قتل 47 شخصاً وجرح اكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بسلسلة تفجيرات شهدتها عدة مدن عراقية. أعنف التفجيرات حصل في الديوانية اذ قتل 40 شخصاً في انفجار قنبلة بشاحنة صغيرة في سوق المدينة، واصيب 75 شخصاً بجروح. ووقع انفجار الديوانية بالقرب من مسجد شيعي يحتشد فيه الزوار في طريقهم إلى كربلاء للاحتفال بمولد الإمام المهدي هذا الأسبوع. واثر الهجوم، الذي تسبب في تدمير شبه كامل لنحو 15 محلاً تجارياً، أعلنت الشرطة حظر تجول جزئياً في الديوانية جنوبي بغداد وأغلقت كل مداخل المدينة وفتشت عن المزيد من المتفجرات. واكد محافظ الديوانية سالم حسين علوان، خلال مؤتمر صحافي، أن «الهجوم يحمل بصمات تنظيم القاعدة»، وأعلن استمرار فرض حظر التجوال في المدينة ومواصلة التحقيق، لافتاً إلى أن نتائج التحقيق ستعلن اليوم الاربعاء.
وفي كربلاء، ادى انفجار قنبلتين في سوق للخضار إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين بجروح. وذكر عضو في مجلس محافظة كربلاء، حسين شادهان، أن التفجير وقع نتيجة زرع قنبلتين لاصقتين في سيارتين متوقفتين وانهما انفجرتا بشكل منفصل.
بدوره، أكد المتحدث باسم شرطة محافظة كربلاء المقدم احمد الحسناوي أن «الهجمات استهدفت زواراً شيعة متوجهين إلى كربلاء».
من جهة أخرى، استشهد 4 من الزوار وأصيب 30 آخرون جراء انفجارين متعاقبين وقعا شرق مدينة كربلاء.
وفي بعقوبة، اعلن ضابط في الشرطة برتبة عقيد مقتل اثنين من ابناء احد عناصر الصحوة في هجوم مسلح استهدف منزل عائلتهم الواقع في ناحية الحديد.
وفي هجوم آخر، قال ضابط برتبة رائد في الشرطة، إن «اثنين من المزارعين قتلا بانفجار عبوة ناسفة داخل مزرعة في ناحية بهرز، جنوب بعقوبة». واكدت مصادر طبية في مستشفى بعقوبة تلقي جثث اربعة اشخاص قتلوا جراء الهجومين. وفي التاجي، أعلن مصدر في وزارة الداخلية «مقتل شخصين واصابة 14 آخرين، بينهم ثمانية من الشرطة، بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين في حي سكني في منطقة التاجي».
وفي ردود الفعل، استنكر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي التفجيرات، واشار إلى أنها «تسعى إلى اشاعة الفوضى واثارة النعرات الطائفية»، مطالباً «الجهات الامنية بالوقوف بحزم ومسؤولية تجاه هذه الاعمال».
من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أمس، أن تكون الحكومة قد طلبت من الولايات المتحدة الاميركية خفض تواجدها في العراق، مشيراً إلى أنها تعمل بموجب اتفاقية التبادل الدبلوماسي المبرمة مع الجانب الأميركي. وأضاف الدباغ أن «مسألة الخفض تعتمد على نوعية المؤسسات الأميركية التي تعمل في العراق»، مؤكداً أنه «عندما يتناقص عملها، وتنهي برامجها في العراق فلا ضرورة لوجودها».
وفي سياق متصل باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، كشف النائب عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، حيدر الملا، أن القائمة وضعت اللمسات الاخيرة على موضوع الاستجواب خلال الاجتماع الذي عقد في منزل وزير المال رافع العيساوي. وقال إن قائمته هي من ستكون مسؤولة عن استجواب المالكي.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)