نشرت مجلة «نيو يوركر» الأميركية، أمس، تحقيقاً موسعاً حول قصف منشأة دير الزور السورية التي اعتبرتها إسرائيل مفاعلاً نووياً سورياً في عام 2007، مشيرةً إلى أنه تم استخدام 17 طناً من المتفجرات ألقتها 8 طائرات إسرائيلية حربية. واستند تقرير ديفيد مكوفسكي، إلى محادثات مع 12 مسؤولاً إسرائيلياً، ومثلهم من كبار المسؤولين الأميركيين، الذين كان لهم دور في اتخاذ القرار بشن الهجوم.
وبحسب التقرير، فإن إسرائيل اشتبهت بأن سوريا جددت العمل على برنامجها النووي في عام 2006، وتركزت المعلومات الاستخبارية الأولية على مبنى كبير أقيم في دير الزور. وفي السابع من آذار من العام 2007، اقتحم عملاء الموساد منزلاً في فيينا كان يسكنه إبراهيم عثمان، وهو رئيس الوكالة السورية للطاقة الذرية، والذي كان يشارك في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء أن عملاء الموساد، الذين لم يتركوا أي أثر خلفهم، تمكنوا من اقتحام حاسوب عثمان ونسخ نحو 36 صورة وصفت بأنها «تدين سوريا».
وبحسب التحقيق، فإن هذه الصور كانت من داخل المبنى السري، الذي أطلق عليه «الكبر»، ويظهر في بعض الصور عمال من كوريا الشمالية، الأمر الذي أكد مخاوف إسرائيل بأن بيونغ يانغ تعمل على إقامة مفاعل بلوتونيوم لسوريا على بعد 800 متر من نهر الفرات بالقرب من الحدود مع تركيا والعراق. ونقل التقرير عن خبراء الموساد تقديراتهم بأن الهدف من إقامة هذه المنشأة هو إنتاج قنبلة نووية.
وأضاف التحقيق، إنه على الأثر اجتمع رئيس الموساد في حينه مئير دغان، ومسؤولون آخرون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه إيهود أولمرت، وأكدوا أنه يجب على إسرائيل العمل بسرعة، لأنه إذا أصبح مفاعل البلوتونيوم فعالاً فإن قصفه سيؤدي إلى تلويث مياه الفرات بالأشعة.
وقالت «نيو يوركر» إن أولمرت سارع إلى عقد سلسلة مشاورات، بعضها جرت خلال اجتماعات بمنزله، مع كبار المسؤولين، من ضمنهم شيمون بيريز وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك، ووزير الأمن في حينه عمير بيرتس، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، ورئيس الموساد مئير دغان، ورئيس الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين، ورئيس الشاباك يوفال ديسكين. ووقّع الجميع على التزام بالحفاظ على السرية التامة.
وتابعت المجلة إنه تم عرض المعلومات والصور التي سرقت من حاسوب عثمان على كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وعندها طلب الرئيس الأميركي جورج بوش التحقق من الموضوع. وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لم تكن متحمسة لشن هجوم أميركي، كما أن وزيرة الخارجية الأميركية في حينه كوندوليزا رايس فقدت الثقة بقدرة الجيش الإسرائيلي على تدمير «المفاعل» في أعقاب الحرب على لبنان في تموز 2006.
وبعد اجتماع بوش مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والاستخبارات، أبلغ إسرائيل بأن الولايات المتحدة لا تستطيع قصف المفاعل بدون إثبات وجود برنامج نووي عسكري سوري. ويتابع التحقيق إن أولمرت خشي من تسريب المسؤولين الأميركيين معلومات، كما أنه لم يطلب الضوء الأخضر من بوش لشن الهجوم. وفي الوقت نفسه، فإن بوش لم يضع أمامه ضوءاً أحمر، وهو ما اعتبره أولمرت بأنه ضوء أخضر، بحسب مصدر عسكري إسرائيلي.
ويضيف التحقيق إن إسرائيل درست خيارات عملانية عدة، بينها شن هجوم جوي واسع النظاق أطلق عليه «شكدي سمين»، أو شن هجوم على نطاق ضيق أطلق عليه «شكدي نحيف»، أو عملية بواسطة قوات كوماندوس برية. وكانت التقديرات السائدة في إسرائيل، أنه في حال شن هجوم على نطاق ضيق فإن الأسد سيختار عدم الرد العسكري. وأشار التحقيق إلى أن وزيرة الخارجية في حينه تسيبي ليفني، وممثلي الموساد والجيش أيدوا شن هجوم على نطاق ضيق. وفي حزيران، أرسل سراً طاقم خاص من «وحدات النخبة» الإسرائيلية إلى سوريا، وجمع عينات من الأرض، والتقط صوراً للمنشأة عن بعد كيلومتر ونصف كيلومتر.
ولفت التقرير إلى أنه في هذه الأثناء، تم استبدال وزير الأمن عمير بيرتس بإيهود باراك. وبحسب مكوفسكي، فإن باراك طلب التريث من أجل إتاحة المجال للجيش للاستعداد للرد السوري، فيما اشتبه أولمرت بأن باراك ينوي تأخير الهجوم إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد التي كانت مكلفة التحقيق في أداء الجيش الإسرائيلي في حرب تموز 2006، على أمل أن تؤدي نتائج التقرير إلى استقالة أولمرت، وعندها يقوم باراك بالهجوم.
وفي الأول من أيلول، أبلغ يورام طوربوفيتش رئيس طاقم الموظفين في حكومة أولمرت البيت الأبيض بأن إسرائيل استكملت استعداداتها لشن الهجوم. كما أطلع الموساد نظيره البريطاني، أم آي 6، على تفاصيل القضية بدون الإفصاح عن معلومات عن الهجوم المرتقب. وفي الخامس من الشهر نفسه، عقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وصوّت جميع الوزراء لصالح شن الهجوم، ما عدا الوزير آفي ديختر الذي امتنع عن التصويت. وتم تخويل أولمرت وباراك وليفني باتخاذ قرار بشأن موعد الهجوم وطبيعته. وعقد ثلاثتهم اجتماعاً في اليوم نفسه في غرفة جانبية، وفي حينه نصح أشكنازي بشن الهجوم في الليلة ذاتها، وعلى نطاق ضيق، وهو ما تمت الموافقة عليه.
وقرابة منتصف الليل، توجهت 4 طائرات «أف 16» و4 طائرات «أف 15» إلى الهدف من قواعد سلاح الجو الإسرائيلي. وبحسب مكوفسكي، فإن إحدى هذه القواعد كانت «رمات دافيد» في الشمال. وقد فعّلت الطائرات وسائل حرب إلكترونية عرقلت عمل أنظمة الدفاعات الجوية السورية.
ويضيف التحقيق إنه في الساعة 12:40 - 12:53 أبلغت الطائرات أنه تم إلقاء 17 طناً من المتفجرات على المنشأة في صحراء شمال شرق سوريا، وأنه تم تدميرها بدون أن تقع خسائر إسرائيلية. وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن 35 شخصاً كانوا يعملون في المنشأة قد قتلوا في القصف. ويتابع التحقيق إنه بعد دقائق معدودة، أبلغ أولمرت الرئيس الأميركي بأن «شيئاً ما كان موجوداً لم يعد كذلك، وتم ذلك بنجاح كبير».
(الأخبار)


