في اجتماع قيادي عراقي، غاب عنه رئيس الحكومة نوري المالكي، اتفق القادة العراقيون على ضرورة حل الأزمة السياسية، التي تفاقمت أخيراً بعد مناوشات وتبادل اتهامات بين المالكي وخصومه مثّلت تهديداً للأمن الوطني.

وخلص اجتماع أربيل للقادة العراقيين، أول من أمس، إلى أنّ استمرار الأزمة الحالية من شأنه أن يهدّد الأمن الوطني العراقي، ودعا إلى تعزيز سبل الديموقراطية، في الوقت الذي أُعلن فيه بدء الاجتماع الوطني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. واجتمع الرئيس العراقي جلال طالباني والسيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم قائمة «العراقية» إياد علاوي لمدة ثلاث ساعات ونصف ساعة.
وشاركت في الاجتماع شخصيات كردية وعربية، بينها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، فيما غاب المالكي المتهم بتهميش خصومه السياسيين والتفرد بالسلطة.
واتفق المجتمعون على أن استمرار الأزمة بات يمثّل خطراً على المصالح الوطنية العليا للبلاد.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة الإقليم: «استرشاداً وتطبيقاً لاتفاقية أربيل (التي لم تنشر تفاصيلها) وما أكد عليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيانه الأخير، وفي الأطر الدستورية التي تحدد آلية القرارات الحكومية، فإنه تم التأكيد على خدمة الشعب العراقي وتوفير الخدمات الأساسية بأسرع وقت، وتلبية مطالبه الملحة».
وأوضح البيان أن «المجتمعين توقفوا بشكل خاص عند معاناة العراقيين بسبب تعطل الخدمات، والدعوة العاجلة لتلبية ما يتطلع إليه الشعب العراقي».
ولفت إلى أن الاجتماع «بحث سبل تعزيز العملية الديموقراطية وتفعيل الآليات الديموقراطية في إدارة شؤون البلاد، وتجنيبها المخاطر التي تستهدفها، والارتقاء بالعمل المشترك بين القائمين عليها، بالاستناد إلى الثوابت الوطنية وقيم التوافق السياسي وتكريس العناصر التي من شأنها وضع البلاد على طريق المعافاة والاستقرار».
وكان مسؤولون في التيار الصدري قد أعلنوا أن مقتدى الصدر، الذي يزور أربيل منذ الخميس، بحث في إقليم كردستان مسألة عدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي، وأكد في الوقت ذاته معارضته إسقاط الحكومة الحالية.
في غضون ذلك، أعلن رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، اتفاقه مع قادة الكتل السياسية، عدا «القائمة العراقية»، على عقد الاجتماع الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل، مطالباً الكتل السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها. وقال الجعفري، في بيان صادر عن مكتبه، إنه «اتفق مع الطالباني والمالكي والبرزاني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي ورئيس كتلة الأحرار النيابية النائب بهاء الأعرجي، في اتصالات هاتفية أجراها معهم (الجمعة)، على أن يكون الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني في بغداد».
من جهة ثانية، انعقدت أمس في مبنى وزارة الخارجية العراقية الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة العراقية _ الكويتية لبحث 5 ملفات عالقة بين البلدين. وترأس الجانب العراقي في الاجتماع وزير الخارجية هوشيار زيباري، بينما ترأس الجانب الكويتي نظيره صباح خالد الحمد الصباح.
يبحث الاجتماع على مدى يومين 5 ملفات مهمة عالقة، بينها ترسيم الحدود بين البلدين ووضع الدعامات الحدودية، وملف ميناء مبارك الكبير، وتسوية ملف الديون والتعويضات والسبل الكفيلة بخروج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزوه الكويت عام 1990.
على المستوى الأمني، أُصيب ثلاثة مدنيين عراقيين بجروح بانفجار عبوة ناسفة في وسط العاصمة بغداد.
(أ ف ب، يو بي آي،
رويترز، أ ب)