أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أمس، أن أكثر من مليون ليبي سجلوا أسماءهم للمشاركة في أول انتخابات عامة للمجلس التأسيسي تجري في البلاد منذ اطاحة نظام الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي. وقال عز الدين شعبان إن «عدد الناخبين المسجلين بلغ مليونا و167 الفا و999 ناخبا». وتعهد المجلس الوطني الانتقالي الحاكم باجراء الانتخابات لاختيار نواب لـ200 مقعد في البرلمان من بينها 120 مقعدا مخصصا لمرشحين مستقلين، و80 مفتوحا للاحزاب السياسية. وعند انتخابه، سيعين البرلمان لجنة من الخبراء لكتابة الدستور الذي سيصار إلى طرحه في استفتاء عام. ويبلغ عدد سكان ليبيا ستة ملايين من بينهم 3,4 ملايين شخص يحق لهم التصويت.
في غضون ذلك، أثار قانون «تجريم تمجيد القذافي» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي موجة من الانتقادات اللاذعة لدى العديد من النخب السياسية لأنه يعد في رأيها خطوة أولى في اتجاه مصادرة الحريات وتكميم الأفواه في ليبيا. وينص القانون الصادر في 2 أيار 2012 على «أن اذاعة اي اخبار او دعاية كاذبة او مغرضة تضر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او القاء الرعب بين الناس او اضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة».
ويجرم القانون الدعاية «لتمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه واذا ادت الدعاية او الاخبار الى ضرر بالبلاد» من الممكن أن يحكم من يقوم بها بالسجن المؤبد. كذلك يقضي بتجريم وسجن «أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة 17 فبراير»، ويمكن توجيه اتهامات لأي شخص «أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها». ورأى نشطاء في مجال حقوق الإنسان والسياسة في ليبيا أن «المجلس اتخذ في هذا القانون الخط العريض الذي يتفق عليه معظم الليبيين في عدم تمجيدهم للقذافي ليمرروا سياسة تكميم الأفواه».
بدوره، انتقد رئيس لجنة السياسات العامة في المجلس الوطني الانتقالي فتحي البعجة، القانون بشدة لما يثيره من «الحرج حول ما يتردد في الشارع من أن أعوان القذافي لا يزالون موجودين في هرم السلطة السياسية للدولة». وقال «هذا القانون كان الأولى به عندما صدر بهذا الشكل أن يمنع تمجيد الأشخاص أو الحكام أيا كانوا إذا كان هذا هو الغرض». وأكد أن هذا «القانون يتعارض مع مطالب الحريات الديموقراطية في العالم كما يتعارض مع جوهر وقلب ثورة 17 فبراير وطموحاتها».
ووصف وزير الإعلام الليبي في المكتب التنفيذي السابق، محمود شمام القانون بانه «معيب يهدف الى التضييق على الحريات»، فيما قال منسق ائتلاف «ثورة 17 فبراير»، المؤسس المحامي عبدالسلام المسماري إن «هذا القانون لا يساوي الحبر الذي كتب به لأن المجلس تجاوز حدود صلاحياته كسلطة مؤقتة تلتزم بإصدار القوانين الضرورية اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية»، لافتا إلى أن «هذه النصوص تؤسس لاستبداد جديد بإصدار قوانين وقرارات تعيد تدوير عبارة أحكمكم أو أقتلكم التي رددها القذافي قبل موته». واتهم جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذا القانون.
(أ ف ب)