دعت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات السعودية إلى إخلاء سبيل متظاهرين من المنطقة الشرقية، اعتقلوا على أثر مشاركتهم في تظاهرات سلمية. وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان «خنق الأصوات المعارضة في المنطقة الشرقية» إن «مئات الأشخاص من أبناء المنطقة تم حظرهم من السفر أو صرفهم من العمل لمعاقبتهم على ما يبدو على ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع، وغيرها من التدابير».


وأضافت إن «تلك التدابير شملت الأشخاص المتعاطفين مع المحتجين في البحرين، والأفراد المشاركين في إنشاء وإدارة مواقع يُنظر إليها على أنها تنشر مواد تنتقد السلطات السعودية، والكتّاب الذين تعتبر الأخيرة أن مقالاتهم تشجّع أو تدعم الاحتجاجات، والأفراد الذين تشتبه في قيامهم بصياغة أو توزيع البيانات أو الالتماسات المعارضة لممارسات الحكومة وسياساتها».
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن التدابير تشمل أيضاً الأفراد الذين تشتبه السلطات السعودية في تواصلهم مع وسائل الإعلام بشأن هذه القضايا، ومستخدمي الهواتف النقّالة لتخزين وإرسال رسائل تعتبرها معارضة للحكومة. وأبدت قلقها خصوصاً بشأن تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، وقالت إن «حسين سلمان ياسين السليمان، الأب لثلاثة أطفال والبالغ من العمر 35 عاماً، كان قد اعتُقل في 21 أيلول 2011 للتعبير عن تعاطفه مع المتظاهرين في البحرين، والدعوة من على موقع فايسبوك إلى الإفراج عن المعتقلين في السعودية».
وأضافت إن «السليمان الذي عانى من شلل الأطفال منذ سنوت، احتُجز 3 أشهر في أحد مراكز الاحتجاز التي تديرها دائرة التحقيقات الجنائية في الإحساء، من ثم نُقل إلى دائرة أخرى للتحقيق في الدمام، حيث تعرّض للتعذيب وعانى نتيجة ذلك من كسر في الفخذ العليا». وقالت إنه لا يزال محتجزاً مع عدد من المعتقلين الآخرين من دون تهم أو محاكمة، ولم يتم إبلاغ أي من المعتقلين مباشرة بالتهم الموجهة ضده.
(يو بي آي)