تطورات متعددة تعيشها الساحة الجنوبية في اليمن، تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيداً سياسياً على الأقل، لا يمكن فصله عن المرحلة الاستثنائية التي يعيشها اليمن عموماً والاهتمام الدولي غير المسبوق بالقضية الجنوبية خصوصاً، بعدما نجح الحراك الجنوبي في وضع مطلب إعادة فك الارتباط على طاولة البحث الجدي. وإن كان الوقت لا يزال مبكراً أمام انتقال قيادات الصف الأول إلى داخل اليمن، من أمثال نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض، الذي أكدت مصادره عدم صحة ما يتردد عن نيته العودة قريباً إلى اليمن، أو رئيس الوزراء اليمني السابق حيدر أبو بكر العطاس أو الرئيس السابق علي ناصر محمد، فإنه في حكم المؤكد أن الجنوب سيكون على موعد مع عودة عدد من قيادات الحراك الجنوبي الأخرى. موسم العودة إلى الجنوب افتتحه قبل أشهر القيادي الجنوبي محمد علي أحمد قبل أن يقوم بالخطوة نفسها قبل نحو أسبوعين القيادي في الحراك الجنوبي أحمد عبد الله الحسني. هذه التطورات تزامنت مع مشاورات حثيثة تجري في الجنوب بين عدد من مكونات الحراك للإعداد لمؤتمر جنوبي شامل يهدف إلى توحيد الرؤية بشأن القضية الجنوبية، وخصوصاً بعدما بدأ الوسيط الأممي، جمال بن عمر، مشاورات مكثفة مع الأطراف الجنوبية لإقناعها بالمشاركة في الحوار الوطني المتوقع أن تكون القضية الجنوبية على رأس أولوياته.
لكن مستوى التفاؤل بتحقيق خرق في توحيد قوى الحراك ليس بالمرتفع. الخلافات بين النخب التي تتولى الادارة السياسية للقضية الجنوبية لا تزال على حالها. القيادي في الحراك الجنوبي، يحيى غالب الشعيبي، يتحدث من بيروت بثقة تامة عن أن شعب الجنوب المؤيد لمطلب فك الارتباط هو أكبر تجمع سياسي في الجنوب.
وفيما أقر الشعيبي، في حديث مع «الأخبار»، بوجود اتصالات بشأن القضية الجنوبية بين المبعوث الأممي جمال بن عمر وعدد من قيادات الحراك في الداخل، نفى ما يتردد عن تحديد موعد للقاء يجمع البيض وبن عمر. وأشار الشعيبي إلى عدم وجود توجه للمشاركة في الحوار الوطني، موضحاً أن الحوار المقبول به بالنسبة إلى تيار البيض ينطلق من الشروط الخمسة التي تحدث عنها الأخير قبل أشهر في «الذكرى الـ 18 لإعلان فك الارتباط واستعادة الدولة». ويأتي في مقدمة هذه الشروط أن يكون الحوار جنوبياً ــ شمالياً موضوعه القضية الجنوبية حصراً وليس من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد له حالياً ليشمل مختلف القضايا.
ووضع الشعيبي أصحاب الرأي المؤيد للفدرالية، الذين تُحتمل مشاركتهم في الحوار، في خانة النخب المدعومة من دول إقليمة وليس الشعب، وهو ما ترفضه هذه القوى، مشددةً على أن ما تطرحه يهدف إلى استعادة دولة الجنوب وتحقيق إرادة الشعب، لكن في اطار مدروس. وتتحدث قيادات من هذا التيار مقيمة هي أيضاً في الخارج عن أنه ليس كل من يتبنى شعار استعادة الدولة يحق له التحدث باسم الجنوبيين، غامزةً تحديداً من قناة الحسني والتيار المنتمي إليه الآن. وتذكّر هذه المصادر بأن الأخير وقف إلى جانب صالح في حرب 1994 التي أعيد بموجبها فرض الوحدة بالقوة، قبل أن ينشق عنه في عام 2005، وذلك بعدما فقد مصالحه مع النظام، وفقاً لهذه المصادر. كذلك تتحدث مصادر أخرى عن ضرورة عدم تجاهل أن ما يعانيه أبناء الجنوب اليوم هو نتيجة التفرد بقرار الدخول في الوحدة عام 1990 بحجة تمثيل الشعب ولكن من دون استشارته.
هذا الانقسام في الرؤى بين قيادات الحراك في الخارج، لا يختلف كثيراً عما يجري في الداخل بين القيادات الجنوبية، حيث تجري تحضيرات لعقد مؤتمرين على الأقل. المؤتمر الأول الذي يعقد تحت عنوان «المؤتمر الوطني للمجلس الأعلى» مدعوم من البيض ويقف خلفه رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي حسن أحمد باعوم إلى جانب الحسني. في المقابل يعد محمد علي أحمد لمؤتمر آخر.
البعض يرون في تعدد المؤتمرات دليل عافية، لكن آخرين لا يترددون في ابداء خشيتهم من أن تعدد المؤتمرات يصيب القضية الجنوبية في مقتل، وخصوصاً أن حلها يتطلب توحد الأطراف الفاعلة في الجنوب لا تشظيها وتبادل الاتهامات في ما بينها على غرار ما يحدث حالياً.
القيادي الجنوبي محمد علي أحمد أكد لـ«الأخبار» أن المؤتمر الذي يعد له هو مؤتمر شعبي ولا يعبر عن كيان سياسي، مشدداً على أنّه من حق من يريد أن يدعي أنه الممثل الشرعي للجنوب، لكن الشعب يملك وحده حرية تحديد ممثليه.
وعن أسباب تعدد المؤتمرات والخلافات بين القيادات الجنوبية، يقول علي: «نحن لسنا مختلفين حول الهدف وانما الشعارت». وأضاف: «شعارنا هو الحرية وتقرير المصير واستعادة دولة الجنوب، أما شعارهم فهو التحرير والاستقلال»، معيداً التأكيد أن الشعب هو الفيصل في هذا الموضوع.
ومن هذا المنطق تحدث علي عن ضرورة مراعاة وضع الجنوب وإرادته، مبدياً عدم اعتراضه على المشاركة في الحوار الوطني متى ما كانت الشروط مهيأة وبغض النظر عما اذا كانت بعض التيارات الجنوبية الأخرى ستشارك أو لا. وبعدما شدد على أن الجنوب يعيش مأساة حقيقية ويحتاج إلى أفعال جادة لتسوية قضيته وليس مجرد عواطف، أكد أن ارادة الشعب ومصلحته أقوى من ارادة الأفراد. وتحدث عن تواصل سبق أن حصل مع بن عمر إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والروسي. أما عن طبيعة الشروط للمشاركة في الحوار، فأكد علي أنها تتضمن أن يكون الحوار تحت اشراف دولي واقليمي وأن تكون جميع الأمور مطروحة على طاولة الحوار من دون أي شروط مسبقة.