نيويورك | وجّهت السعودية شكوى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ضدّ إيران على خلفية تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في إيران بشأن البحرين، وقالت إنها تتعارض والقانون الدولي، وذلك على وقع تصاعد الأزمة في البحرين بين المعارضة والسلطة، مع عقد جلسة لمحاكمة رموز المعارضة، رفض الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة حضورها، بعدما أوقف أول من أمس إضرابه عن الطعام الذي استمر لأكثر من 110 أيام.

وطالب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، مدعوماً من مندوبي كل من البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان، تعميم رسالته على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ورأى أن التصريحات التي أطلقها كلّ من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، وعضو البرلمان حسين علي شهرياري، تعتبر تدخلاً صارخاً في شؤون دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الداخلية «بدﻋوى ﺍﻣﺘﻼﻙ الحق في تحديد خياراتها وانتماءاتها السياسية، وهي مسألة قيد النظر»، في إشارة إلى اعتراضات إيرانية على طرح توحيد مملكتي البحرين والسعودية.
وختمت الرسالة بنصيحة وتحذير سعوديين بالقول «نعتقد أن من الحكمة أن تمتثل جمهورية إيران الإسلامية امتثالاً تاماً للقواعد والمعايير الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول المتساوية في السيادة امتثالاً تاماً بناءً على الأسس الأخلاقية والقانونية الواردة في القانون الدولي». وأضاف المعلمي «ويتحتّم على جمهورية إيران الإسلامية أن تتخذ إجراءات فورية لمنع تكرار مثل هذه التصريحات غير البنّاءة التي تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة، وستؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة برمتها». ولوحظ أن هذه الرسالة، عكس رسالة سابقة وجهتها السعودية منذ أسابيع، خلت من تعبير «الخليج العربي» غير المستخدم في الوثائق الرسمية الدولية التي تسمّيه «الخليج الفارسي». وكانت إيران طعنت حينها برسالة سعودية تحتج على زيارة قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى على أساس استخدام التعبير الأول، واعتبرتها فاقدة للشرعية.
داخلياً، أعلنت النيابة العامة البحرينية أن المعارض الخواجة رفض المثول أمام المحكمة. وقال أحد المحامين إن «النيابة العامة ذكرت في بداية الجلسة أن الخواجة يرفض الحضور إلى المحكمة، وسيُكتفى بحضور محاميه محمد الجشي للجلسات». واستمعت المحكمة، خلال الجلسة المخصصة لمحاكمة الخواجة مع 13 شخصاً من أبرز قيادات المعارضة، الى زعيم حركة «حق» حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، اللذين اشتكيا إلى المحكمة من تعرّضهما للتعذيب. وطالب المعارضان بالإفراج عنهما على اعتبار أنهما سجينا رأي.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إرجاء القضية إلى الخامس من حزيران للاستماع الى باقي المتهمين في القضية، ومن أجل جلب الخواجة من سجنه مع توفير الرعاية الطبية. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً في محيط المحكمة في المنامة تزامنا مع الجلسة.
وفي السياق، أعلن محمد الجشي أن المحكمة قررت الإفراج عن زينب الخواجة، ابنة عبد الهادي، بعد دفع كفالة. وكان ألقي القبض على زينب يوم 21 نيسان لأنها حاولت القيام باحتجاج في المنامة أثناء سباق الجائزة الكبرى فورمولا 1. وحكم عليها الأسبوع الماضي بالسجن شهراً، وغرّمت 200 دينار (530 دولاراً) في تهمة أخرى تتعلق بإهانة موظف عام. وقال المحامي إن زينب تواجه تهماً أخرى تتعلق بمحاولة تنظيم احتجاجات في المنامة، وستعقد الجلسة التالية للمحكمة في 24 حزيران.