دعت وزارة «البيشمركة» الكردية أمس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى وضع حد لمن وصفتهم بالمحرضين ضد إقليم كردستان. ونقل بيان صادر عن الأمين العام لوزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان، الفريق جبار ياور، قوله رداً على بيان صدر عن مكتب المالكي، يوم الجمعة الماضي، «نأمل ألا يكون مضمون البيان من فكر رئيس الوزراء وتوجهاته، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها، وكلنا ثقة بأن يضع المالكي حداً للذين يقومون بالعمل التحريضي ويعمقون الأزمات مختبئين تحت غطاء القيادة العامة للجيش». ولفت إلى أن تحريك الفوج الثاني من اللواء 38 التابع للفرقة العاشرة من الناصرية بجنوب العراق إلى مناطق سحيلا وقرية قاهرا وفيش خابور، تم من دون تنسيق، معتبراً هذا العمل مخالف للاتفاقيات المسبقة بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي. وأوضح البيان أن «وزارة البيشمركة لن تبادر إلى أي عمل يعمق من الأزمة الراهنة»، متهماً «القوى التي أمرت بتحريك قوات الجيش العراقي إلى أماكن وصفتها بأنها خارج نطاق عملها بتعميق الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق». وأشار إلى أن اللجان المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة تعمل منذ عامين من دون وقوع أي مشكلة «وخاصة ما يتعلق بإدارة الأمور الأمنية في المناطق المتنازع عليها».
وكان المالكي أعلن الجمعة الماضي نشر قوات اتحادية من الجيش والشرطة على الحدود مع سوريا تحسباً لأي تطورات أمنية، نافياً أن يكون هدف ذلك إقليم كردستان العراق. وأشار مكتب المالكي إلى قيام قوات البيشمركة المتمركزة في المنطقة بمحاولة منع القوات الاتحادية من الانتشار على حدود محافظة نينوی مع سوريا، وإشهار السلاح في وجهها والتهديد باستخدامه، ووصف ذلك بأنه يمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها ومخالفة للدستور كادت أن تؤدي إلی حدوث نزاع مسلح.
من جهة أخرى، أعلن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، في تقرير نشر أمس، أن وزارة الخارجية الاميركية «ستقلص بشكل كبير برنامج تطوير الشرطة في مواجهة الدعم المتراجع الذي يحظى به هذا البرنامج» من قبل وزارة الداخلية العراقية. وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة سبق أن أنفقت بالفعل 206 ملايين دولار على بناء منشآت خاصة ببرنامج تطوير الشرطة في بغداد والبصرة جنوب البلاد، والذي كان من المفترض أن يستمر خمس سنوات وأن يكلف مليارات الدولارات.
وفي موازاة تقليص البرنامج، خصوصاً عبر تقليل أعداد المستشارين الأمنيين، تعمل وزارة الخارجية الاميركية على خفض أعداد العاملين ضمن بعثتها الدبلوماسية في العراق، وهي الأكبر في العالم. وأوضح التقرير أن عددد الموظفين المدنيين الحكوميين انخفض بنسبة 10 في المئة في تموز مقارنة مع العدد ذاته في الاشهر الثلاثة السابقة، فيما انخفض عدد المتعاقدين حوالى 26 في المئة بعدما وصل في الاول من نيسان الماضي الى 16973.
(أ ف ب، يو بي آي)