تونس | قد لا يكون النقاش الذي احتدم في المجلس التأسيسي حول استقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من عدمها، إلا إسفيناً جديداً تحاول حركة النهضة الإسلامية زرعه في نعش الثورة التونسية، الطامحة الى الديموقراطية. فرغم أنها وقتية، إلا أن أعضاء الحركة الإسلامية في المجلس التأسيسي رأوا أنه لا يجب على هذه الهيئة أن تكون مستقلة.الهيئة التي تمثل حسب أبجديات العلوم السياسية تقسيم السلطة في دولة ديموقراطية، هي بمثابة مجلس أعلى للقضاء يشرف من موقعه على السلطة القضائية ويحسم في ملفاتها بـ«العدل»، والذي يوجب استقلالية هذه الهيئة ـــ المجلس، عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
هذه الهيئة يرى فيها النهضاويون أنها يجب أن تكون تابعة للسلطة التنفيذية مباشرة. لكن هذا «الفهم النهضوي» للسلطة القضائية جرّ نواب المجلس التأسيسي إلى جدل كبير، كانت كلمة السر فيه «استقلالية» هيئة القضاء. كلمة كانت غائبة في نص المشروع الذي مررته النهضة في لجنة التشريع العام بمنطق الغالبية.
لكن الحديث يدور «نظرياً» حول فترة انتقال ديموقراطي، ما يطرح شكوكاً حول نية الحركة و«الترويكا» الحاكمة، في تسييس القضاء والرجوع إلى مربع الديكتاتورية الأول، لكن بنظارات دينية «ثيوقراطية».
فعدم إدراج كلمة مستقلة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة، يُعتَبر تعدياً على استقلالية القضاء ما بعد الثورة، والذي لا بد أن يكون في حل من تبعية أي سلطة سياسية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأنها سلطة قانونية وليست سلطة سياسية على رأي النائب عن المسار الاجتماعي سمير بالطيب. وهو ما اعتبر رداً حاسماً لما طرحه نواب الحركة الإسلامية والتي يبدو أنهم يسعون إلى إفراغ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من مهماتها كهيئة دستورية، لصالح السلطة التنفيذية التي يسيطرون عليها.
الواضح أن سيطرة سلطة «ترويكا النهضة» على القضاء كانت أبرز بوادر سعي الحركة إلى جر كل عجلات الدولة لخدمة «رؤيتها الإصلاحية» التي تسعى الحركة إلى تركيزها من منطق «الكتلة التاريخية» التي تحمي الثورة. الحركة، وفي ظل عدم وجود هيئة لتسيير القضاء، ما برحت تعتمد سياسة «العصا والجزرة» مع القضاة، فإما «الإقصاء والعزل» أو «إطاعة الأمر».
تلك معادلة قد تكون في خدمة رؤية الحزب الواحد السياسية لا خدمة انتقال ديموقراطي يتطلب إصلاح مؤسسات الدولة خدمة لمشروع «الدمقرطة»، الذي كانت الأحزاب قد اتفقت عليه في الفترة الانتقالية الأولى ضمن وثيقة الانتقال الديموقراطي. العصا والجزرة كانتا موجودتين في طريقة التعامل مع ملفات إقصاء 81 قاضياً بداعي الفساد، في وقت تراجعت فيه الحكومة عن عزل بعضهم في إطار ضيق، ما يوحي بوجود صفقات مشبوهة لـ«غض الطرف» عن البعض منهم، مقابل إسداء الخدمات. السياسة نفسها لاحت كذلك في محاكمة النقابيين في مدينة صفاقس الأسبوع الماضي، بعدما قاموا بالتعبير عن رفضهم تعيين أحد «أزلام النظام السابق» مديراً لمستشفى الهادي شاكر الجهوي، والتي حسمها قضاة المحكمة الابتدائية على أنها تعتبر قضية جنائية ورفضوا إطلاق سراح النقابيين.
منطق الحركة الإسلامية في فهم «إصلاح القضاء» ينطلق من مستوى «الوصاية على الثورة»، حيث إن حجتهم تكمن في أن من الضروري أن يصلح القطاع من السلطة التنفيذية لأنها تمثل الشعب على حسب رأيها، وذلك للقضاء على «الفاسدين من القضاة».
إلا أن ما غاب عن منظّري كتلة «النهضة»، أن هذه الخطوة لن تكون رشيدة بمنطق الانتقال الديموقراطي، فتسييس القضاء قد يخرج الثورة عن أحد أهدافها السياسية وهو المرور نحو الديموقراطية المنشودة، وهذا ما ترفضه كل المعايير الدولية في تطبيق قضاء نزيه وديموقراطي.