بعد سقوط نظام حسني مبارك فقدت السياسة الخارجية الأردنية بوصلتها. لكن اندلاع الأزمة السورية زاد من ارتباك النظام الأردني، فيما تعاملت القوى الدولية والإقليمية المشتركة في الحرب على سوريا مع الارتباك الأردني، من دون تنسيق فيما بينها، بناءً على مصالح خاصة بها.
السعودية

في لحظة الخوف الأولى من اندلاع الحركات الشعبية العربية والجفاء القصير الأمد لكن المخيف مع الإدارة الأميركية، سعت السعودية إلى ضم الأردن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي كبادرة أولى للرد على سقوط مبارك، قبل أن تتلاشى الفكرة مع انضمام السعودية الى المحور المعادي لسوريا لاحقاً.
علاقة الأردن بالسعودية هي علاقة نفعية بامتياز. يسعى الأردن من خلال هذه العلاقة لتـأمين العجز المتنامي للميزانية مقابل خدمات أمنية ومواقف سياسية تطلبها السعودية أو يعتقد الأردن بأنها تلاقي الاستحسان السعودي. التردد السعودي في اغداق الأموال على الأردن، بدأ يظهر للعيان مع ازدياد الالحاح السعودي على الجانب الأردني بضرورة الانضمام العلني لمحور أعداء سوريا. أظهر الأردن موقفاً ضبابياً محكوماً بعوامل مرتبطة بأزمته الاقتصادية الداخلية المتنامية أو التبعات الأمنية الداخلية الخطيرة. الارتباك الأردني تجلى في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، حين تم انتزاع تصريح من الملك الأردني لقناة «بي بي سي» يطالب فيه الرئيس بشار الأسد بالتنحي. الملك قال إن مشكلة سوريا ليست الرئيس السوري بل النظام المعقد. وأكد عدم رغبته في حصول أي عمل عسكري في سوريا إلى أن وصل به الأمر أن يقول: «لو كنت أنا .. أنا.. أنا مكان بشار لتنحيت». فتحول المثال بالصيغة الصحافية الخارجة من لندن إلى دعوة الرئيس السوري إلى التنحي، والتي تتناقض تماماً مع التحرك الأردني الذي لم ينفذ حتى قرار الجامعة العربية بسحب السفير الأردني من دمشق. كان من الواضح، أن الموقف الأردني الغامض بدأ يزعج الخليجيين. فمصالح هذه الدول تقتضي زج الأردن في مواجهة مباشرة مع سوريا عن طريق فرض خيار الحرب على الأردن. لكن المعلومات التي رشحت من دائرة صنع القرار الأردني، أكدت أن الملك عبد الله الثاني سارع إلى التواصل مع الرئيس السوري، موضحاً وجهة نظره والتشويه الذي تعرضت له تصريحاته.
زار الملك الأردني في الفترة الماضية السعودية ثلاث مرات (مهنئاً بسلامك الملك، معزياً بولي العهد ومؤدياً للعمرة). إلا أن هذه الزيارات لم تستطع كسر الجمود مع السعودية، الأمر الذي اضطر الملك الأردني لارسال قادة أجهزته الأمنية الثلاثة (الجيش والاستخبارات والأمن الداخلي) إلى السعودية للقاء ولي العهد الجديد الأمير سلمان. الزيارة اتخذت طابعاً أمنياً ورسالة أردنية تشير إلى رغبة بجعل القناة الأمنية أساساً للعلاقة القادمة بعد استمرار فشل تقديرات الدبلوماسية الأردنية لشكل العلاقة مع السعوديين. كذلك، حاول الأردن الهروب من أزمة العلاقة مع السعودية وتأخر المساعدات عن طريق إرسال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق مشعل الزبن، إلى العراق في زيارة غير معلنة إلى بغداد هدفت لتأمين منحة نفطية عراقية للأردن، لكن دون جدوى.