طلاس: الاستخبارات الفرنسيّة أخرجتني من سوريا

أكد العميد المنشقّ مناف طلاس أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية تولّت إخراجه من سوريا. وقال طلاس، في مقابلة مع قناة «بي اف ام» الفرنسية، إن «أجهزة فرنسية ساعدتني في الخروج من سوريا وأنا أشكرها». وأضاف «أعلنت انشقاقي عن النظام في شهر آذار. منذ بدء الثورة، التقيت الثوريين والمتمردين وشعرت منذ الأيام الأولى بأن النظام يكذب على الجميع. لهذا السبب انشققت أولاً وبقيت في مكتبي». ورفض «أي تدخل أجنبي في سوريا، مهما كان الشكل الذي سيتخذه هذا التدخل»، بينما دعا المجتمع الدولي الى تسليح المتمردين، وقال «حتى الآن، حقق الشعب السوري انتصارات كثيرة، وينبغي دعمه ومساعدته وتسليحه». ورداً على سؤال عن وجود إسلاميين سوريين وأجانب في سوريا، قلّل طلاس من أهمية هؤلاء، وقال «هناك بالتأكيد عشرون في المئة إسلاميون، لكنهم ليسوا سوى أقلية. الشعب السوري لم يكن يوماً شعباً متطرفاً».
(أ ف ب)

وسائل إعلام تتناقل وثائق مزورة


قالت وزارة الخارجية السورية إن بعض وسائل الإعلام تتناقل من حين إلى آخر وثائق رسمية، تزعم أنها صادرة عن الوزارة وهي وثائق مزوّرة ولم تصدر أبداً عن وزارة الخارجية. وأعربت عن أملها «من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التواصل معها بصورة مباشرة للتأكد من صحة أي وثائق».
(يو بي آي)

نائب مصري: ابن عمي استشهد في سوريا


أعلن عضو البرلمان المصري ناصر عباس، عن حزب «الحرية والعدالة»، «استشهاد» ابن عمه في مدينة حلب برصاص الجيش النظامي. وقال عباس، على صفحة منسوبة إليه على «فيسبوك»، إن «ابن عمي أبو بكر إبراهيم موسى أحد المصريين المنضمين لـ«الجيش الحر» استشهد برصاص قوات الجيش، في أحد أحياء مدينة حلب».
(يو بي آي)