القاهرة | بالتهانئ والدعوة بالتوفيق، استقبلت غالبية التيارات والأحزاب السياسية أمس خبر إعلان تقديم حزب الدستور لأوراق اعتماده إلى لجنة شؤون الأحزاب بما يزيد على 10 آلاف توكيل بهدف إشهار الحزب رسمياً، فيما جاء رد فعل القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، مختلفاً. وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «مرحباً بحزب الدستور، إضافةً إلى أحزاب ستظهر وتختفي أخرى، ويبقى الحرية والعدالة من أجل حياة ديموقراطية حقيقية. مصر تستحق جهد كل مواطنيها». محمد البرادعي، الذي يتزعم الحزب ويتولى منصب وكيل المؤسسين به، لم يكن ضمن العشرات الذين حضروا أمس إلى مقر لجنة شؤون الأحزاب في دار القضاء العالي، لظروف صحية اضطرته إلى السفر للعلاج خارج البلاد. في المقابل، كان من ضمن المشاركين في تقديم أوراق الاعتماد، وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي، والإعلامية جميلة إسماعيل، وأحمد حرار، الشاب الذي فقد عينيه في حدثين مختلفين بثورة 25 يناير وما بعدها، وجورج إسحاق من مؤسسي حركة كفاية. ويتوقع البعض أن يصنع الحزب حالة من الحراك السياسي في الحياة المصرية في الفترة المقبلة مشابهة للحالة التي صنعها من قبل دخول البرادعي نفسه في الحياة السياسية.
وكان البرادعي قد لخص طبيعة الحزب الجديد، فقال في الاجتماع التأسيسي الأول للحزب، «إن الفكرة ليست جديدة، لكن الظروف الحالية فرضت على مؤسسيه الإقدام على إقامة بناء سياسي واسع يلبي أحلام الشعب المصري». كذلك، كتب أمس على حسابه على «تويتر»: «حزب الدستور، عيش حرية كرامة إنسانية، جمع الشمل، الفكر المستنير، تمكين الشباب، إنكار الذات، العمل الجماعي، الصدقية، معاً سنغير». وفي صدر الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، وضعت تصريحات للبرادعي يقول فيها «إنه ومؤسسي الحزب يحلمون بأن يضم 5 ملايين مصري في حزب وسطي جامع لا ينافس أحزاباً أخرى، وإنما يعمل على جمع الشمل».
أعضاء الحزب، الذين شاركوا أمس في كرنفال تقديم أوراق «الدستور» نظموا أمس وقفة أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، وهتفوا باسم حزبهم، «الدستور طالع طالع من المزارع والمصانع... من الحواري والشوارع... من الكنائس والجوامع. وقال المتحدث باسم الحزب، وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي، إن من أهم الملفات التي سيعمل عليها «الدستور» في الفترة المقبلة هي مسألة بناء تحالف ديموقراطي مدني استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح أن التحالف سيتجاوز الانتخابات ويصل للتنسيق في عدد من الملفات المهمة حالياً كمسألة كتابة الدستور ومحاولات التعدي على الحريات العامة.