الكويت | ازدادت حدّة المشهد السياسي في الكويت تعقيداً، أمس، بعد فشل مجلس الأمة المنتخب عام 2009 والعائد بحكم المحكمة الدستورية في حزيران الماضي، في الانعقاد للمرة الثانية، لعدم توفر النصاب القانوني للحضور، ليتأكد بذلك أن هذا المجلس لن ينعقد.

وكان من المقرّر أن تشهد الجلسة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إلا أن عدم توفر النصاب، كما جرى في 31 تموز الماضي، حال دون تحقيق ذلك، لتراوح بذلك الأزمة في مكانها. وتجدر الإشارة الى أن الحكومة كانت تسعى الى تمكين المجلس من عقد جلسة واحدة على الأقل كي يتم اتخاذ إجراءات حلّه وفق الأطر الدستورية الضامنة لعدم الطعن في الحلّ مستقبلاً.
ويشير عدد من الخبراء الدستوريين إلى أن الحكومة يمكنها رفع مرسوم حلّ مجلس 2009 إلى أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، من دون الحاجة إلى أداء القسم أمام مجلس الأمة، على اعتبار أن أداء هذا القسم يهدف فقط إلى إكسابها الصفة التشريعية، بينما يخوّلها قسمها التي أدّته أمام الأمير اتخاذ الإجراءات السياسية والأعمال التنفيذية الأخرى.
وأكد رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، بعد رفعه الجلسة، أمس، أن مجلس 2009 لا يزال قائماً وإن لم يعقد جلساته، مضيفاً في الوقت نفسه إنه لن تتمّ الدعوة إلى أي جلسة أخرى، معلناً أنه سيبعث بكتاب إلى الأمير لإبلاغه بمجريات الأمور، في انتظار معرفة توجهاته وما سيقرره. وأبدى رئيس الحكومة جابر المبارك الصباح، عقب رفع الجلسة التي حضرها ستة وزراء وثلاثة نواب فقط، احترامه وتقديره لوجهات نظر النواب والوزراء الذين حضروا والذين لم يحضروا، مؤكداً «العمل من أجل مصلحة الكويت».
وتعترض كتلة الغالبية المنبثقة عن الانتخابات التي جرت في شباط 2012، والتي أبطلتها المحكمة الدستورية، على عودة مجلس 2009، لذلك فإن أعضاءها الذين كانوا نواباً في الأخير، يرفضون حضور الجلسات. كما يرفض عدد كبير من النواب المستقلين ونواب الغالبية في برلمان 2009، حضور أي جلسة، على اعتبار أن هذا الحضور سيكون صورياً ويهدف فقط إلى تمكين الحكومة من أداء اليمين، قبل أن يُصار الى حلّ المجلس.
في موازاة ذلك، تترقب المعارضة، التي تجتمع في إطار كتلة الغالبية في مجلس 2012 المنحلّ، الخطوة الحكومية المقبلة، وخصوصاً في ما يتعلق بإمكان تعديل الدوائر الانتخابية، حيث كان من المتوقع أن يحيل مجلس الوزراء أول من أمس، قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، لكنه لم يبتّ الموضوع. وإذا ما قام مجلس الوزراء بهذه الإحالة، فإن الأزمة بين الحكومة والمعارضة ستتعمق، إذ تخشى الأخيرة من لجوء الحكومة إلى تعديل الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت، من خلال مراسيم الضرورة، بشكل يلغي حظوظها في إعادة تكرار الفوز الذي حققته في انتخابات شباط الماضي، التي أبطلتها المحكمة الدستورية.
وقد حذّرت المعارضة من أنها ستعود إلى الشارع وستقاطع الانتخابات المقبلة في تعديل الدوائر الانتخابية. وهي تواصل اجتماعاتها رفضاً لـ«العبث بالنظام الانتخابي»، معتبرة أن تعديل الدوائر يشكل «انقلاباً على الدستور». وترى أن أي تعديل للدوائر يجب أن يتمّ داخل البرلمان المقبل.