ ف ب)