أفاد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، أمس، بأنه يتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 19 حزيران المقبل، ما يعني إرجاءً لانتخابات تاريخية في البلاد بعد سقوط الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي. وقال عبد الجليل لوكالة «رويترز»، إنه يعتقد أن الانتخابات ستتأجل بسبب النظر في الطعون التي قدمها مرشّحون منعوا من الترشح، مضيفاً إن كل شيء يتوقف على طعون المرشحين، التي ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

وكان آخر يوم لتسجيل المرشحين هو 23 أيار، وتعقبه فترة مدتها عشرة أيام للطعون. بعد ذلك يحتاج المرشحون إلى وقت لحملاتهم الانتخابية، وإلى أن يكون أمام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوقت الكافي لطبع بطاقات الاقتراع. وعلى المرشحين أولاً اجتياز مرحلة تدقيق، ولهم حق الطعن في القرار الصادر بحقهم أمام المحكمة.
وكان رئيس المفوضية نوري العبار، قد أشار الأسبوع الماضي، إلى أنه ليس بوسعه تأكيد موعد 19حزيران لانتخابات المجلس الوطني (لاختيار المجلس التأسيسي الليبي).
من جهة ثانية، أعلن منسق العلاقات بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، أحمد الجهاني، أمس، لوكالة «فرانس برس» أن «مخالفة المجلس (الانتقالي الليبي) لوعده بتسديد مرتّبات ثوار الزنتان على فترة عمل ستة أشهر بمبلغ لا يتجاوز 1,7 مليون دينار ليبي (دولار = 1,25 دينار) هو ما جعل ثوار الزنتان يتراجعون عن نقل سيف الإسلام إلى مقر سجنه في العاصمة الليبية طرابلس». ونفى الجهاني «أن يكون هذا المبلغ عبارة عن فدية لتسليم سيف الإسلام»، قائلاً «إنه مطلب عادي. إنها مجرد مرتبات للثوار على فترة عملهم خلال الأشهر الماضية».
وعن سبب موقف المجلس الوطني الانتقالي، قال الجهاني إن «المجلس في بداية الأمر قال إنه جاهز لدفع هذا المبلغ، وإنه لا يشكل لديه أي مشكلة، ولكن حينما جاء الموعد المحدد أخلّ بالتزامه وقال: ممكن دفع نصف المبلغ فقط».
وسيف الإسلام (39 عاماً) ملاحق بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ابتداءً من 15 شباط الماضي 2011 أثناء قمع انتفاضة شعبية تحوّلت إلى نزاع مسلّح. وهو محتجز في الزنتان التي تبعد 180 كيلومتراً جنوبي غربي العاصمة، طرابلس، لدى ثوار المدينة السابقين الذين اعتقلوه في 19 تشرين الثاني 2011 في جنوب ليبيا.
(رويترز، أ ف ب)