أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري، وليد المعلم، أن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لم تكتفيا بتجميد عضوية سوريا بل تآمرتا عليها وهما مسؤولتان عن سفك الدم السوري، مبيّناً أنهم أرسلوا طائرات خاصة لجلب بعض القادة المترددين لحضور اجتماع مكة، وأقاموا هذا المؤتمر زوراً وبهتاناً، وألطف وصف يطلق عليهم أنهم منافقون. وأوضح المعلم أن «رأس المؤامرة على سوريا هي الولايات المتحدة الأميركية، أما تركيا وقطر والسعودية فهؤلاء أدوات تابعة، مؤكداً أنهم أرادوا تنفيذ مؤامراتهم على سوريا بكل الوسائل، لكن الشعب السوري صمد نتيجة إيمانه باستقلالية قراره وبوطنه الموحد ونظامه العلماني.
واكد وزير الخارجية السوري ان «من يفكر بامكانية الانتصار على الجيش السوري هو واهم».
في موازاة ذلك، أجرى الرئيس السوري بشار الاسد تعديلاً وزارياً في حقيبتي الصناعة والعدل، فيما عيّن وزيراً للصحة خلفاً لوائل الحلقي، الذي كلّف برئاسة الحكومة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الاسد «أصدر مرسوماً يقضي بتسمية عدنان عبدو السخني وزيراً للصناعة، ونجم حمد الاحمد وزيراً للعدل، وسعد عبد السلام النايف وزيراً للصحة».
من جهة ثانية، أصدر الاسد مرسوماً آخر عيّن بموجبه محمد وحيد عقاد محافظاً لحلب خلفاً لموفق ابراهيم خلوف، الذي كلف بمهامه في منتصف شهر آب عام 2011. من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الصيني، يانغ جيشي، أطراف النزاع في سوريا الى تطبيق وقف اطلاق نار والقبول بوساطة دولية لوقف العنف، متوجهاً بكلامه الى بثينة شعبان، مستشارة الرئيس بشار الاسد التي تزور الصين. وأعرب يانغ عن الأمل بأن «تتعاون الحكومة السورية والمعارضة مع جهود الوساطة الدولية»، بحسب ما جاء في البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية على موقعها الالكتروني. من جهتها، قالت شعبان إنّ «الحكومة السورية ستتعاون مع جهود الوساطة الدولية بحثاً عن سبيل لوقف العنف، ومع المعارضة من أجل اطلاق حوار موسّع يشارك فيه جميع الاطراف». كذلك انتقدت شعبان، في مقابلة مع صحيفة «تشاينا ديلي»، الدول الغربية، متهمةً إياها بنقل الاسلحة والاموال الى «الاشخاص الذين يحضّون على الحرب الأهلية في سوريا». وأثنت على مواقف الصين وروسيا، مؤكدة أن الدولتين «لا تتصرفان مثل المستعمرين». وأكدت أن سوريا لا تمنع المنظمات الانسانية من دخول أراضيها، مشيرةً الى أنّ هذه المنظمات لم تستجب لطلبات الحكومة توفير مساعدات. بدوره، حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني من تداعيات ما يجري في سوريا وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي، إلى أنّ عبد الله الثاني أكد خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس موقف بلاده الداعي إلى «إيجاد حلّ سياسي سريع للأزمة يحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وتماسك شبعها، ويضع حداً لنزف الدماء وتصاعد حدة العنف». ولفت إلى المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في العمل على إنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوري المزيد من المعاناة.
من جهته، دعا فابيوس الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد والانتقال السياسي السريع في سوريا. وقال، خلال زيارة الى مخيم الزعتري الذي يؤوي أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري، إنّ «موقف فرنسا واضح: نحن نعتبر أن بشار الأسد هو جلاد شعبه، أنّه يجب أن يرحل وكلما رحل مبكراً كان ذلك افضل».
وأضاف فابيوس، الذي رافقه في جولته نظيره الاردني ناصر جودة، «نحن موجودون جداً على المستوى الدولي لتشجيع السوريين على ايجاد عملية الانتقال السياسي»، مشيراً الى أنّ «هذا التحوّل السياسي يجب أن يكون على نطاق واسع ويشمل كل الشعب السوري».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، سانا)



فسترفيلي يدعو إلى خطة مشتركة للمعارضين

دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي المعارضة السورية الى وضع خطة مشتركة للانتقال السياسي في سوريا. وقال فسترفيلي، في بيان في أعقاب محادثاته مع المعارض رياض سيف، «شجعت سيف على تقديم خطة للمعارضة بأسرع وقت لانتقال سياسي في سوريا. على المعارضة أن تكون مستعدة لتولي الحكم بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد».
وكان سيف قد شارك في اجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية الألمانية للتحضير لإعادة إعمار سوريا «بعد رحيل بشار الأسد». كما شارك فيه ممثلون من أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، بحسب بيان للوزارة.
(أ ف ب)

جودة يدعو إلى حلّ عاجل في سوريا

دعا وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إلى إيجاد حلّ عاجل ينهي معاناة الشعب السوري. وقال جودة، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إنّه «لا شك أن الأحداث على الأرض في سوريا تغيّرت والعنف يزداد ولم يتوقف لغاية الآن». وأضاف «كلنا شاهدنا القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، والإطار الذي نتحدث حوله هو انتقال سوريا إلى ما هو أفضل وإلى ما يحقّق الأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة الأراضي ويحمي الشعب السوري من مسلسل الدم والعنف المستمرين».
(يو بي آي)

السعودية تبني 2500 وحدة سكنية للاجئين في الأردن

أعلنت السعودية أنها ستقوم ببناء 2500 وحدة سكنية مؤقتة للاجئين السوريين في الأردن بتكلفة 28 مليون ريال. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن وزير الداخلية أحمد بن عبد العزيز، وهو المشرف العام على «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا»، وجّه باعتماد «تأمين وحدات مؤقتة ومجهزة للأشقاء السوريين في الأردن بشكل عاجل، بالتعاون المشترك مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بتكلفة إجمالية بلغت 28125000 ريال».
(يو بي آي)