قطر

العلاقة الأردنية مع قطر لم تكن جيدة منذ الأساس. الا أن القطريين حاولوا الدخول الى الساحة الأردنية عبر الورقة الحمساوية. ارتبط خالد مشعل بعلاقة وثيقة مع الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، ابن الملكة علياء طوقان (فلسطينية الأصل). المعلومات تشير الى دور مباشر لعبه خالد مشعل مع القطريين من أجل حصول الأمير الأردني على منصبه في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
طموح الأمير علي أكبر من كرة القدم. وتتداول مصادر استخبارية أردنية أن الأمير علي سعى دائماً للوصول إلى منصب مدير الاستخبارات الأردنية. وهو سعي أفشله مديرو استخبارات سابقون، كان من بينهم المشير سعد خير المتوفى في ظروف غامضة في فيينا. ورداً على الفشل المتكرر لهذه المحاولات اقنع الأمير، الملك الأردني، بضرورة استحداث هيئة عسكرية مستقلة برئاسته تسمى: «خلية ادارة الأزمات»، والتي يستخدمها الأمير اليوم لرسم نشاطاته الداخلية، وآخرها اعادة ترتيب العلاقة مع حماس.
المحاولة الأولى لإعادة «حماس» إلى الأردن تعود إلى تشرين الثاني من العام الماضي، واتسمت برعاية قطرية كاملة. في تلك الفترة بدا الارتباك الأردني واضحاً بين جهاز استخباري يخشى من هذه العودة غير مضمونة العواقب ورئيس وزراء يتلهف إلى إعادة «حماس» إلى عمان ضمن شراكة شخصية مع الإخوان المسلمين. فشلت الزيارة واستقبل مشعل استقبالاً باهتاً. وترسبت معلومات في الكواليس عن أن مدير الاستخبارات عمل على استبعاد رئيس الوزراء آنذاك (عون الخصاونة) من اللقاء البروتوكولي في حضرة الملك، ولم يحظ الخصاونة بأي لقاء رسمي مع مشعل بعدها.
في تموز الماضي، عاد الموقف الأردني إلى ارتباكه بعد هبوط طائرة ميغ سورية في مدينة المفرق وحصول قائدها على حق اللجوء السياسي في الأردن، ليتبين بعدها ان الأمر أكبر من مجرد هبوط طائرة وأن الترتيبات تم الاعداد لها في لندن ضمن طلبات بريطانية واضحة وجهت للملك الأردني أثناء زيارته السريعة إلى عاصمة الضباب يوم 19 حزيران 2012.
بعد الحادثة بدا أن الأردن يغادر المنطقة الرمادية مجدداً؛ تم استقبال خالد مشعل من دون مظلة قطرية، وتسهيل تحركاته وتلبية كثير من طلباته غير المعلنة، مع الاستفادة من دور ايجابي قد يلعبه لرأب الصدع بين النظام والإخوان.
في كل الأحوال، العلاقات القطرية الأردنية لم تبارح المربع الأول، إلا أنها غادرت على ما يبدو مرحلة الجمود. مصادر قطرية قالت إن الدوحة لا تثق بمواقف الملك الأردني، بل أن أوساطاً مقربة من رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم تؤكد أن الأخير يعلن بصراحة، حتى في اجتماعات غير مغلقة، أنه لا يمكن التحالف مع عبد الله الثاني، بالنظر إلى أنه «لا يلتزم بوعوده حتى مع حلفائه».
وتستعيد الأوساط القطرية تراجع الملك، في اللحظات الأخيرة، عن تنفيذ التزاماته العام 2005 ، في إطار خطة «بندر1» الهادفة إلى إسقاط النظام السوري عن طريق الضغوط السياسية والحصار والمحكمة الدولية. وكانت التزامات الملك في تلك الخطة، هي العمل، بالتزامن، على إثارة اضطرابات مذهبية في محافظة درعا المحاذية للأردن، تمتد في عدة محافظات سورية.
تركيا
حكومة رجب طيب أردوغان، قررت التعاطي مع الأردن عن طريقين. الطريق الأول عبر التنسيق الأمني المكثف من خلال زيارات سرية عديدة قام بها مدير الاستخبارات الأردني الى تركيا في الفترة الممتدة من كانون الأول 2011 الى حزيران 2012، وإقامة فريق استخباري تركي في عمان لتجنيد مجاهدين ليبيين وعرب بهدف إرسالهم إلى سوريا عن طريق تركيا. في الشق السياسي، ذهبت أنقرة إلى التنسيق مباشرة مع الإخوان المسلمين، وتقديم الدعم الاستشاري والمالي في مشروع مشترك يهدف إلى أسلمة التعليم الخاص في البلاد.

