أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن بلاده لا تريد أن تعادي تركيا التي ترفض تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم ارهاب. وقال لمحطة «أن أر تي» الفضائية الكردية، في مقابلة ستبث في وقت لاحق، إن «سياستنا في العراق اليوم قائمة على أساس تطوير العلاقات الخارجية مع جميع دول العالم». وأضاف «ليس لدينا أي مشكلة مع تركيا ولا نريد أن نُعاديها لأنها دولة جارة لدينا معها حدود ومصالح مشتركة»، مشيراً الى أن «ميزان التبادل التجاري معها يبلغ بين 13 و15 مليار دولار». وأضاف «لا نريد معاداة تركيا ولا ايران او اميركا او السعودية ولا أي بلد آخر، وما حصل من مواقف وتصريحات صدرت من الجانب التركي لا تمت بصلة لقواعد الاحترام المتبادل بين الدول».
من جهة ثانية، أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية للمرة الثانية على التوالي، والى الثلاثاء المقبل، الجلسة المقررة للمحاكمة الغيابية للهاشمي المتهم بالارهاب. وقال مدير ادارة المحكمة للصحافيين ان «المحكمة الجنائية المركزية قررت تأجيل النظر بقضية المتهم الهارب طارق الهاشمي الى الاسبوع المقبل»، فيما أكد أحد أعضاء فريق محامي الهاشمي، مؤيد العزي أن «المحكمة قررت (عقد الجلسة في) 15 أيار بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلاً تمييزياً يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة».
في هذه الأثناء، أثارت زيارة المالكي لمدينة كركوك المتنازع عليها، ارتياح العرب الذين اشادوا بها واعتبروا حكومته صمام الامان للوحدة الوطنية، واستياء الأكراد والقائمة العراقية الذين وجهوا انتقادات لها. وقال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، في تجمع للعرب وسط كركوك، إن «الحكومة العراقية المنتخبة لديها برنامج يسهم في وحدة العراق وضمان حقوق المواطنة ومعالجة مصائب الاحتلال، لذلك نحن نراها اليوم صمام امان الوحدة الوطنية».
(أ ف ب، يو بي آي)