أعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان، أمس، أنها وجهت الى 15 شرطياً تهمة تعذيب الأطباء واعضاء الكادر الطبي، الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية انتفاضة 14 شباط. وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، نواف حمزة، إن الوحدة باشرت التحقيق في الشكاوى التي وردت اليها من بعض أفراد الطاقم الطبي في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، بـ«تعرضهم لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الاجراءات الجنائية التي اتخذت قبلهم العام الماضي».
وأوضح حمزة أن النيابة «استمعت إلى الشاكين جميعاً وعددهم 15 شاكيا وشاكية، وتمت احالة بعضهم الى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع الى تسعة شهود إثبات، وبناء على ذلك تم استجواب 15 من المتهمين على كافة مستويات المسؤولية وتوجيه الاتهام اليهم، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى».
وقال حمزة ان هذه الخطوة تأتي «تأكيداً على التزام حكومة المملكة بمعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجرم والضرر».
ومن المقرر أن تصدر محكمة التمييز البحرينية في الأول من تشرين الاول المقبل حكمها في قضية 9 أطباء كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محكمة استثنائية العام الماضي تصل الى 15 عاماً، قبل أن تخفف محكمة استئناف عادية مدة السجن لتراوح ما بين شهر وخمس سنوات. ووجهت النيابة العامة للأطباء عدة تهم، منها احتلال المستشفى الحكومي والتمييز في العلاج، والتحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة.
وفي سياق المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات، أدانت محكمة الاستئناف العليا متهماً استخدمت سيارته في واقعة قتل شرطي من قبل آخرين، ولم يبلغ الجهات الأمنية، إذ قضت بحبسه سنة في تهمة التستر، و6 أشهر عن تهمة التجمهر، فيما برأته من تهمة التحريض.
كذلك قضت المحكمة نفسها بحبس مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري لمدة عام بعد اتهامه بنقل أسطوانات أوكسجين إلى «دوار اللؤلؤة»، فيما برأته المحكمة من تهمة التحريض.
وكانت المحكمة الجنائية البحرينية قد أرجأت الأحد 5 قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والناشط نبيل رجب، الذي يقضي عقوبة بالسجن 3 أشهر بسبب انتقاده رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى جلسة في 12 آب.
وقررت المحكمة إرجاء 3 قضايا أخرى متهم فيها رجب إلى المرافعة النهائية في الجلسة نفسها وجميعها تتعلق بالتجمهر وإهانة هيئة نظامية على حسابه في «تويتر».
وكان نبيل رجب قد اعتقل أكثر من مرة وأطلق سراحه في وقت لاحق، قبل اعتقاله مجدّداً والحكم عليه بالسجن 3 أشهر.
(الأخبار، أ ف ب)