القاهرة | لا يمكن وصف التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنت ملامحها النهائية أمس، وتُعلن رسمياً اليوم، بالتكنوقراط. وأيضاً لا يمكن أن تسمى الحكومة السياسية التي ترضي الأحزاب والقوى السياسية، بل من الممكن أن تسمى حكومة الموظفين، والإخوان. فالأسماء المعلنة أغلبها إما لموظفين في الوزارات التي أصبحوا على رئاستها، أو أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، أو مقربون منهم. والعدد الباقي من الوزارة إما انهم كانوا محافظين أو جرى الإبقاء عليهم من حكومة كمال الجنزوري، ليبقى الشكل النهائي للحكومة التي سيعلنها اليوم رئيس الوزراء هشام قنديل باهتاً ومفاجئاً للجميع. لعل المفاجأة الأكبر في الحكومة هي التراجع عن تكليف السلفي محمد يسري إبراهيم بوزارة الأوقاف واستبداله برئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، بعدما تردد من أنباء عن تدخل شيخ الأزهر أحمد الطيب لدى المجلس العسكري، واعتراضه على يسري تخوفاً من نشر منهجه السلفي، في الوزارة، ولا سيما أن الوزارة مسؤولة إدارياً عن أغلب المساجد في الجمهورية.
وفي إطار المفاجآت أيضاً، أعلن عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، يونس مخيون، أن الحزب قرر عدم المشاركة في حكومة قنديل. وقال في تصريحات لـ«الأخبار» إن «حزب النور لديه أسباب عدة لاعتذاره عن المشاركة، أولها أنه لم تجر مشاورة الحزب في أي اختيارات رغم أنه ثاني أكبر الأحزاب التي حصلت على أصوات في الانتخابات البرلمانية الماضية. ومن ضمن الأسباب أيضاً أن النور تقدم بقائمة طويلة من الكفاءات التي كان من المفترض أن تكون ضمن تشكيلة الحكومة، إلا أنه فوجئ باختيار ممثل واحد فقط، وهو الدكتور جمال علم الدين لتولي وزارة البيئة». وأشار مخيون إلى أن الحزب لن يقبل بأي مبررات يسوقها حزب الحرية والعدالة لهذا التهميش.
أما في التشكيلة الجديدة للحكومة، فجرى الإبقاء على وزير المال ممتاز السعيد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتأمينات نجوى خليل، ونادية زخاري وزيرة للبحث العلمي، وأيضاً وزير الدفاع محمد حسن طنطاوي، ووزير الخارجية محمد كمال عمرو.
ومن المحافظين، رشّح محافظ القاهرة عبد القوي خليفه لوزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وهي من الوزارات المستحدثة، كذلك جرى اختيار محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد زكي عابدين، وزيراً للتنمية المحلية، رغم أن المحافظين لم يثبتا أي نجاح ملحوظ أو يقدما حلولاً للمشاكل التي تعاني منها المحافظتين أثناء توليهما لهما. كذلك فإن عابدين هو من ضمن المحافظين الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك، ورفض المجلس العسكري وحكومتا عصام شرف وكمال الجنزوري إقالته من منصبه رغم التظاهرات التي طالبت بذلك والشكاوى التي تقدم بها سكان محافظته.
ومن ضمن المفاجآت في الحكومة الجديدة، اختيار اللواء أحمد جمال الدين، وزيراً للداخلية بالرغم من أنه كان يشغل منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام في عهدي منصور العيسوي ومحمد إبراهيم، وتولى هذه المسؤولية وقت مجزرة شارع محمود. وكان يحضر في البرلمان ويدافع عن أفعال وزارة الداخلية ويجد لكل ممارساتها مبرراً.
أما عن المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة الجديدة، فسيطر الإخوان على وزارة التعليم العالي، وتم تكليف عضو حزب الحرية والعدالة مصطفى مسعد بالوزارة بعد أن كان مسؤولاً عن ملف التعليم في الحملة الانتخابية للرئيس. أما عضو حزب الحرية والعدالة، أسامة ياسين، فتم تكليفه بوزارة الشباب، في حين اختير أستاذ التخطيط العمراني وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، طارق وفيق وزيراً للإسكان. ومن المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، تم اختيار علاء عبد الصادق لوزارة الرياضة، ومحمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية.
كذلك تم اختيار عدد من الموظفين في الوزارات وترفيعهم إلى المناصب الوزارية، بينهم محمود بلبع لوزارة الكهرباء، رغم أن هناك اعتراضات كثيرة عليه في هذه الفترة، ولا سيما مع تصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ووجود اتهامات تلاحقه بأنه كان عضواً فاعلاً في الحزب الوطني المنحل، وهناك بلاغات عدة مقدمة ضده تتهمه بالفساد المالي. وتم اختيار رئيس الشركة القابضة للكيماويات أسامة كمال وزيراً للبترول، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء هاني محمود وزيراً للاتصالات، والمهندس هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة لتولّي وزارة السياحة.