الولايات المتحدة

تؤكد مصادر مقربة من الملك، أن الأخير وأثناء استقباله لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الشرق الأوسط ويليام بيرنز، في شباط 2011، اشتكى من الأسلوب الذي اتبعته الولايات المتحدة مع مبارك، وأكد أن هذا الاسلوب لا يطمئن حلفاء أميركا. بدوره نقل ويليام بيرنز الرسالة وحث الرئيس أوباما على الاتصال بالملك الأردني لتطمينه.
في شهر حزيران 2011، تضمنت إحدى افتتاحيات صحيفة «لوس انجليس»، رسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستاءة من تحايل الملك الأردني على الاصلاح في الأردن، واتهمته بالسعي الى عقد تحالف مع السعوديين للانقلاب على الاصلاح السياسي الذي نصحت واشنطن بالقيام به. رغم ذلك، التزم الأردن بتحالفاته السياسية المرسومة أميركياً. رفض الملك تلبية أي من الدعوات الايرانية المتكررة لزيارة طهران في غياب الضوء الأخضر الأميركي للقيام بهذه الزيارة.
تفاقم الأزمة السورية عمل على تبديد البرود الأميركي تجاه الأردن تصاعدياً، إلى أن جاء الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاستجابة لطلب تكرر من قبل عمان باستقبال الملك الأردني. التقى أوباما عبد الله الثاني لأقل من عشرين دقيقة، ولم يشر جدول أعماله إلى أي لقاء أو احتفالية أخرى مع الملك. وبالنسبة للأخير، كانت الدقائق العشرون تكفي لاستعادة الشعور بالرعاية الأميركية التي فقدها أعضاء محور الاعتدال بعد سقوط مبارك.
لفترة قريبة ظلت الولايات المتحدة تنظر الى النظام الأردني كحليف استراتيجي، وكان الأردن من المناطق التي فكر الاميركيون بنقل قواعدهم العراقية إليها. مصدر عسكري أميركي، أكد أن أحد الأمراء الأردنيين عرض على الأميركيين أمرين: الأول: تأسيس قاعدة عسكرية في مدينة المفرق في الشمال الأردني. أما الأمر الثاني، فتمثل في تجهيز مرفأ بحري جديد على البحر الأحمر في حال احتاجت الولايات المتحدة إلى نقل قواتها عبر البحر لأي مواجهة محتملة في المنطقة مع الايرانيين. ربما، لمعرفتهم بالأوضاع الداخلية، لم يأخذ الأميركيون هذا العرض بالجدية الكافية .
مع وصول الأزمة السورية الى أوجها، شعرت الولايات المتحدة بضرورة الحفاظ على النظام الأردني، ولو مؤقتاً. نقطة التحوّل أعلنها السفير الأميركي في عمان، ستيوارت جونز، عندما قال في رمضان الماضي إن واشنطن «مرتاحة جداً لحجم الاصلاحات السياسية في الأردن». تصريح أحبط أولئك الذين ما فتئوا يصغون طوال 18 شهراً للانتقادات الساخنة التي يطلقها دبلوماسيون غير حذرين إزاء عدم صدقية النظام في اجراء الإصلاحات. تصريح جونز الغزلي، كان خلاصة للزيارة الناجحة التي قام بها وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى عمان، مطلع آب الماضي. وأشارت مصادر أميركية إلى أن الوزير حصل على تأييد الملك الأردني لجميع الاجراءات الأميركية المتعلقة بالملف السوري بما فيها احتمالية التدخل العسكري المحدود في سوريا عبر عملية مشتركة للقوات الخاصة بين البلدين.
لكن إلى أي مدى يستطيع الملك الوفاء بالتزاماته نحو بانيتا؟ يقول مسؤول أمني أردني سابق إن الأزمة السورية هي «امتحان حقيقي لا يملك الأردن أن يواجهه إلا باسلوب استرضاء جميع الأطراف». ولهذا فـ«مواقفه واجراءاته ترتبط تماماً بالضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية للأطراف المتصارعة». ويضيف «الا أن أياً من تلك المواقف لن يصل إلى خاتمته أبداً». فمثلاً، اضطرت عمان إلى استقبال رئيس الوزراء السوري المنشق، رياض حجاب، الا انها لعبت دوراً من وراء الكواليس لمنع تحويل حجاب إلى رمز سياسي. وتؤكد معلومات متطابقة أن المسؤولين الأردنيين أحبطوا فكرة تشكيل حكومة انتقالية سورية في عمان برئاسة حجاب، مكتفين بالسماح له بعقد مؤتمر صحافي باهت، لم يسلم من انتقادات علنية من قبل سياسيين محسوبين على النظام. وقبل أن تسارع دمشق، بسبب قضية حجاب، إلى تصنيف المملكة في خانة الأعداء، أعلنت السلطات الأردنية عن اعتقال 11 سلفياً حاولوا التسلل إلى سوريا عبر الحدود الأردنية. كذلك، تجلت سياسة المناورة الأردنية في استبعاد المساس بالتمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وفي المشاركات الخجولة في كل المؤتمرات المتعلقة بسوريا، من باريس الى طهران.



