المنامة ــ الأخبار

أكّدت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين، أمس، أنّها التقت وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بناءً على دعوته، لكنها لم تبحث معه مسألة إطلاق حوار سياسي أو حل الأزمة السياسية. وقالت في بيان إن «اللقاء لا علاقة له بالحوار وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن بقدر ما هو لقاء للتواصل والتداول في ما يخص شؤون الجمعيات». وأملت أن «تكون اللقاءات جادة وليست مجرد جزء من حملة علاقات عامة تقوم بها السلطة على أكثر من صعيد». وأكدت أنها «منفتحة على أي لقاءات أو مداولات سياسية تصب في صالح تحقيق مطالب شعب البحرين وتحقق طموحه في التحول الديموقراطي، وأن يتحقق المبدأ الدستوري: الشعب مصدر السلطات».
وأشارت «الوفاق» الى ان وفدها حمل مطالب الى وزير العدل «هي التي تضمنتها وثيقة المنامة، من الحكومة المنتخبة وصولاً الى المجلس المنتخب وتصحيح المنظومة الأمنية لجعلها وطنية، بالاضافة إلى نزاهة القضاء وبقية المطالب، مع ضرورة تهيئة الأجواء عبر تنفيذ حقيقي لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف المتعلقة بالمعتقلين وواقع حقوق الانسان ومشروع العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب».
كذلك بحث الوفد «موضوع عنف السلطة ضد المواطنين في أعمال القمع والمداهمات والقتل والتعدي على النساء والأعراض». وأكدت أن «أي تحركات فضفاضة أو خارج دائرة الحل السياسي الحقيقي لن تستطيع تغيير مسار الواقع القائم المليء بالتصلب الرسمي ورفض التحول الديموقراطي».
في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير العدل التقى وفد «الوفاق» ضمن «لقاءاته مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية»، وقالت إن هذه اللقاءات «اتسمت بالإيجابية». وأضافت أن الوزير شدد خلال هذه اللقاءات «على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن اية صراعات اقليمية او استقطابات طائفية او تدخلات خارجية».
في غضون ذلك، نقلت مجلة «الجزيرة» العربية عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها إن ممثل روسيا في مجلس الأمن اقترح إدراج أزمة البحرين على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. وقالت المصادر إن الاقتراح الروسي فاجأ ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. توقعت هذه المصادر أن تعارض كل من أميركا وفرنسا وبريطاينا الاقتراح الروسي. واعتبرت أن الاقتراح هذا يبين التوجه الجديد لروسيا في التعامل مع ازمات منطقة الشرق الاوسط.
من جهة ثانية، أعلن السفير الأميركي في المنامة توماس كراجيسكي، خلال زيارته لمجلس جمعية «وعد» المعارضة الرمضاني أن «الولايات المتحدة الأميركية لا يمكنها فرض حوار سياسي بين الحكومة البحرينية والمعارضة»، موضحا أن «بلاده تدعم الحوار».
وقال كراجيسكي، بحسب ما نقلت صحيفة «الوسط»، إن «السؤال المطروح هو كيف يتطور الحوار في البحرين لإخراجها من المحنة التي بدأت قبل 18 شهراً». وأكد أن «الحوار هو شأن داخلي بحت، لا الولايات المتحدة ولا تونس ولا الأمم المتحدة تستطيع فرضه على الحكومة». وأوضح بأن «الحوار يجب أن يكون بين عدد قليل من الفرقاء»، وفي «غرف مغلقة بعيداً عن الإعلام والدبلوماسيين مع كثير من الشفافية ووضع آلية تنفيذ الاتفاق». وأضاف «نحن نتعامل كدولة لها مصالح وصداقات في المنطقة، ونتعامل مع هذه الدول على هذا الأساس، والولايات المتحدة لديها مصالح وعلاقات عديدة مع الدول الخليجية، وهذه العلاقات تتمثل في التبادل التجاري والنفط والعلاقات الثنائية»، مشيراً الى أن «علاقة واشنطن مع المنامة مميزة منذ عقود».
على المستوى الميداني، ذكرت جمعية «الوفاق»، في بيان، أن النيابة العامة قررت حبس متظاهر بالرغم من إصابته برصاص القوات الأمنية وتدهور حالته. وقالت إن علي سامي أصيب بالرصاص الانشطاري في رجله وساقه بسلاح أثناء قمع القوات الأمنية للاحتجاجات في منطقة الدراز قبل نحو أسبوع. وأضافت أن حالته الصحية متدهورة «ويعاني من الإهمال الطبي». ورغم ذلك، أمرت النيابة العامة بحبسه 45 يوما بتهمة التجمهر والشغب.