في الوقت الذي فُتح فيه باب الترشيح للانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، أقرّ رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، تعديلاً وزارياً في غزة. إجراءان من شأنهما تعميق الانقسام بين الفلسطينيين. ومنح المجلس التشريعي في غزة، الذي تسيطر عليه «حماس»، الثقة لهذه الحكومة بغالبية مطلقة، بحسب ما أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال الجلسة.

من جهته، أكّد هنية، في كلمة خلال الجلسة، أن هذا التعديل «إجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من اجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية». وأضاف أن «فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات، وعلى رأسها الثورة المصرية، ولا يمكن حكومة فلسطين ان تقف موقف المتفرج او تعزل نفسها عن محيطها العربي والاسلامي». وقال انه «تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل انجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية». وأكد استعداده «لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية اذا توافرت الظروف المناسبة لذلك». وقال إن «أولويات الحكومة المعدلة تتمثل في العمل على انهاء الحصار كلياً، وتخفيف مشاكل المواطنين، والمساهمة بتحقيق المصالحة وتعزيز العلاقات مع الدول العربية».
وفي الضفة الغربية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب الترشح لانتخابات الهيئات المحلية التي ستجري في الضفة الغربية فقط في 20 تشرين الاول. وقال أمين سر اللجنة، رامي الحمد الله، في مؤتمر صحافي، «تستمر عملية تقديم طلبات الترشيح للهيئات المحلية لغاية العاشر من أيلول». ويبلغ عدد الهيئات المحلية في الضفة الغربية 353 هيئة.
وستتمكن السلطة الفلسطينية من اجراء انتخابات الهيئات المحلية لثماني وعشرين هيئة تابعة لمحافظة القدس من دون التمكن من اجرائها في مدينة القدس نفسها بسبب الاجراءات الاسرائيلية.
من جهته، سعى المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، الى طمأنة الناخبين الى عدم وجود أي سبب يدعو الى تأجيل الانتخابات. وقال في المؤتمر الصحافي نفسه، ردّاً على عدم وجود حراك في الشارع الفلسطيني في هذه الانتخابات، «الحراك يزداد في الفترة الاخيرة من مدة الترشح البالغة عشرة أيام».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)