القاهرة | عثرات، شائعات، خلافات قانونية. جميعها عقبات في طريق الانتخابات الرئاسية في مصر. فرغم أنه لم يبق لغلق باب الترشح لخلافة الرئيس المخلوع حسني مبارك سوى ساعات معدودة، إلاّ أن خريطة المرشحين الرسميين لم تتضح بعد. ومشكلة جنسية والدة المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل لن تكون الأولى في سباق الانتخابات الرئاسية، وخصوصاً في ظل تأكيد خبراء القانون عدم قانونية ترشح كل من مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ورئيس حزب «غد الثورة»، أيمن نور، لرئاسة الجمهورية وتوقعهم رفض اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية لأوراقهم بمجرد فحصها.

وقبل 48 ساعة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، برزت حالة من الجدل القانوني حول مدى قانونية خوض الشاطر، الذي قدم أوراق ترشحه أمس، الانتخابات الرئاسية معتمداً على العفو الذي سبق ومنحه له المجلس العسكرى قبل ثلاثة أسابيع. وأبدى الكثير من القانونيين نيتهم إقامة دعوى قضائية لمنع الشاطر من الترشح للانتخابات. وأوضح المحامي مختار نوح أن «ترشح الشاطر جاء عقب عفو إعلامي وليس عفواً قانونياً»، لافتاً إلى أن العفو الصادر لأيمن نور قد صدر في الجريدة الرسمية، على عكس حالة خيرت الشاطر. أما الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، فأوضح لـ«الأخبار» أن الشاطر لن يستطيع الترشح فعلياً لأي انتخابات قبل 6 سنوات من الآن. وأشار إلى أن نصوص القانون المصري تلزم أي شخص سبق اتهامه في قضايا جنائية حصل على عفو فيها، أن يقيم دعوى قضائية لرد اعتباره، وبعد الفصل في هذه الدعوى ينتظر لمدة 6 سنوات حتى يتمكن من مزاولة عمله السياسي والتقدم للترشح لأي انتخابات.
جماعة الإخوان المسلمين، من جهتها، رفضت التعليق على الأمر، واكتفت بتأكيد محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، التي تضم 12 محامياً، راجعت الموقف القانوني لترشح الشاطر ومراجعة أوراق ترشحه، وتبين لها أن جميع الأوراق سليمة. وأضاف: «مستعدون لأي دعوى قضائية ضد ترشح الشاطر».
أما أيمن نور، فبادر إلى إقامة دعوى قضائية على وزير الداخلية لإدراجه ضمن كشوف الناخبين، بعدما كان قد حجب اسمه منها. وأكد نور أن العفو، الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي في 28 آذار الماضي لمصلحته، يستوجب تمكينه من حقوقه السياسية «الترشح والانتخاب»، ليلحق رئيس حزب غد الثورة بكلٍ من الشاطر وأبو إسماعيل في عدم حسم أمر ترشحهم رسمياً وتزايد فرص استبعادهم من الانتخابات، وهو ما فسره عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية خلال حديث تلفزيوني، بالقول إن الفترة المقبلة ستشهد محاولات إقصاء عدد من مرشحي الرئاسة، وخاصة من التيارات الإسلامية لكي تنحصر المنافسة بين أحمد شفيق، وعمرو موسى، مدللاً بما يحدث مع أبو إسماعيل بحجة أن والدته تحمل الجنسية الأميركية، وما سيحدث مع الشاطر.
كذلك، توقع دربالة تأخر تسليم العسكر للسلطة في الموعد المحدد بـ 30 حزيران، منوهاً إلى أنه سيكون هناك العديد من الألغام القانونية التي قد تؤخر تسليم السلطة للرئاسة المدنية، منها المادة 28 من الإعلان الدستوري التي لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة.
الشائعات بدورها سيطرت على جزء كبير من الساحة. فرغم حسم نائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، بشكل قاطع عدم ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية، وإصداره بياناً قال فيه: «أعلنت اليوم عزوفي عن الترشح للرئاسة مع تقديري لرغبة من توسموا في شخص القدرة عليها»، إلاّ أن بعض القوى والفضائيات الخاصة لا تزال تروج لسليمان مرشحاً للرئاسة.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الكثيرون عن الجنسية الأميركية لوالدة أبو إسماعيل، ألصق آخرون الجنسية القطرية بالمرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، وهو ما بادر أبو الفتوح إلى نفيه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «أعتز بانتمائي لوطني مصر، لم ولن أحمل غير الجنسية المصرية».
وشبح الجنسية لم يقف عند أبو إسماعيل وأبو الفتوح، بل طاول أيضاً مفجر أزمة أبو إسماعيل الدكتور محمد سليم العوا، مرشح حزب الوسط لرئاسة الجمهورية، حيث ترددت أنباء تؤكد أن والد العوا يحمل الجنسية السورية، وهو ما من شأنه إبعاده هو الآخر عن سباق الرئاسة، لتختل خريطة المرشحين الجادين للرئاسة.
المراقبون من جانبهم أكدوا أن الشائعات التي تطاول عدداً من المرشحين الإسلاميين ستصب في مصلحة تزايد أسهم الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، الذي يعرف الجميع عنه موالاته للنظام السابق، وسط توقعات بعدم خروج أي شائعة في حقه تضيف جديداً إلى ما يعرفه الناس عنه من معلومات.
إلى ذلك، بلغ عدد المرشحين الرسميين للرئاسة 13، بعد تقديم كل من مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر أوراقه للجنة مدعوماً بأكثر من 30 تأييد من نواب بالبرلمان، فضلاً عن تقديم رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أوراق ترشحه بعد أن حصل على 61 ألفاً و200 توكيل.
وقد شهد مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أثناء تقدم الشاطر بأوراق ترشحه، توافد حشود غفيرة من المؤيدين للشاطر من جماعة الإخوان المسلمين مرددين هتافات «الإخوان فين الرئيس أهوه.. قالوا علينا منشقين وأدى شباب الإخوان موجودين.. الشعب يريد الشاطر رئيساً»، الأمر الذي ترتب عليه استدعاء رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان لقائد الشرطة العسكرية لتأمين مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.