القاهرة | شهدت مصر أمس الإعلان عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن التشكيل المُعلَن أثار حالاً من الجدل، وفتح نقاشات واسعة حول أسماء الشخصيات التي ضمت إلى المجلس، ما أطلق عليه «مخطط أخونة الدولة»، في وقت أصدر فيه الرئيس مرسي قراراً بتعيين 10 محافظين جدد، من بينهم 4 إخوان، لمحافظات المنوفية، وكفر الشيخ، وأسيوط والمنيا. وبحسب القانون الذي يعتبر مجلس حقوق الإنسان تابعاً لمجلس الشورى، الغرفة الثانية من البرلمان، أعلن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، التشكيل النهائي الذي ضم 25 عضواً، بالإضافة إلى الرئيس الحالي للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المستشار حسام الغرياني، رئيساً للمجلس، والقيادي اليساري عبد الغفار شكر نائباً له.
ومن الأعضاء جرى اختيار 4 سيدات، بينهم أمينة المرأة في حزب الحرية والعدالة شرق القاهرة، هدى عبد المنعم، وماريان ملاك، وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي منى مكرم عبيد، بالإضافة إلى الكاتبة والسيناريست أميرة عبد الفتاح. ومن الإخوان المسلمين، وردت أسماء محمد البلتاجي، والمتحدث باسم الجماعة محمود غزلان، ومحمد طوسون، ومحامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، والفنان محمد العربي.
من جهته، كان الرئيس مرسي مشاركاً في أغلب مؤتمرات المجلس الانتخابية. ومن الإسلاميين عامة تم اختيار عضو حزب النور السلفي طلعت مرزوق، ورئيس ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور في مجلس الشورى عبد الله بدران، والداعية صفوت حجازي، ومن اليسار تم اختيار مؤسس مركز هشام مبارك للقانون أحمد سيف الإسلام حمد، ومحمد الدماطي، ووائل خليل، بالإضافة إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى إيهاب الخراط، وأحمد حرارة، وأحد شباب الثورة طارق معوض، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية السفير عبد الله الأشعل، ورئيس المركز الثقافي في الكنيسة الأرثوذكسية حنا جريس، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع. وجاءت التشكيلة الجديدة للمجلس لتصنع حالة من الجدل، وخاصة أن أغلب من اختيروا للعضوية لا علاقة لهم بالمجال الحقوقي، وأن الهدف كان عملية إرضاء سياسي وليس تشكيل مجلس حقوقي، وشهد التشكيل مفاجآت من نوعية اختيار الداعية الإسلامي صفوت حجازي، الذي سبق وقال «إن 6 من شباب الثورة تركوا ميدان التحرير ليلة موقعة الجمل ولجأوا إلى شقة في العجوزة ليقضوا ليلة (خمر ونساء)، بعدما أصابهم اليأس وفقدوا الأمل في إسقاط النظام».
وقال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيري، إن «اختيارات مجلس الشورى تكشف عبثية هذا المجلس. إلا أن عضو المجلس الجديد حنا جريس قال «قبلت بعضوية المجلس لوجود شخصيات حقوقية محترمة فيه، بغض النظر عن طريقة التشكيل».
ورأى الصحافي الحقوقي يوسف شعبان أن التشكيل جاء مخيباً للآمال، «تشكيل سياسي أكثر مما هو حقوقي، ولم يراع التقليد الطبيعي في تشكيل المجلس». وأضاف: «لا أستبعد تقدم عدد من الأعضاء الحاليين باستقالات في المستقبل احتجاجاً على هيمنة التيار الإسلامي على المجلس وتسلطه في الموقف والذي قد تكشف عنه الممارسة الفعلية حين يبدأ المجلس في ممارسة مهماته».
وبحسب القانون الذي أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2003 بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاء في مادته الأولى: ينشأ مجلس يسمى «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة.