أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، أن القيادة الفلسطينية تنوي السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل للحصول على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية. وكشف عريقات، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن توجيهات صدرت لوحدة دعم المفاوضات لتقويم الآثار التي ينطوي عليها القرار، أي تغيير مكانة فلسطين من كيان مراقب الى دولة مراقبة. وأوضح «أن فلسطين تحظى الآن باعتراف 132 دولة، إلا أن حصولها على مكانة دولة غير عضو سيرفع من وضعيتها السياسية والقانونية في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية بشكل يساعد في ترسيخ الإجماع الدولي حول حل الدولتين».ولفت عريقات إلى «أن هكذا قرار سينهي الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية وسيكون لها حقوق المشاركة في أعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيفتح المجال لعضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى». ورأى «أن هذه الخطوة ستشجع العديد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه بممارسته وفق أحكام القانون الدولي». وأضاف إن الأهم في الاعتراف أنه «سيحل قضية أهلية فلسطين للانضمام إلى معاهدة جنيف الرابعة، وسيمكننا أن نصبح طرفاً في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية».
وأقر عريقات بأن «تغيير مكانة فلسطين لن يغير من حقيقة الاحتلال، إلا أن الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة على أنه احتلال لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، ما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين إسرائيل وباقي الدول الأعضاء». وأكد أن هذا الأمر سيعزز قوة القيادة الفلسطينية على إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال، وسيصبح لدى الفلسطينيين أدوات وآليات دولية قانونية جديدة. وعن ردة الفعل الأميركية والإسرائيلية عن التوجه إلى الأمم المتحدة، توقع عريقات «ردود فعل غاضبة على هذه الخطوة، منها ردود فعل عنيفة من الكونغرس الأميركي ضد فلسطين ومصالحها، كما قد تقدم بعض الدول على قطع مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية، كما يمكن أن يطلب من فلسطين ملاحقة أفراد فلسطينيين متهمين بمسؤولية عن جرائم حرب بموجب قانون روما الأساسي».
من جهة أخرى، وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على اتفاق تحديث «بروتوكولات باريس» الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بينهما. وذكرت صحيفة «معاريف» أن التوقيع جاء بعد أشهر من المباحثات واللقاءات السرية، بين مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، المحامي يتسحاق مولخو، وبين رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، إلى أن تم تتويجها بمراسم توقيع رسمية في فندق الملك داوود في القدس، حيث وقع عن الجانب الإسرائيلي وزير المالية يوفال شطاينتس، وعن الجانب الفلسطيني سلام فياض.
وتعليقاً على هذه الخطوة، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى الترتيبات، معرباً عن أمله بأن يساعد هذا الأمر في المضي قدماً في تطوير العلاقات بين الطرفين على مستويات أخرى أيضاً. ونقلت «معاريف» أيضاً عن شطاينتس قوله إن «هذه الخطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «التعاون سيساعد الطرفين في مكافحة الإخفاءات الضريبية، وسيزيد مداخل السلطة الفلسطينية من جباية الضرائب، ويساعد في تقليص حجم تهريب البضائع».
في المقابل، أثنى فياض «على التعاون الناجع والمثمر» بين إسرائيل والسلطة. ورأى أن الترتيبات التي توصل إليها ستساعد في تعزيز الأساس الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ما يدفع تطوير بنية الضرائب في السلطة الفلسطينية إلى الأمام، ما سيؤدي إلى زيادة جباية الضرائب.
(الأخبار، أ ف ب)