الكويت | في الوقت الذي توجّهت فيه التوقّعات إلى حلّ مجلس الأمّة 2009، الذي أعيد العمل به بعد قرار المحكمة الدستورية الكويتية بإبطال المجلس الحالي، عقدت كتلة الغالبية في المجلس المنحلّ، والتي يطغى عليها الإسلاميون والمقربون منهم، اجتماعاً في منزل رئيس المجلس أحمد السعدون أمس، ضم 33 نائباً، لتدارس المستجدات.

وقال السعدون، في مؤتمر صحافي عقب نهاية الاجتماع «هناك الكثير من أبناء الشعب الكويتي مصدومين مما حدث (حكم الدستورية)»، مضيفاً «لو استرجعنا الماضي، نجد أنّه جزء من الأعمال التي حدثت أكثر من مرّة؛ فالسلطة لم تؤمن في يوم من الأيام بالدستور». وأكّد أنّ «السلطة، ومنذ المجلس الأول 1963 عندما استشعرت أنها تستطيع أن تحقق غالبية داخل المجلس، سعت إلى تمرير قوانين مقيّدة للحريات، الأمر الذي أدّى إلى استقالة عدد من أعضاء أول مجلس في البلاد نتيجة تفرد السلطة داخله».
وقال السعدون «نحترم أحكام القضاء، ولسنا ضدّ الحكم، لكن المحكمة الدستورية تختص فقط بالنظر في الطعون الانتخابية». وتساءل «هل تمتلك المحكمة الدستورية أن تمدّ سلطتها إلى أمور صدرت قبل الدعوة إلى الانتخابات، وأليست هذه من سلطات مجلس الأمة التي أحالها إلى المحكمة الدستورية، وأيهما الأهم: أن يتم التصدي للخطأ الإجرائي أم أن يُعطى الأمر وفق المادة 6 من الدستور للأمة وألا تلغى إرادتها؟».
وبلهجة قوية، أعلن السعدون «لن نسمح بعودة المجلس الذي أسقطه الشعب، ونحن مسؤولون عن إصلاح السلطة القضائية، وسيكون لنا فعل وليس رد فعل»، مخاطباً الحكومة «نحذركم من العبث بقضيتي التحويلات والإيداعات، وكل الوثائق والمستندات بحوزتنا»، في إشارة إلى الرشى المليونية.
وأصدرت كتلة الاغلبية المنحلة بياناً، اعتبرت فيه إن «حلّ مجلس 2012 المعبر عن إرادة الأمة الحقيقية، بسبب خطأ إجرائي ترتكبه الحكومة، هي بدعه مستوردة من الخطورة القبول بها أو الإذعان إليها». وقال البيان إن ما جرى «يجعل حل مجلس الأمة رهينة بإجراءات حكومية باطلة ومتعمدة، لذلك فإن تحديد المتسبب في هذا الخطأ الإجرائي إن وجد ومحاسبته واجب لا يجوز تأخيره، فإرادة الأمة ليست ألعوبة بأيدي أطراف تتعمد هذه الأخطاء».
في المقابل، قال وزير الإعلام محمد العبد الله الصباح، بعد جلسة لمجلس الوزراء، إن المجلس سيشكل لجنة وزارية لإعداد كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، موضحاً أن هذه اللجنة تهدف إلى تفادي الإشكاليات الإجرائية للحكم.
الى ذلك، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان شعيب المويزري، استقالته من الحكومة، ومن عضوية برلمان 2009، مؤكداً أنه لن يترشح مجدداً.
في غضون ذلك، واصلت قوى المجتمع المدني تفاعلها مع قرار حلّ مجلس الأمة، عبر إصدار المواقف المختلفة، ومن بينها بيان لـ«مظلة العمل الكويتي» (معك)، انتقد الفساد الحاصل، ودعا إلى تحويل الكويت إلى إمارة دستورية. وجاء في البيان «إزاء العبث المستمر تاريخياً، الذي قامت من خلاله السلطة وأصحاب النفوذ من تجار الفساد بالنهب المنظم لموارد الدولة من ظهور النفط، فإننا نرى أن المخرج الحقيقي من تلك الأزمات التي تخلقها وترعاها وترسمها السلطة، بأن تتحول الكويت إلى نظام الإمارة الدستورية والانتقال لمرحلة تاريخية جديدة تسود بها الأسرة ولا تحكم».