«الإخوان» وابتزاز الدولة من البوابة السورية





اعتقد الإسلاميون في الأردن أن الطريق الأقصر إلى السلطة يأتي عبر ركوب موجات الربيع العربي. لم تؤت محاولات الدولة الأردنية ضم الاسلاميين إلى أي حكومة أو لجنة حوار وطني ثمارها، بل على العكس تماماً، مارس الإخوان دور المعطل الذي يعتقد أن كل أوراق القوة بيده ولا شيء يوجب عنده التعاطي مع أي حوار داخلي. فالسلطة قادمة إليه لا محالة.
ينقل بعض المقربين من أصحاب الثقة عن الملك الاردني قوله، إن الاخوان الأردنيين اجتمعوا في إسطنبول والقاهرة مع قيادات إخوانية عربية ودولية للتباحث في شكل الانقلاب السياسي المنشود والذي سيصل بالجماعة إلى سدة الحكم في الأردن. مع وصول عون الخصاونة الى رئاسة الحكومة الأردنية، بلغ التحالف الإخواني ــ الحكومي حداً لا يمكن السكوت عنه من قبل الدولة الأردنية. التأسيس للعداء مع سوريا كان على رأس الأجندة الإخوانية الحكومية التي كانت تسعى لزج الأردن في مواجهة سياسية وعسكرية مبكرة مع سوريا.

أحداث المفرق: النقطة الفاصلة

اتخذت جماعة الإخوان المسلمين قراراً، بالتنسيق مع رئيس الوزراء المقال عون الخصاونة، بضرورة وصول نفوذها الى مدينة ومحافظة المفرق، نظراً لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للتدخل في سوريا، إذ تقع المفرق على مفرق الطـرق الدولية، ومن هنا حصلت على اسمها. وهي تمتلك أطول شريط حدودي مع سوريا، وفيها يقع مركز حدود جابر الذي يربط المملكة مع سوريا ويبعد عن مركز المحافظة حوالى 20 كيلومتراً.
اختيار الإسلاميين ليوم الجمعة 23 كانون الثاني الماضي للتظاهر في المفرق والتأسيس للوجود الإخواني في المدينة ذات الطابع العشائري، واجههما رفض حاسم من قبل عشائر المدينة، ما أحدث صدامات بين الطرفين. المواجهة أفضت الى حرق مقر الإخوان المسلمين في المدينة واضطرارهم إلى الخروج منها.
وقد استفادت الدولة الأردنية من هذه المواجهة لضبط شكل العلاقة مع المعادلة السورية ودرء خطر الانزلاق مع التيار الإخواني المواجه لسوريا. الضربة التي تلقاها الإخوان المسلمون في المفرق جعلت بوصلتهم السياسية تتجه حصرياً نحو سوريا. فمواجهة تيار وطني أردني يملك الشرعية التاريخية سيمثّل عقبة حقيقية أمام المشروع الإخواني الدخيل. لهذا يؤكد مصدر إخواني أن الهجوم المتواصل على سوريا كان أهم قرار استراتيجي اتخذته الجماعة من أجل إعادة تموضعها داخلياً على الساحة الأردنية. لهذا شهدت الفترة التي تبعت موقعة المفرق، تركيز الجهد الإخواني على فعاليات الهجوم على سوريا في الساحة الأردنية وتسخير المنابر الإعلامية، وحشد كتاب وإعلاميين لتسويق الحرب على سوريا على أساس التضامن الإنساني مع السوريين. وكذلك تنظيم مسيرات وصلوات واعتصامات أمام السفارة السورية تفوق في عددها الاعتصامات أمام السفارة الاسرائيلية منذ تأسيسها (1994).
من المفارقات أن الإخوان المسلمين لم يستطيعوا جمع أكثر من ألف شخص في أي اعتصام سياسي متعلق بالداخل الأردني، بينما استطاعوا جمع أكثر من خمسة آلاف شخص أمام السفارة السورية، مستخدمين رصيدهم في المخيمات واللاجئين السوريين. نائب إسلامي سابق يطلق عليه زميل له في الجماعة «وكيل تظاهرات سوريا في الجماعة»، وصل به الأمر إلى أن يقوم بحركات مشينة باتجاه السفير السوري الذي أطل في إحدى المرات من نافذة السفارة على المعتصمين.
أما النظام الأردني، فيراقب الأزمة السورية من منظور داخلي، ويدرك تماماً أن إسقاط النظام السوري ووصول الإخوان المسلمين الى الحكم في سوريا يعني تضييق الخناق عليه. النظام الأردني، الذي ترى بعض دوائره السياسية أن هناك ما يُعدّ في الكواليس الإقليمية والدولية لسيناريو قادم خاص بالأردن، يدرك أن المحور المعادي لسوريا لن يتوانى عن تقديم المملكة هدية للقوى التي جرى استخدامها لضرب سوريا.
ولذلك، فإن صراع النظام الاردني مع الإخوان المسلمين ينتج حالة من الارتباك التناقضي الناجم عن مخاوف حقيقية وقلق واقعي من تبعات اللحاق بركب أعداء سوريا، ويجد النظام الأردني نفسه عاجزاً في الوقت نفسه عن رفض تقديم خدمات أمنية تظل محدودة، وخصوصاً عندما يطلبها الأميركيون.
عامر...