تعرض رئيس الكنيست الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، لانتقادات من جانب سياسيين أول من أمس، بسبب زيارته زعيم اليهود الحريديم، المتزمتين دينياً، الحاخام أهارون يهودا لييف شطاينمان، الذي قال أخيراً إن على إسرائيل ألا تستفز إيران مثلما حاول الصهاينة استفزاز الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.
وكتب الحاخام شطاينمان في صحيفة الحريديم «هميفاسّير» في سياق «التهديد الإيراني» المتمثل في تطوير برنامج نووي «ينبغي أن نعرف كيف لا نستفز أعداءً يريدون إفناءنا، لأنه كما هو معروف حاول الصهاينة قبل المحرقة استفزاز هتلر الظالم، وفرض عقوبات على دولة ألمانيا، لكن الحريديم الذين يهابون الله عارضوا ذلك، ورأوا أنه يحظر علينا استفزازه لأن هذا إنما سيزيد الخطر علينا وحسب ولن يكون في صالحنا». وأضاف «وفعلاً تبين في النهاية أن استفزازه لم يكن في صالحنا، ومن الجائز أنه لو لم يفعلوا شيئاً ضده لما تصرف هتلر بهذه القسوة».
وأصدر ريفلين بياناً في أعقاب انتقادات وجهها سياسيون إليه بسبب لقائه مع الحاخام شطاينمان في يوم ذكرى المحرقة بالذات، وقال فيه إنه لو كان يعرف بما كتبه الحاخام لما عقد اللقاء في ذلك اليوم.
وقالت صحيفة «معاريف» أمس، إن ريفلين زار الحاخام شطاينمان في منزله في مدينة «بني براك» الحريدية قرب تل أبيب، من أجل التباحث معه في الأزمة التي أثارها قرار المحكمة العليا بإلغاء «قانون طال»، الذي ينظم خدمة الشبان الحريديم في الجيش الإسرائيلي، ويسمح بتأجيل تجنيدهم للجيش أو إعفائهم من الخدمة العسكرية لكي يتمكنوا من تخصيص كل وقتهم لدراسة التوراة. ونقلت الصحيفة عن جهات حريدية قولها إن لقاء ريفلين مع شطاينمان عُقد بمباركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتحسّب من أن يؤدي إلغاء «قانون طال» وعدم سن قانون مشابه له إلى إحداث أزمة ائتلافية، وربما إلى حل الحكومة المدعومة من الأحزاب الحريدية.
من جهة ثانية، قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أمس، إن الحكومات الأعضاء في الاتحاد قد تراجع خلال الشهرين المقبلين حظراً على واردات النفط الإيراني المقرر أن يبدأ سريانه في تموز المقبل. واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد، في كانون الثاني الماضي، على حظر مشترياتها من النفط الإيراني في محاولة منها لتكثيف الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي.
لكنها اتفقت على مراجعة الحظر قبل أيار المقبل بسبب مخاوف تتعلق بأثر الحظر على أسعار النفط العالمية، وقدرة بعض الحكومات الأوروبية، وخاصة اليونان، على إيجاد بدائل.
في غضون ذلك، وجهت طهران رسالة الى الأمم المتحدة تؤكد فيها مجدداً سيادتها على ثلاث جزر متنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة في الخليج. وقالت إيران في رسالتها إنها «ترفض بحزم مطالب الامارات العربية والمتحدة والسعودية، وتكرر أن أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية». واوضحت وكالة الانباء الايرانية أن الرسالة وجهت الى رئيس مجلس الامن الدولي، أي الولايات المتحدة حالياً، والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وأدت زيارة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، الى ابو موسى، إحدى الجزر الثلاث في 11 نيسان، الى ازمة بين طهران ومجلس التعاون الخليجي.
الى ذلك، أعلن نائب قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد أحمد كراوند، انه ستُستخدَم طائرات من دور طيار لمراقبة المناطق الحدودية الإيرانية. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن العميد كراوند، قوله إنه «بهدف مراقبة الحدود على نحو أفضل، ومنع دخول الأشخاص على نحو غير شرعي وقوافل المخدرات الى البلاد.. أقدمت قوات حرس الحدود على استخدام طائرات من دون طيار لمراقبة الحدود بقرار من وزارة الداخلية».
(يو بي آي، رويترز، أ ف ب)