شنّ المتطرّفون اليهود، ليل أول من أمس، بقيادة نواب يمينيين متشددين، حملة شرسة استهدفت المهاجرين الأفارقة، بحيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعمال عنف ضدّ الأفارقة رافقتها عمليات تكسير ونهب محال تجارية اندلعت في تل أبيب في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 17 إسرائيلياً في حي «هتيكفا» بجنوب تل أبيب بشبهة الاعتداء على مهاجرين أفارقة بعد تظاهرة صاخبة احتجاجاً على ما وصفوه بعجز السلطات عن معالجة ظاهرة المتسللين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد أنه «لم يصب أي مهاجر»، مؤكداً أن تعزيزات من الشرطة بقيت في المنطقة للحفاظ على الهدوء. وقام المتطرفون اليهود بتكسير زجاج سيارة تواجد بداخلها مواطنون من دول أفريقية وإحراق حاويات نفايات وتكسير واجهات زجاجية لحوانيت تبيع مواد غذائية للمهاجرين ونهب محتوياتها. ولم يكتفوا بذلك، بل هاجموا نشطاء يساريين ومن منظمات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة تظاهروا ضدّ طرد المهاجرين واللاجئين الأفارقة.
الهجمة على الأفارقة اندلعت في ختام التظاهرة والخطابات التي ألقاها أعضاء الكنيست داني دانون وميري ريغف ويريف ليفين من حزب «الليكود» الحاكم ورونيت تيروش من حزب «كديما»، وعضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن أري من حزب «الوحدة القومية»، والذي يدعو أيضاً إلى طرد الفلسطينيين من البلاد. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المتظاهرين والخطباء نددوا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعبروا عن تأييدهم لوزير الداخلية، رئيس حزب «شاس»، ايلي يشاي، الذي يطالب منذ مدّة بطرد المهاجرين الأفارقة.
وقالت عضو الكنيست، ميري ريغف، خلال التظاهرة، «لن نسمح لظاهرة المتسللين الأفارقة بأن تنمو مثل سرطان في داخلنا»، قبل أن تعود وتقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي بعد أعمال العنف «أتفهم تفجر العنف ضد الأجانب». وقالت «هآرتس» إن قوات خاصة من الشرطة حضرت متأخرة إلى موقع الأحداث التي أغلق المتظاهرون خلالها الشارع الرئيس في جنوب تل أبيب عدة مرات. وأضافت أن أعضاء الكنيست الذين ألقوا خطابات أمام المتظاهرين «حرضوا الواحد تلو الآخر على طالبي اللجوء والمتسللين من السودان وإريتريا وطالبوا بطردهم على الفور، ودعا بعضهم إلى القيام بأعمال متطرفة.. كما أن بعض الخطباء وبينهم عضو الكنيست، بن أري، حرض المتظاهرين على نشطاء اليسار» الإسرائيليين.
ورغم اندلاع أعمال العنف والاعتداء على الأفارقة، فإن حملة التحريض لم تتوقف، ورأى رئيس بلدية إيلات، مائير يتسحاق هليفي أن «ظاهرة المتسللين هي خطر استراتيجي وديموغرافي على الدولة» وطالب الحكومة بالعمل على طردهم. ودعا وزير الداخلية الاسرائيلي، ايلي يشاي، الى وضع كل المهاجرين الافارقة غير الشرعيين وراء القضبان. وقال للإذاعة العسكرية «يجب وضع هؤلاء غير الشرعيين وراء القضبان في مراكز اعتقال وحجز، وبعدها ارسالهم الى بلادهم لأنهم يأتون لأخذ عمل الاسرائيليين ويجب حماية الطابع اليهودي لدولة اسرائيل». وأضاف انه «إذا لم تتصرف الحكومة فإن المهاجرين غير الشرعيين سيصبحون نصف مليون او حتى مليوناً ولن نقبل بخسارة بلدنا».
في المقابل، طالبت حركة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية بالتحقيق مع أعضاء الكنيست اليمينيين الذين حرضوا على المهاجرين الأفارقة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سكرتير «السلام الآن»، ياريف أوبنهايمر، بعث برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، قال فيها إن الأقوال التي أدلى بها النواب خلال التظاهرة، وبينها تشبيه المهاجرين بالسرطان، تشكل تحريضاً على العنصرية. وطالب بفتح تحقيق جنائي ضد أعضاء الكنيست دانون وريغف وبن أري بشبهة التحريض على العنصرية في أعقاب أقوالهم أمام المتظاهرين في حي «هتيكفا». وقال «بعد الخطابات مباشرة بدأ الجمهور المتحمس بأعمال شغب ونهب ضد اللاجئين الذين تواجدوا في المكان، وتمت ترجمة الهتافات العنصرية والتحريض على العنف إلى أفعال خلال وقت قصير». وطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النواب.
(أ ف ب، يو بي آي)