فجّر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، أمس، قنبلة سياسية من العيار الثقيل، إذ حدّد موعد أيلول المقبل تاريخاً يحتمل أن يشهد استفتاءً كردياً عراقياً لإعلان استقلال دولة كردستان عن العراق، مشجعاً في الوقت نفسه، سنّة العراق على الاقتداء بتجربة الأكراد.

وقد حذّر البرزاني من أن الوقت ينفد من الحكومة العراقية المركزية في ما يتعلق بقرار تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي سبق وأُبرم في أربيل إثر الانتخابات البرلمانية الشهيرة التي جرت في آذار 2010، ونتج منها فوز قائمة إياد علاوي «العراقية» بغالبية نيابية لم تحل دون تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بعدما عقد تحالفاً واسعاً ضمّ التحالف الكردستاني في صفوفه في حينها.
وأشار البرزاني، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إلى أنه «من دون عقد اتفاق جديد، قد يواجه العراق تمرُّداً سياسياً قد ينهي الآمال ببقاء العراق دولة موحدة ومستقرة». ولفت إلى أن أحزاب المعارضة العراقية عموماً «فقدت صبرها بسبب شعورها بأن رئيس الحكومة يهمّشها». وقال إن «هناك أزمة سياسية خطيرة جداً في البلاد»، رافضاً الإجابة عن سؤال عن توقعاته من احتمال إخراج المالكي من الحكم قريباً.
وفيما كشف البرزاني أنه يحاول منذ مدّة إقناع أطراف الأزمة السياسية بالانضمام إلى طاولة التفاوض لحل الخلاف، حذّر من أن «الوضع الحالي وإبقاء الوضع القائم، هو خيار غير مرضٍ بالنسبة إلى الأكراد، بالتالي فإنّ المهلة لحلّ الأزمة لن تبقى مفتوحة بالنسبة إلينا مثلما كانت الحال في السابق». وتابع أنه «إذا لم تحل أزمة الحائط المسدود قبل موعد الانتخابات الكردية المحلية المقررة في أيلول، فقد ننظّم استفتاءً لنقرر ما إذا كنا نريد الاستمرار في العيش في ظل نظام ديكتاتوري تسيطر عليه بغداد، أو الانفصال في دولة مستقلة». أكثر من ذلك، قال البرزاني إنه «يدعم بإخلاص جهود (العرب) السنّة في خلق مناطق حكم ذاتية في العراق».
وفي السياق، ظهرت بوادر تحالف جديد بين «المجلس الإسلامي الأعلى» من جهة، والبرزاني من جهة أخرى، إذ اتفق الأخير مع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبد المهدي، على ضرورة «ضرورة تفعيل العمل المشترك بين القوى السياسية من طريق الحوار للخروج من الأزمة الحالية وحماية المصالح العليا للبلاد». وأشار بيان مكتب البرزاني إلى أنّ الطرفين شددا «على ضرورة التزام الدستور وتنفيذ الاتفاقات السياسية والشراكة الحقيقية لجميع المكونات في إدارة البلاد، وترك المصالح الشخصية بصورة توفر حلولاً وآليات مناسبة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة ومعالجة المسائل العالقة». وكانت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني الخاص بالأزمة السياسية الناتجة من اتهام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي باعتداءات إرهابية، قد عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً بغياب ممثلي «القائمة العراقية» الذين أعلنوا مقاطعتهم له، تقرر في ختامه تكليف ممثلي «التحالف الوطني» الحاكم بزعامة المالكي، جدول أعمال مقترح يعرض بعد ذلك على أعضاء اللجنة التحضيرية لإبداء الملاحظات حوله لتقديمه بعد الاتفاق عليه إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لتحديد موعد انعقاد الاجتماع الوطني المرتقب.
(أ ب، يو بي آي)