غزة | في مؤشر على سقوط المصالحة الفلسطينية في فخّ جديد من العثرات، أعلنت حركة «حماس»، أمس، تعليق تحديث سجل الناخبين مؤقتاً في قطاع غزة، إلى حين التوافق على إزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك، وتوفير الأجواء الصحية اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة الغربية والخارج، وهو ما رأته حركة «فتح» غير مقنع وتعطيلاً للمصالحة. وقالت اللجنة الانتخابية، في بيان على موقعها الالكتروني، «وإذ تؤكد لجنة الانتخابات المركزية أن عملها هو عمل فني محض، فإنها تبدي أسفها الشديد على قرار حركة حماس بتعليق عملية التسجيل، ولو مؤقتاً». وأكدت أنها تلقت يوم الاثنين (أمس) رسالة من حركة «حماس» «تعلم فيها اللجنة قرارها بتعليق مؤقت لعملية تسجيل الناخبين في القطاع، والتي كان من المقرر البدء بها صباح يوم غد الثلاثاء». وأشارت الى أن «حماس» عزت قرار التعليق «لأسباب سياسية وفنية».

وقالت اللجنة إنها «قررت تجميد كافة نشاطاتها المتعلقة بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة الى أن يردها موقف من الجهات الرسمية والمسؤولة في غزة حول كتاب حركة «حماس» بتعليق التسجيل».
وبدأت لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة، قبل أربعة أسابيع. وأوضحت في بيانها أنها «استكملت على مدى الأربعة أسابيع المنصرمة جميع إجراءاتها الفنية والإدارية واللوجستية بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والقوى والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في غزة وذلك لإطلاق هذه الحملة بكل شفافية ونزاهة».
أسباب تعليق عمل اللجنة فنّدها المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري، في بيان، قائلاً إن حركته والحكومة قامتا بكل التسهيلات لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء دورها بكل سهولة ويسر حسب الاتفاق الموقع بين حركتي «حماس» و«فتح» في 20 أيار الماضي، مضيفاً «بالرغم من حرصنا الشديد على تسهيل عمل اللجنة وضمان استمراريتها، إلا أن هناك العديد من القضايا التي مثلت عقبات تحول دون بدء عملية التسجيل».
وأرجع وقف عملية تحديث السجل في قطاع غزة إلى «الانتهاكات القائمة في الضفة، والتي تسببت في عدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب سياسة القمع الأمني، وعدم توفر الظروف الطبيعية». وأشار المتحدث إلى أن «المتفق عليه بين الحركتين هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق».
ونوه أبو زهري إلى وجود عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزّة والضفة لا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة، ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل. وبين بعض الملاحظات على أداء اللجنة، خصوصاً في ما يتعلق بآلية اختيار الموظفين، الذين تم تعيينهم في اللجنة في مكتب غزّة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة إلا في وقت متأخر، ما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل».
من جهتها، وصفت حركة «فتح» قرار «حماس» بالمفاجئ وغير المبرر. وقال المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة، في بيان، إن «قرار حماس تعليق عمل لجنة الانتخابات فاجأ الجميع وخيب الآمال وعلق المصالحة، في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا إعلان حكومة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة». وأضاف أن مبررات «حماس» غير واقعية لأن التسجيل في الضفة الغربية لم يتوقف، وتقوم لجنة الانتخابات المركزية دورياً بتحديثه دون أي معوقات تذكر. ودعا إلى التعامل مع المصالحة «باعتبارها مصلحة عليا لشعبنا وقضيته العادلة»، مطالبا حماس بالعدول عن القرار.