أثار قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان ارتياحاً شعبياً باعتباره «استكمالاً للثورة»، واحتشد الآلاف بعد الإفطار في ميدان التحرير إشادة بالقرار، وسط مخاوف من انقلاب عسكري مضاد يقوم به الجيش رداً على القرارات. إلا أن المخاوف خفف منها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي استبعد وقوع انقلاب عسكري بناءً على ما سماه «مهنية الجيش المصري خلال الستين عاماً الماضية منذ ثورة يوليو 1952، وهي الثورة التي جعلته ينصاع للسلطة السياسية طوال تلك الفترة بلا انقلابات عسكرية».غير أن القرار أثار أيضاً التساؤلات حول إفلات طنطاوي وباقي أعضاء المجلس الأعلى العسكري من المساءلة عن أحداث القتل التي ارتكبها الجيش في الفترة الانتقالية. تساؤلات عبر عنها لأول وهلة عضو المكتب السياسي في حركة الاشتراكيين الثوريين، أحمد نور، الذي شدد على أن قرارات مرسي غير كافية من وجهة نظر حركته. وأكد أنه «لا بد من استكمال تطهير الجيش ومؤسسات الدولة من عناصر النظام القديم من جهة، وإقالة بقية أعضاء المجلس العسكري، ومصادرة أموالهم وملاحقتهم رداً على جرائم المجلس في حق الثورة والشعب المصري».
هذه المطالب لم تمنع نور من التأكيد أن حركته «تؤيد من حيث المبدأ قرارات مرسي التي نعتبرها ثمرة من ثمرات نضال الجماهير التي دفعت ثمنها مقدماً في معارك شارع محمد محمود ومجلس الوزراء»، في إشارة إلى المواجهات العنيفة التي شهدتها البلاد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، وقتل فيها عناصر الجيش والشرطة عشرات من المتظاهرين المؤيدين للثورة. وأضاف نور «نطالب بالمزيد من قرارات تطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام القديم وهو ما نعتبره فقط خطوة تساهم في خلق شروط أفضل للنضال الجماهيري».
من جهته، رفض المتحدث الرسمي باسم حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، يسري حماد، التعليق على القرارات، مشيراً إلى أن الهيئة العليا لحزبه ستعلن الرأي الرسمي للحزب بعد انعقادها. أما عضو الجبهة الوطنية لاستكمال مطالب الثورة، أحمد إمام، فأيد قرارات مرسي. ولفت إلى أن جبهته، التي شكلت قبل أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية دعماً لمرسي في مواجهة أحمد شفيق، تشجع أي خطوة من شأنها إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية. وشدد على أن الشراكة بين الجبهة ومرسي جاءت في الأصل بناءً على عدة شروط، من بينها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
من جهة ثانية، نبه إمام إلى أن «مرسي قد يواجه مخاوف قطاعات من الرأي العام، قد تعارض قراراته خشية أن تكون مقدمة لاستحواذ الإخوان المسلمين على سلطات الدولة وقطاعاتها الحساسة شيئاً فشيئاً، وهو ما قد يعني أن مرسي يحتاج في الأيام المقبلة إلى اتخاذ إجراءات تطمينية من قبيل إدخال تعديلات على عضوية الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد، عبر ضم أعضاء جدد وسحب آخرين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة».


6 قتلى في استمرار العمليات في سيناء

قتلت القوات المصرية ستة مسلحين في هجوم على قرية الجورة بشمال سيناء، أمس، فيما يصعد الجيش حملته ضد المسلحين في أعقاب مقتل 16 من حرس الحدود. وقال مسؤولون أمنيون إنهم وجدوا مواد كيماوية لتصنيع المتفجرات وأسلحة آلية مع المسلحين. من جهتها، نفت القوات المتعددة الجنسيات، التي تراقب تطبيق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، أن تكون نقطة اتصال تابعة للقوات الدولية قد أصيبت في هجوم نفذ أمس بالقرب من نقطة تفتيش مصرية بمنطقة أم شيحان. كذلك أفيد عن تبادل إطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن عند حاجز أمني في مدينة الشيخ زويد على بعد كيلومترات عدة من الجورة.
إلى ذلك، أكد مسؤول أمني مصري طلب عدم كشف اسمه، أن السلطات المصرية طلبت من حركة «حماس» معلومات عن ثلاثة أعضاء في مجموعة إسلامية متطرفة.
(أ ف ب، رويترز)

... وأميركا تعرض المساعدة

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن وزارة الدفاع الأميركية تبحث مع المصريين في سلسلة خيارات تهدف الى تقاسم المعلومات مع الجيش والشرطة المصريين في سيناء في إطار محاولة وضع خطة أمنية جديدة لمواجهة تدهور الوضع في سيناء. ووفقاً للصحيفة، فإن هذه المعلومات تشمل الاتصالات التي يتم التقاطها لناشطين بالهواتف النقالة أو اللاسلكي وصوراً تلتقط من الجو.
(أ ف ب)

وديعة قطرية بملياري دولار لمصر

قررت قطر إيداع ملياري دولار وديعة في المصرف المركزي المصري، دعماً للاقتصاد. وتم الإعلان عن القرار القطري في ختام لقاء في القاهرة بين أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس المصري محمد مرسي، أول من أمس، تخلله البحث في «آفاق التعاون المشترك بين الدولتين وسبل تطويره سياسياً واقتصادياً».
(أ ف ب)