تفاعلت، أمس، حادثة إسقاط الطائرة التركية، ودانت دول حلف شمالي الأطلسي إسقاط سوريا طائرة عسكرية تركية، ووصفته بأنه «غير مقبول»، لكنها لم تصل إلى حد التهديد بأي رد عسكري، فيما حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من رد «قوي ومدمر».

وقال الأمين العام للحلف أندرس فو راسموسن، بعد اجتماع طارئ في بروكسل لسفراء من الدول الأعضاء في الحلف، إن تركيا حصلت على دعم كل شركائها. وقال «أمن الحلف لا يتجزأ. نقف مع تركيا بروح التضامن». وأضاف «توقعاتي الواضحة هي عدم استمرار التصعيد... أتوقع أن تتخذ سوريا كل الخطوات الضرورية لتجنب مثل تلك الأحداث في المستقبل في ما يتعلق بالتطورات في المنطقة».
وبينما كان الاجتماع منعقداً، حذر أردوغان سوريا من تصعيد التوترات. وقال في كلمة، أمام نواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية، إنه «يجب أن يعلم الجميع أن غضب تركيا قوي ومدمر». ومضى يقول «كل عنصر عسكري يقترب من تركيا قادماً من الحدود السورية يمثل خطورة وخطراً أمنياً سيجري اعتباره تهديداً عسكرياً وسيعامل كهدف عسكري». وقال «هذا الحدث الأخير يظهر أن نظام الأسد أصبح يشكل تهديداً واضحاً وقريباً لأمن تركيا وكذلك لشعبه».
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن «حادث إسقاط الطائرة التركية لا يجب النظر إليه كاستفزاز أو عمل متعمّد». ودعت موسكو كلّاً من سوريا وتركيا إلى «ضبط النفس والتعامل البنّاء بغية استيضاح كل ملابسات الحادث مع الطائرة التركية».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الانشقاقات واقتراب القتال من دمشق وإسقاط طائرة حربية تركية بنيران سورية، هي جميعها مؤشرات على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدأ يفقد السيطرة على البلاد. إلا أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، رفضوا الكشف عن هويتهم أمس، قالوا إن «الجيش السوري لا يزال موالياً للنظام، بالرغم من الانشقاقات الرفيعة المستوى التي حدثت أخيراً»، في حين اعتبروا أن «المعارضة لا تزال مشتتة وغير قادرة على المهاجمة كقوة موحدة، ما يشير إلى فترة مقبلة سيكون فيها النزاع طويلاً». وأفاد المسؤولون بأن النظام السوري يحافظ «على ولاء القوات عن طريق الحفاظ على رواتبهم، حتى وإن كان الوقود والمواد الغذائية تنفد بالنسبة إلى بقية البلاد». كما أشاروا إلى أن النظام استخدم أيضاً «ميليشيات لمهاجمة الأحياء السنية بدلاً من إشراك الجيش المؤلف معظمه من السنة».
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على سوريا، يوم أمس، وفرض قيوداً على بنك «سوريا الدولي الإسلامي»، و«الشركة السورية لنقل النفط» لقائمة المؤسسات المستهدفة بحسب الجريدة الرسمية التي تنشر فيها قوانين الاتحاد الأوروبي. كما فرض الاتحاد حظراً للسفر على مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. وشملت قائمة العقوبات العديد من الجهات الحكومية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، ومكتب الأمن القومي، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
على صعيد آخر، أبلغ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إيرفيه لادسو، مجلس الأمن، يوم أمس، بأن الخطر المتزايد في سوريا جعل من المستحيل على أعضاء بعثة المراقبين، التابعة للمنظمة الدولية، التفكير في استئناف عملياتها في الوقت الراهن، حسبما ذكر دبلوماسي بالمجلس.
ميدانياً، وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات مسلحة، يوم أمس، في ضواحي دمشق أسفرت عن مقتل 27 شخصاً. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل 59 شخصاً آخرين، بينهم 32 جندياً من القوات النظامية، في اشتباكات وانفجارات في مناطق أخرى.
إلى ذلك، أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون أنه دخل الأراضي السورية أمس لبضع ساعات، وأجرى «جلسات مع الثوار». وقال إن الزيارة تشكل «دعماً معنوياً للثوار»، و«مواساة لأهلنا الذين تعرضوا للقتل والمجازر والذبح».
(ا ف ب، رويترز، يو بي آي، سانا)