أفضى اجتماع جنيف حول سوريا إلى الاتفاق على مجموعة «نقاط» لعملية انتقال سياسي، تتركز على وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، وتضمّ طرفيْ النزاعأعلن المبعوث الدولي، كوفي أنان، أول من أمس، أن اتفاقاً حول المبادئ والخطوط الكبرى لعملية انتقالية في سوريا قد جرى التوصل اليه، في جنيف، خلال اجتماع مجموعة العمل حول سوريا. وأوضح أنان أنّ المشاركين «حددوا المراحل والإجراءات التي يجب أن يلتزمها الأطراف لضمان التطبيق الكامل لخطة النقاط الست، والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الامن». وقال «أشك في أن يختار السوريون أشخاصاً ملطخة أيديهم بالدماء لحكمهم».
ورداً على سؤال عن مستقبل الرئيس بشار الاسد، شدد أنان على أن «الوثيقة واضحة في شان الخطوط الكبرى والمبادئ لمساعدة الاطراف السوريين، وهم يتقدمون في العملية الانتقالية، ويشكلون حكومة انتقالية ويقومون بالتغييرات الضرورية». واكد أن مستقبل الاسد «سيكون شأنهم».
وعلى صعيد النقاط الرئيسة للخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية، التي أقرتها مجموعة العمل، شملت خطة العملية الانتقالية، في البند الأول والمحوري، وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن هذه الحكومة أن تضمّ أعضاءً في الحكومة الحالية والمعارضة، وستشكل على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف. وأشار الاتفاق إلى أنّ على الحكومة السورية أن تسمي محاوراً فعلياً عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية. وأنّه يجب أن تمكن جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري من المشاركة في عملية الحوار الوطني، كما من الممكن البدء بمراجعة للدستور، إضافة إلى إصلاحات قانونية، أما نتيجة المراجعة الدستورية، فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وبعد الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة. وأشار الاتفاق إلى أنه يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
من ناحية أخرى، تضمّن الاتفاق وجوب وضع حدّ لإراقة الدماء، وأنّه على كل الفرقاء أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست، التي قدمها كوفي أنان، وخصوصاً وقف إطلاق النار واحترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
إلى ذلك، عارض أعضاء «مجموعة الاتصال»، في إحدى نقاط الخطة الانتقالية، «أي عسكرة إضافية للنزاع»، كما رأوا أنّ على المعارضة السورية تدعيم تماسكها، بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية. ورأوا أنّه يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً، وأن يطلق سراح المعتقلين.
ونصّت الخطة على أنّه يمكن لـ«مجموعة الاتصال» أن تلتئم مجدداً بطلب من المبعوث الخاص، كما أنها على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يجري التوصل إليه بين الأطراف، ويمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة. وشملت الخطة وجوب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه، ويشمل الجيش والأجهزة الأمنية، ويجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان، كما يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حالياً من الحصول على تعويضات أمام القضاء، إضافة إلى أنّه ستُخصَّص إمكانات مادية هامة لإعادة إعمار سوريا.
وتضمّ مجموعة العمل حول سوريا، التي شكلها انان، وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وثلاث دول تمثّل الجامعة العربية، هي العراق والكويت وقطر، إضافة الى تركيا والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون.
(أ ف ب، رويترز)