المنامة ــ الأخبار

أفرجت السلطات البحرينية، أمس، عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي اعتقلته أكثر من مرّة في الآونة الأخيرة على خلفية تهم تتعلق بالتظاهر وحرية التعبير، ولا سيما بسبب تغريداته على موقع «تويتر»، فيما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المنامة إلى وقف قمعها للمسيرات السلمية.
وقال مصدر قضائي إن محكمة بحرينية قرّرت إطلاق سراح الناشط الحقوقي رجب. وأضاف أن المحكمة حددت جلسة في التاسع من تموز المقبل للنظر في القضية. بدوره، كتب رجب في أول تغريدة له بعد إطلاق سراحه «الإفراج عني بضمان محل الإقامة. غداً يصدر الحكم في واحدة من 5 قضايا مرفوعة ضدي». وشكر «كل المتضامنين، وتأكدوا أن الثورة مستمرة». وكانت النيابة العامة قد قرّرت في السادس من الشهر الحالي سجن رجب بعد التحقيق معه إثر شكوى قدمها عدد من سكان مدينة المحرق، لنشره عبر موقع «تويتر» عبارات «تشكك في وطنيتهم وتنال من اعتبارهم وتحطّ من قدرهم»، بحسب النيابة العامة.
وسبق أن أفرجت المحكمة عن رجب الذي يدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، في 28 أيار الماضي، بعد اعتقاله بتهمة المشاركة في تظاهرات محظورة. وأوقفته السلطات للمرة الأولى في الخامس من أيار الماضي بتهمة إهانة المسؤولين عبر موقع «تويتر»، قبل أن تفرج عنه ثم تعتقله من جديد.
في السياق، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات في البحرين إلى وقف هجمات قواتها الأمنية على المتظاهرين السلميين فوراً، واعتبرتها غير قانونية. وأصدرت المنظمة بياناً توقفت فيه عند استخدام شرطة مكافحة الشغب البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بفي تظاهرة 22 حزيران التي دعت إليها جمعية «الوفاق» المعارضة، فرأت أنه لا بد أن تتوقف الشرطة البحرينية عن مهاجمة الاحتجاجات السلمية. وأُصيب في هذه التظاهرة عدد من قيادات المعارضة، بينهم الأمين العام لـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان، والنائب المستقيل جواد فيروز والنائب الأول للأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي حسن المرزوق، إضافة الى عدد من المواطنين. وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنها دققت في مقطع فيديو يُظهر أن الشرطة تطلق أولاً القنابل الصوتية على الحشد، ثم تطلق عدة قنابل من نفس نوع البنادق الخاصة بالسيطرة على أعمال الشغب، على المتظاهرين من مسافة قريبة للغاية. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، إنه «مرت شهور عديدة على ما قيل عنه إصلاح للشرطة وإصلاح سياسي، ولكن يبدو أن الإصلاح لم يفعل الكثير لتحسين ممارسة الحق في التجمع السلمي». وأضاف ستورك «كان رفض طلب التظاهرة سيئاً بما يكفي، لكن قرار مهاجمة متظاهرين يبدو بوضوح أنهم سلميون بقوة مفرطة تماماً، فهذه مسألة أكثر جسامة بكثير». وإذ أشارت المنظمة إلى أن السلطات البحرينية تستمر بمنع منظمات دولية لحقوق الإنسان من دخول البحرين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، شددت على أن «صفة البحرين دولة عضو بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلى السلطات البحرينية حماية وتعزيز حرية التعبير وحرية التجمع السلمي»، وعدم استخدام القوة المميتة إلا في حال كان الحل الوحيد المتاح لحماية الأرواح.
من جهة ثانية، أصدرت «الوفاق» بياناً أعربت فيه عن «اعتزازها الكبير وافتخارها العميق بالموقف الوطني الرائع الذي أبدته جماهير الشعب في تضامنها مع الأمين العام للجمعية إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها مع قيادات المعارضة على أيدي قوات النظام». وتدفق آلاف المواطنين على مبنى الجمعية في الدراز على مدى 3 أيام للتضامن مع سلمان ورفاقه، بحسب بيان «الوفاق».