واشنطن | أكّد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس، أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من إقامة دولة فلسطينية، في ظل الانقسام بين غزة والضفة الغربية. وقال إن اتفاق الدوحة الذي وقّعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ينص على «تشكيل حكومة تكنوقراط يرأسها الرئيس أبو مازن كمرحلة انتقالية، يجرى خلالها الإعداد للانتخابات»، لكنه أشار الى أن هذا الاتفاق لم يلق أي دعم من قبل حركة «حماس» في غزة.وأضاف فياض: «عقب إعلان الدوحة، لم تسمح حماس للجنة الانتخابات المستقلة بالذهاب إلى غزة لتحديث سجل أسماء الناخبين، ولكن عقب الاتفاق الذي حدث في جولة مفاوضات القاهرة منذ ثلاثة أسابيع ماضية، سمحت «حماس» للجنة بالذهاب إلى هناك والإعداد لتحديث أسماء الناخبين». وأوضح فياض أن المشكلة الرئيسية في محاولة تحقيق المصالحة تكمن في عدم وجود جدية حول إجراء انتخابات من جانب «حماس» بسبب خوفها من الهزيمة، بعدما أثبتت استطلاعات الرأي تراجع شعبيتها، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. وبالنسبة إلى حركة «فتح»، قال فياض إن الحركة استعادت بعض ما فقدته منذ عام 2006 وفقاً لاستطلاعات الرأي، مشيراً إلى أن ما لا يعرفه الناس هو أنه في انتخابات المجلس التشريعي في 2006 حصلت كل من «فتح» و«حماس» على نحو 44 في المئة لكل منهما من نسبة الأصوات.
وبخصوص الطلب الفلسطيني من الأمم المتحدة الاعتراف بقيام دولة على حدود عام 1967، أوضح فياض أنه يدعم أي مبادرة من شأنها أن تقرب الشعب الفلسطيني من هدف القدرة على العيش بحرية كدولة مستقلة. وفي ما يتعلق بجدية رئيس الحكومة العبرية بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق سلام ينهي احتلال الضفة الغربية، قال «إننا لم نر أي خطوة جدية من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية تدل على نيته في إنهاء الاحتلال»، مشيراً إلى انشغالهم بقضية التوسع الاستيطاني المستمر، نظراً لكونها بمثابة عرقلة كبيرة لاستئناف المحادثات.
وتطرق فياض الى الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، وقال إن هناك نقصاً في التمويل، وذلك بسبب عدم وفاء الدول العربية بكل التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا توفران ذلك.
وفي معرض تعليقه على الأزمة السورية، قال إن هناك تداعيات تتجاوز ما يحدث في سوريا من المذابح وسفك الدماء، مشيراً الى أن الحل يقبع في عواصم دولية مثل موسكو.



رأت حركة «حماس»، أمس، أن ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات مخالف للاتفاقات، مشددة على أن الانتخابات هي ثمرة للمصالحة وليست شرطاً لها. وقال المتحدث، سامي أبو زهري إن «حماس تنفي صحة أن يكون أي من الاتفاقات قد تضمن أي ربط بين إعلان تشكيل الحكومة وإعلان موعد الانتخابات». ورأى أن تصريحات عباس «تزيد عبئاً جديداً على اتفاق المصالحة وتضع شروطاً إضافية بعيدة عن نصوص الاتفاقات وروحها».
(يو بي آي)