رام الله | أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة، أول من أمس، تأجيل اللقاء بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، شاوول موفاز، «نزولاً عند حراك الجماهير»، الرافضة لهذا الاجتماع في رام الله، فيما أشار الجانب الإسرائيلي على لسان مقربين من موفاز الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من عمل شخصياً على تعطيل هذا اللقاء، لأسباب عديدة، منها الداخلية، وأخرى سياسية. ورغم إعلان تأجيل الزيارة، ربما بهدف إلغائها، فإن الحراك الفلسطيني في الشارع لم يتوقف، وأصر على التظاهرة بشكل مركزي في رام الله مساء أول من أمس؛ فسار المئات من الفلسطينيين باتجاه أبواب «المقاطعة»، مقرّ الرئيس الفلسطيني، وهناك اصطدموا بالأمن الفلسطيني، ما أوقع ثلاث إصابات، وتم اعتقال سبعة نشطاء على الأقل.
لكن الردّ الرسمي على ما جرى جاء مغايراً، فاعتبر المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، أن حرية التعبير مكفولة في اطار القانون. وقال إن الرئيس محمود عباس يؤكد عليها في كل المناسبات، قبل أن يضيف إن «المسيرة الشبابية التي نظمت مساء السبت حصلت على كل التسهيلات ومنحت كل الحرية في اختيار المكان الذي يريده منظموها، لكن البعض منهم أصر على التوجه الى مقر الرئاسة، دون ابلاغ الشرطة التي حاولت إقناعهم بأن كل الساحات مفتوحة أمامهم، فقام البعض بالاشتباك مع الشرطة والاعتداء على افرادها بالأيدي، مما ادى الى اصابة اكثر من عشرة من افراد الشرطة برضوض، وكذلك بعض الشبان». وأشار الى أن قوى الأمن لم تستعمل أياً من أدوات القوة، وأن المجموعة التي كانت في الموقع هي من الشرطة المدنية، وليست من القوة الخاصة أو مكافحة الشغب. وتابع أنه على أثر الاعتداء على أفراد الشرطة تم توقيف سبعة أشخاص، إلا أن الرئيس عباس أمر بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، مؤكداً أن حرية التعبير يجب أن تتم في إطار النظام العام والقانون، بعيداً عن الفوضى والإخلال بالنظام والاعتداء على الشرطة. وبدا الشارع الفلسطيني منقسماً إلى حد بعيد، ليس بسبب زيارة موفاز وحسب، وانما أيضاً بسبب طريقة التعامل مع المتظاهرين، إضافة الى التجييش والحشد ضدّ هذه الزيارة. فكتب أحد النشطاء يقول إن «كميات الشحن والتحشيد السلبي كانت واضحة منذ فترة ضدّ قوات الأمن والقيادة الفلسطينية، حتى إن بعض الشباب كان يعتقد أن اليوم هو بداية إسقاط النظام مثلاً، أو بداية ربيع عربي في فلسطين». وكتب آخر «أنا أبصم أن رجال الأمن تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، وخصوصاً المباحث الجنائية، لكن عملية تخوين الأجهزة الأمنية أمر غير مقبول، لأن رجل الأمن هو ابن عمي وصاحبي وأخي وابن قريتي وابن مدينتي». وأضاف «يبدو أننا نسينا أن رجال الأمن الوطني أُخرجوا من المقاطعة في أريحا عراة، ونسينا استشهاد أفراد الأمن الوطني على مداخل المدن».
ووصل الجدل إلى الصحافيين، فكتب أحدهم على صفحته على «فيسبوك» «قائمة الناس المشاركين كصحافيين في المسيرة هي طويلة، وكثيرون منهم أهانوا الصحافة كمهنة من خلال حملهم بطاقات صحافة وقيامهم في ذات الوقت بشتم رجال الأمن، لأن الصحافي لا يشتم ولا يهين، ولا يكون طرفاً في الصراع من الأساس».
وقال الكاتب رشيد شاهين في مقال له «ما جرى في رام الله، لم يكن مختلفاً عما جرى في درعا أو سواها من المدن بداية الثورة، حراك سلمي بامتياز، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معه على هذا الأساس، وليس هنالك من داع إلى أن يتم تحريك قوى الأمن والتعامل مع الناس بقسوة، الناس في رام الله وفي فلسطين بعامة، ليسوا بحاجة إلى شبيحة، فلديهم قوات الاحتلال الكفيلة بأن تفعل أكثر مما قد يفعله أي «شبيح».

---

قال وزير العمل الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، إن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية هي الأسوأ منذ تأسيسيها. وأكد مجدلاني «نعم يمكن القول إن الأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي الأسوأ منذ تأسيسها». وأضاف «ما هو متوافر الآن لدى السلطة الفلسطينية من أموال، لا يكفي لتسديد رواتب هذا الشهر للموظفين، مع اقتراب شهر رمضان، ولا يكفي لتسديد الفواتير المستحقة لشركات خاصة على السلطة الفلسطينية».
وتأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 عقب اتفاقية السلام التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، وتعتمد السلطة الفلسطينية منذ ذلك الحين على ما تقدمه الدول المانحة، والدول العربية من مساعدات مالية.
(أ ف ب)