بدأ مجلس الامن الدولي امس دراسة التوصيات التي قدمها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لتوسيع مهمة مراقبي المنظمة الدولية المكلفين الاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا. واستمع مجلس الامن الى تقرير من جان ماري غيهينو، مساعد المبعوث العربي والدولي كوفي انان بشأن الوضع في سوريا. واستناداً الى المندوبة الاميركية سوزان رايس فإن غيهينو اوضح ان «الحكومة السورية لم تف بعد بالتزاماتها». واعتبرت ان عمل طليعة المراقبين المنتشرين ميدانياً سيكون بمثابة «اختبار» لرغبة دمشق. وفي ما يتعلق بنشر 300 مراقب كما طالب بان، اكتفت رايس بالقول ان المباحثات ستستمر. وأوضحت أن «بعض الدول الاعضاء تتلهف على ذلك لكن هناك الكثير من الدول التي تشعر بالقلق» من «عدم تحقق» بعض الشروط المطلوبة ولا سيما وقفاً دائماً لاطلاق النار.
وفي دمشق، تم التوقيع على اتفاق اولي امس بين الحكومة السورية والامم المتحدة ينظم عمل بعثة المراقبين. واعلنت وزارة الخارجية السورية انه «تم التوقيع رسميا في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين على التفاهم الاولي الذي ينظم آلية عمل المراقبين». وأشارت الى أنه وقّع على الاتفاق من الجانب السوري نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وعن الأمم المتحدة رئيس وفد المراقبين الى سوريا المستشار العسكري الهندي أبهجيجت أنمول، وهو من إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة.
وفي نيويورك، قال سفراء ان نائب رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة أبلغ مجلس الامن بأن الامم المتحدة لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع دمشق بشأن استخدام بعثة المراقبين في سوريا للامكانات الجوية الضرورية. وقال موليه ان سوريا والأمم المتحدة وافقتا على حل هذه القضية في وقت لاحق، لكنه اكد أن استخدام الطائرات «سيكون حيوياً للبعثة».
في جنيف، اوضح المتحدث باسم انان، أحمد فوزي، في بيان ان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه «يهدف الى تأمين اساس لبروتوكول ينظم عمل طليعة المراقبين الدوليين (...) وبعثة المراقبين» الموسعة في حال انتشارها. واشار الى ان هذا الاتفاق يحدد «وظائف المراقبين خلال قيامهم بالتفويض المعطى لهم في سوريا، بالاضافة الى واجبات ومسؤوليات الحكومة السورية». واضاف ان مكتب انان «يقوم ايضاً بمفاوضات مماثلة مع ممثلين عن المعارضة حول واجبات ومسؤوليات مجموعات المعارضة المسلحة».
وزار وفد المراقبين الموجود في سوريا منذ الاحد مدينة درعا أمس للمرة الثانية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «اطلاق رصاص كثيف من القوات النظامية السورية وقع في مدينة الحراك في محافظة درعا بعد خروج وفد من لجنة المراقبين الدوليين منها». وبث ناشطون مقاطع مصورة من الزيارة الى خربة غزالة في ريف درعا على شبكة الانترنت يظهر فيها تجمع حشد من الاهالي حول سيارة تحمل شارة الامم المتحدة وهم يهتفون «حرية»، و«الشعب يريد اسقاط النظام».
كذلك اقتحمت القوات النظامية منطقة الجورة في ريف دير الزور واشتبكت مع مجموعات مسلحة، بينما تجدد القصف على مدينة حمص. وقالت سانا ان اقتحام دير الزور أحبط محاولة مجموعة إرهابية مسلحة الاعتداء على حقل عمر النفطي.
من جهة ثانية، اعلنت الصين أمس انها «تدرس» امكانية ارسال مراقبين لوقف اطلاق النار في سوريا. ورشح اليمن عشرة ضباط للمشاركة في فريق المراقبين الدوليين في سوريا، وذلك بناءً على طلب من الأمم المتحدة.
وفي موقف لافت، ابدى وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا «تشككه العميق» في نية النظام السوري تطبيق وقف اطلاق النار الهش نظراً لما وصفه بسلسلة «الافعال الخادعة» التي ارتكبها الرئيس السوري بشار الاسد. وقال، في جلسة استماع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، «من جميع الزوايا فإن الوضع في سوريا معقد للغاية». وحذّر قائد القوات الاميركية الجنرال مارتن ديمبسي خلال الجلسة من ان الاضطرابات في سوريا تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
على صعيد آخر، نفى حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة نية المصرف طرح قسم من احتياطي الذهب الذي يملكه للبيع. وقال، في تصريح خاص لـصحيفة الوطن السورية الخاصة، إن «هذا النوع من الأخبار المغرضة يصدر بالتزامن مع توجه سعر صرف الليرة السورية إلى الاستقرار».
إلى ذلك، اعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الاردن بلغ 12 الفاً و500 لاجئ، مرجحة ارتفاع هذا العدد. وافادت مصادر رسمية عن عودة نحو 1500 لاجئ سوري كانوا في تركيا الى بلادهم بعد اعلان وقف اطلاق النار.
(سانا، ا ف ب، رويترز، يو بي آي)