المنامة ــ الأخبار

أعلن رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، نواف عبد الله حمزة، أمس، أنه وُجِّهت اتهامات بالتعذيب إلى 15 شخصاً، وذلك بعد التحقيق بشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تلقتها النيابة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن حمزة قوله إنه «في إطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشاكين، حيث سئل تسعة منهم وأُحيل ثلاثة على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى سؤال ستة عشر شاهداً».

وأضاف أنه «في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، استجوبت النيابة العامة خمسة عشر من المتهمين، ووجِّه الاتهام إليهم». وأوضح أن «الوحدة تلقت خلال شهر حزيران المنصرم أحد عشر بلاغاً جديداً، وأنه فُتح تحقيق فيها جميعاً»، مشيراً إلى أن «استدعاء المتهمين ما زال جارياً لسؤالهم في ما هو منسوب إليهم».
وكانت النيابة قد أحالت متهماً من أفراد الشرطة على المحكمة الكبرى الجنائية وطلبت معاقبته «لما نسب إليه من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه»، وأصدرت المحكمة حكماً بمعاقبته بالسجن خمس سنوات. كذلك أحالت «ثلاثة متهمين على المحكمة في قضيتين منفصلتين، وطلبت معاقبتهم بتهمة الاعتداء المفضي إلى موت، وقد قررت المحكمة في الجلسة ذاتها تغيير القيد ووصف الاتهام إلى تهمة القتل العمد»، إضافة إلى 3 عناصر آخرين من الشرطة بتهم مماثلة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت السلطات البحرينية أنها ستدفع تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار لعائلات 17 قتيلاً سقطوا في اضطرابات العام الماضي. ونقل بيان حكومي عن مسؤول في وزارة العدل أن «دفع التعويضات لعائلات 17 قتيلاً بدأ تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق»، موضحاً أن «حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد».
من جهة ثانية، قررت المحكمة أمس تأجيل النظر في قضية الطالبة زهرة الشيخ المعتقلة إلى 11 حزيران، وقال المحامي محسن العلوي إن «المحكمة أجلت قضية الطالبة زهرة الشيخ‏ لجلسة ١١ حزيران للاستماع إلى الشرطة الذين ضربوها وتحرشوا بها مع استمرار حبسها». وكانت نيابة محافظة العاصمة قد أعلنت تلقيها بلاغاً من مركز شرطة المعارض عن قيام إحدى الفتيات في مسيرة على ساحل كرباباد، بالتعدي على عناصر للشرطة.
في غضون ذلك، علق عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عوض حيدربور، بشأن دعوة البحرين إلى حضور مؤتمر دول عدم الانحياز، بالقول إنه ينبغي توجيه دعوة لحضور المعارضة البحرينية في المؤتمر أيضاً. وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن «البحرين دولة مجاورة لإيران، وكانت جزءاً من الأراضي الإيرانية، ومع وجود ممارسات قمعية من قبل النظام الحاكم في البحرين بحق الشعب البحريني المظلوم، إلا أن مجاورتنا للبحرين تفرض علينا أن نوجه دعوة إلى المعارضة البحرينية للمشاركة في المؤتمر، وأن تؤلف لجنة خاصة بهم نستطيع من خلالها الاستماع إلى آرائهم وأقوالهم».