الكويت | بعد تفاقم الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، استخدم أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، صلاحياته الدستورية وأصدر مشروع مرسوم، وفق المادة 106 من الدستور، يقضي بتعليق أعمال مجلس الأمة، لمدة شهر ابتداءً من يوم أمس، وذلك في سابقة تاريخية لم تشهدها الحياة البرلمانية الكويتية سابقاً. ووافق مجلس الوزراء، في بيان أصدره أمس، على مشروع المرسوم، «للعمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال منح تهدئة لأزمة تصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد، سعياً لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من أدران جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات، هو شعار المرحلة الماضية». وتنص المادة 106 من الدستور الكويتي على أنّ «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد». في المقابل، رأى النائب مسلم البراك أن «استخدام المادة 106 من الدستور حق مطلق لسمو الأمير»، مضيفاً: «لكن نحن نناقش الأسباب، وهي أسباب حكومية لا شأن لمجلس الأمة بها لا من قريب ولا من بعيد، فيبدو أن التشكيل الحكومي يمرّ في أزمة». وأعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري، وهو الوزير الوحيد الذي يمثّل المعارضة البرلمانية، أن المرسوم ينطبق فقط على جلسات مجلس الأمة، بينما «تظل جميع أنشطة المجلس الأخرى مستمرة، سواء عمل اللجان أو الأسئلة وغيرهما».
بدوره، قال النائب الإسلامي المعارض، أسامة المناور، إن مرسوم تعطيل المجلس «له أثر قانوني بارز، هو تعليق حصانة النواب طوال فترة التعطيل، أي إن النواب سيكونون بلا حصانة ويمكن استدعاؤهم للنيابة من دون طلب إذن المجلس». وأمل النائب السلفي، علي العمير، أن يعيد قرار تعليق عمل المجلس الأمور إلى طبيعتها، و«يؤدي في نهاية المطاف إلى إصلاح الوضع السياسي»، فيما أرجع النائب عن الأقلية البرلمانية، نبيل الفضل، القرار إلى «عملية الابتزاز الدائمة والتصعيد المخيف الذي تمارسه الغالبية البرلمانية».
وتشهد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تأزيماً متواصلاً، حيث تلقت حكومة جابر المبارك منذ تأليفها في شباط الماضي، ثمانية استجوابات أتت مناصفة بين طرفي الغالبية والأقلية.