القاهرة | استيقظت مصر، أمس، على خبر مزعج. المحامي والناشط المصري، أحمد الجيزاوي، المحتجز في السعودية على خلفية اتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، حكم عليه بالإعدام والتنفيذ خلال 48 ساعة. وقبل نفي وزارة الخارجية، انتشر الخبر بسرعة، بعدما أذاعته فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، معتمدةً على ما قالته شاهنده الجيزاوي، زوجة أحمد، لفضائية «التحرير» المصرية، من أن «سلطات السجن نقلت زوجها إلى عنبر الإعدام»، تمهيداً للتصديق على الحكم بإعدامه.


وأوضحت شاهنده «أن زملاء أحمد في الزنزانة، هم من اتصلوا بها وأخبروها بهذه المعلومة»، مرجحةً أن يكون نقله إلى عنبر الإعدام بهدف «تدميره نفسياً». ووفقاً لزوجة أحمد، فقد سبق أن أخبروا الأخير أن والده توفي وأن زوجته أقامت دعوى قضائية للخلع منه. وطالبت شاهنده السلطات المصرية بالتحرك قبل تصديق المحكمة على طلب الادعاء العام السعودي «الذي يطالب بأقصى عقوبة وهي الإعدام»، فيما توجهت الزوجة أمس إلى قصر الاتحادية، مقر حكم الرئيس الجديد محمد مرسي للقائه والتشاور حول موقف الدولة المصرية مع قضية زوجها.
إلّا أن وزارة الخارجية المصرية نفت وجود توجه لإعدام الجيزاوي. وأكدت «أن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، لا تزال تدرس القضية، ولم تصدر قرار الاتهام حتى الآن». وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، أن التحقيق مع الجيزاوي انتهى، لكن لم تبدأ محاكمته بعد. وأشار إلى حضور المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة، جميع جلسات التحقيق وقيامه بتسهيل اتصال الجيزاوي بأسرته في القاهرة، لإبلاغها بجميع التطورات أولاً بأول. ولفت إلى أن القنصلية المصرية في جدة، تواصل متابعتها للقضية لضمان حصول الجيزاوي على حقه في محاكمة عادلة.
في غضون ذلك، قرر غالبية المعتصمين في ميدان التحرير منذ أسبوعين تقريباً، تعليق الاعتصام، لاعطاء فرصه للرئيس الجديد، محمد مرسي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبت مطالبهم. وهي مطالب سبق أن حددوها بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وعدم المساس بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء قرار حل مجلس الشعب، ولا سيما أن السبت المقبل، موعد النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، وعودة المجلس المنتخب إلى عمله مرة أخرى. غير أن عدداً ممن يشاركون في الاعتصام، رفضوا قرار التعليق. وأكد هؤلاء استمرارهم في الاعتصام إلى حين تنفيذ المطالب. واتهمت حركة «حازمون»، المؤيدة للمرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الأخيرة، حازم صلاح أبو اسماعيل، جماعة الإخوان المسلمين «بخيانتها». وهتف عدد من أعضاء الحركة، أثناء قيام أعضاء الإخوان بتفكيك خيامهم في الميدان، «إثنين ملهمش أمان العسكر والإخوان». وتماشياً مع الحالة التي نشرها الرئيس محمد مرسي، خلال الأيام الماضية، بأن مكتبه مفتوح للجميع، تظاهر أمس المئات من عمال شركة «سيراميكا كليوباترا» أمام القصر الرئاسي، مطالبين بالضغط على مالك الشركة التي يعملون فيها، محمد أبو العينين، أحد المتهمين في موقعة الجمل، وأحد رجال نظام المخلوع حسني مبارك، لصرف مستحقاتهم المالية التي يتعمد تأخيرها. وبالتزامن، تجمع العشرات من أصحاب المظالم أمام قصر الرئيس في ضاحية مدينة نصر، يطالبون بتدخل مرسي لإنهاء مشاكلهم. وغالبية من حضروا إلى قصر الرئيس يطالبون بعلاج على نفقة الدولة، ومساكن ووظائف. اللافت أن الحرس الجمهوري، المسؤول عن تأمين قصر الرئيس، لم يتعرض للمتظاهرين ولم يمنعهم من التظاهر كما هي العادة من قبل. واكتفى الحرس بمنع المتظاهرين من الدخول إلى القصر.
إلى ذلك، أكد المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، أن جماعة الإخوان المسلمين هي المسؤولة عن الرد عن أي هجوم عليها من أي شخص، وليس مؤسسة الرئاسة. وأوضح علي أنه في ما خص الهجوم الذي شنه قائد عام شرطة دبي ضاحي خلفان، عبر حسابه على موقع «تويتر» تجاه رئيس الجمهورية، فقد قامت وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإماراتي في القاهرة لاستيضاح الأمر. أما بالنسبة إلى الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، فهي التي تتولى الرد على ذلك وليس مؤسسة الرئاسة.