نيويورك | اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام، هارفي لادسو، القوات الحكومية السورية بالمسؤولية الأولى عن مجزرة الحولة، رغم أنه أكد وجود «أطراف إرهابية» على الأرض تهدد سلامة أعضاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا. وأكد، في مؤتمر عقده في مقر الأمم المتحدة أمس، أن الحل في سوريا يتم بجلب الطرفين إلى طاولة الحوار ووقف هذا العنف «غير المعقول».

وعن دور المراقبين في رصد مجزرة بلدة حولة، قال لادسو إن لديه في مدينة حمص 28 مراقباً، وهي مدينة تضم مليون نسمة. وبلدة الحولة تبعد نحو 28 كيلومتراً عن حمص نفسها. وأضاف أن المراقبين ينتقلون عادة إلى أماكن التوتر، وهم لم يعلموا بالصدام في الحولة ولم يتوجهوا إليها إلا بعد حلول الظلام. وحدد دور القوات بأنها تتواصل مع القوى على الأرض، ويساعد حضورها على وقف حدة التوتر.
وفي معرض اتهامه للحكومة بارتكاب المجزرة، قال لادسو إن غالبية الضحايا سقطوا جرّاء القصف المدفعي الثقيل «وليس لدى أي طرف سلاح ثقيل غير القوات الحكومية». أما القتل بالأسلحة الخفيفة والسكاكين فقال إن هناك شكاً في أن تكون ميليشيات الشبيحة ارتكبتها. ووصف تلك الميليشيات بأنها قوات بلباس مدني مدججة بالسلاح تشاهد في عدة أماكن، لكن لا يستطيع أحد اعتراضها أو التعرف إليها.
وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن معظم قتلى بلدة الحولة السورية كانوا مدنيين، وأن أسراً بالكامل قتلت في منازلها.
وصرّح المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، بأن ناجين أبلغوا محققي الأمم المتحدة أن معظم الضحايا الآخرين قتلوا في موجتين من الإعدام الفوري نفذتها ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة السورية في قرية تلدو القريبة يوم الجمعة. وقال في مؤتمر صحافي في جنيف «يعتقد في هذه المرحلة ـــ وأؤكد أننا ما زلنا في مراحل أولية للغاية ـــ أن أقل من 20 من 108 قتلى لقوا حتفهم نتيجة نيران المدفعية والدبابات». وأضاف «ما هو جلي جداً هو أن شيئاً بغيضاً جداً حدث في الحولة، وأن قطاعاً كبيراً على الأقل كان إعدامات فورية لمدنيين، نساءً وأطفالاً»،
وتطابقت تصريحات كولفيل مع ما أعلنه رئيس بعثة «اليونسميس» الجنرال روبرت مود في دمشق عن «أن بعض الشهود لمّحوا إلى أن ميليشيات الشبيحة جاءت من المنطقة المحيطة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات. وجاءت المعلومات من محققي الأمم المتحدة في الموقع وأيضاً من مصادر أخرى رفض الكشف عنها».