من لندن، حيث يتابع الأولمبياد، جدّد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف التأكيد أن بلاده ترفض التدخل الأجنبي في سوريا. وقال، في مقابلة مع صحيفة «التايمز» في لندن، إنه «على الرغم من الاختلافات، فإن مواقف روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا ليست مختلفة كثيراً على النحو المقترح في بعض الأحيان حيال سوريا، ونحن جميعاً نبدأ من موقف أن النتيجة الأسوأ ستكون حرباً أهلية شاملة في سوريا». وشدد على أن موقع الرئيس بشار الأسد «يجب أن يقررّه الشعب السوري». وأضاف مدفيديف أن خطة المبعوث الأممي كوفي أنان «سياسية وسلمية وتحظى بدعم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، على الرغم من النهج المختلف على ما يبدو من موسكو أو لندن أو واشنطن». وأشار الى أن «سوريا بلد معقّد وبطرق عديدة، وهو أكثر تعقيداً من مصر أو ليبيا، ويتعيّن على جميع الطوائف فيها، ايجاد وسيلة للتعايش أو ستكون هناك حرب أهلية لا نهاية لها وعمليات قتل مستمرة». وأضاف أن جانبي الصراع «يتحمّلان نصيبهما من اللوم، ويتعيّن عليهما إيجاد حلّ على طاولة المفاوضات». من ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس، إن فرنسا «ستطلب عقد اجتماع وزاري طارئ لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة حول سوريا لمحاولة إنهاء الأزمة الدبلوماسية، والحيلولة دون وقوع المزيد من إراقة الدماء». ونفى أن تكون الدول الغربية تزوّد المعارضة بالأسلحة، وقال: «توجد أسلحة ترسل لهم بحسب معلومتنا من قطر والسعودية، وعلى الأرجح من دول أخرى، لكن ليس من قبلنا».
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية تعميماً، أشارت فيه إلى أن «على الفرنسيين الموجودين على الأراضي السورية المغادرة فوراً». وأوضحت أنّ السفارة الفرنسية في سوريا مغلقة منذ 6 آذار الماضي، لذا طلبت من مواطنيها الاتصال بالقنصلية الفرنسية في بيروت، أو السفارة الفرنسية في الأردن لطلب أية مساعدة في حالات الطوارئ.
من جهة ثانية، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن الهجمات التي تشنها قوات الحكومة السورية على مدينة حلب تدقّ المسمار في نعش حكومة الرئيس بشار الأسد، وتوضح أنه يفتقر إلى الشرعية لحكم البلاد. وأشار إلى الحاجة إلى «تقديم مساعدات للمعارضة».
بدورها، أوضحت الخارجية السورية، في رسالة الى رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، أن الارهابيين يرتكبون جرائمهم بدعم علني من السعودية وتركيا وقطر. وأشارت الى أن المجموعات المسلحة شنّت، خلال الايام القليلة الماضية، اعتداءات على المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في سوريا. وأسفت لعدم سماع أي دعوات للمجموعات المسلحة لوقف عملياتها والتراجع عما قامت به. ورأت الوزارة أن كل العمليات التي قامت بها الحكومة السورية وبعثة المراقبين لم تنجح، لرفض الارهابيين دخول عملية سياسية. وأكدت ان الدولة السورية تمارس حقها في الدفاع عن المدنيين الأبرياء، بموجب القانون الدولي والانساني وقانون حقوق الانسان. ودعت أعضاء مجلس الامن إلى مطالبة المجموعات الارهابية المسلحة، والداعمة لها، بالانسحاب من المدن السورية التي هاجمتها.
في سياق آخر، أعلن مسؤولون أنّ سوريا أغلقت سفارتها في أوستراليا، بعد شهرين من طرد السلطات الأوسترالية السفير السوري. وأكد القنصل الفخري لسوريا في سيدني، ماهر دباغ، إغلاق السفارة، الا أنّه رفض الكشف عن سبب اغلاقها أو مصير موظفيها، فيما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، أن القائم بالأعمال السوري خالد الايوبي استقال من منصبه. وقالت الوزارة إن الايوبي «أبلغنا بأنّه لم يعد مستعداً لتمثيل نظام يرتكب اعمال عنف وقمع ضد شعبه، وبالتالي فإنه غير قادر على الاستمرار في منصبه». وذكرت الوزارة أنّ «الايوبي هو أرفع دبلوماسي سوري في لندن، ويعد تركه منصبه ضربة اخرى لنظام الاسد». وقالت: «ندعو الآخرين إلى أن يقتدوا بالأيوبي، والنأي بأنفسهم عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ودعم مستقبل مسالم وحر لسوريا».
من جهتها، عرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، في بيان، ما سمته «مشروع انقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة»، وينصّ على انشاء «المجلس الاعلى للدفاع» الذي ستكون «أولى مهماته تأسيس مجلس رئاسي من ستّ شخصيات مدنية وعسكرية لادارة الدولة في المرحلة الانتقالية».
وأوضح البيان أن المجلس العسكري سيضمّ «كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية، وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة». ومن مهمات المجلس الرئاسي «اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية». وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض «الجيش الحر» أن تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان، هما الداخلية والدفاع، على أن تكون حقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة «لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها». وقال البيان إنّ «أي حكومة تشكّل هنا أو هناك لن ترى النور، ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية إن كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان أو مواربة، ولم تحظَ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض».
بدوره، اتهم «المجلس الوطني السوري» النظام السوري بشنّ «حرب إبادة» على بلدة معضمية الشام، قرب دمشق عبر قصفها وحصارها، معلناً إياها «مدينة منكوبة». وطالب المجلس «من جميع مؤسساته وجميع القوى والتنظيمات السورية، ومن كل المواطنين السوريين تقديم المساعدة العاجلة لأهل المعضمية». وأكد أنّ «ما تعيشه المعضمية يحصل الآن في بلدة الحراك المنكوبة وبلدات أخرى في محافظة درعا وفي دير الزور وحمص، فيما تبلغ المأساة السورية قمة اللامعقول حين يتفرج العالم، وعلى الهواء مباشرة، على استعداد النظام لارتكاب أبشع الجرائم في حلب وريفها».
إلى ذاك، أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أنّ دبابات الجيش السوري هاجمت موكب رئيس بعثة المراقبين في سوريا باباكار غاي، يوم الاحد، من دون وقوع اصابات.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)