طرابلس | أنهى مرشحو رئاسة الوزراء في ليبيا، أمس، عرضهم لبرامج حكوماتهم المرتقبة أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، في خطوة لم يشهدها أي برلمان آخر في السابق، واعتبرها البعض عديمة الفائدة ولا تعدو كونها ذراً للرماد في العيون. المرشحون الثمانية الذين عقدوا طوال الأسابيع الماضية اجتماعات وتحالفات موسعة مع النواب الليبيين للظفر بتشكيل الحكومة، هم: رئيس الوزراء السابق محمود جبريل، نائب رئيس الوزراء الحالي مصطفى أبو شاقور، وزير الكهرباء عوض البرعصي، وكيل وزارة التعليم العالي فتحي العكاري، محمد المفتي، محمد بالروين، عبد الحميد النعيمي والمبروك الزوي.
وعلى مستوى البرامج التي تم عرضها أمام النواب، شغل موضوع «التدخين والصدور النقية» حيّزاً من برنامج الزوي، فيما أبدى المفتي رغبته في إعلان عفو عام في حال توليه رئاسة الحكومة. خطوة وافقه فيها أيضاً أبو شاقور، موضحاً أن «المصالحة الوطنية من أولويات المرحلة، ولن تكون من دون عدالة اجتماعية». ووعد أبو شاقور برفع الرواتب ثلاثة أضعاف وتحديد الحد الأدنى للأجور 1000 دولار.
أما البرعصي، فقد تناول مواضيع عديدة قال إنه يمكن إنجازها في مدة قصيرة، ودعم مشروعاته بخبرته، موضحاً أن مشروعات ضخمة كان قد خططها ونفذها في دبي وأميركا. بالروين تحدث من جهته عن نقل مؤسسات الدولة الى حيث توجد موادها الخام، في إشارة واضحة منه إلى النفط الليبي ومؤسساته. أمّا النعيمي فشدد على أهمية الملفات الأمنية والخارجية، وهي ما شاركه فيها العكاري، فيما تحدث جبريل عن إنعاش السوق والبطالة واسترجاع الشركات الأجنبية العاملة بعد 10 أيام من توليه رئاسة الحكومة.
وفيما تبدو حظوظ المرشحين غير متساوية، إذ يمتلك جبريل 39 صوتاً سلفاً من أصل 200، بينما يمتلك البرعصي 19 صوتاً. من الواضح أن الأمر لن يحسم من الجولة الأولى، حيث يُتوقع أن يبقى المرشح الليبرالي جبريل في وجه مرشح الإخوان البرعصي، وربما يكون لأصوات المستقلين الكلمة النهائية في حسم النتيجة.
عن هذا الموضوع تحدثت أستاذة العلوم السياسية في جامعة بنغازي، أم العز الفارسي، لـ«الأخبار»، وقالت «اختيار رئيس الوزراء يقع كعبء مباشر على المؤتمر الوطني. ووفقاً للخيارات المطروحة فهي تمثل الكيانات ذات الغالبية في المؤتمر، ثم الأفراد غير المستقلين، وبعض المستقلين. المهم أن تحدث توافقات في توزيع الأصوات تنحاز لليبيا وتختار البرامج والشخصيات ذات الأولويات المتعلقة بإتمام المرحلة الانتقالية، وليس الوعود الجوفاء التي تستعطف الناس».
ويرى الكاتب الصحافي، سمير السعداوي، أن «هناك خمسة مرشحين جديين لرئاسة الوزراء، في مقابل ثلاثة تمت تجربتهم في مناصب سابقة وأثبتوا أنهم ليسوا في مستوى تلبية الطموحات الكبيرة في هذه المرحلة الدقيقة». وأثنى السعداوي على بالروين، إذ إنه أرفق برنامجه بخطط تنفيذية واضحة، موضحاً أن هذا «لا يشكل انتقاصاً من الآخرين بل دافعاً لهم للقيام بالمثل».
بدوره، رأى الكاتب الصحافي الصادق الدهان، خلال حديثة مع «الأخبار» أن سخونة وتيرة الأحداث في ليبيا وتشابكها يجعلانها أشبه بكرة السلك. وأن الصراع بين تيارين رئيسيين، هما تيار القوى الداعمة للدولة الحديثة والتي تُعرف باسم الدولة المدنية، وتيار آخر يمثل القوى الداعمة لدولة تلبس (طاقية) الدين وتُعرف باسم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.



نائب رئيس الوزراء الحالي مصطفى أبو شاقور، وعد في برنامجه لرئاسة الحكومة برفع الرواتب ثلاثة أضعاف وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1000 دولار، موضحاً أن المصالحة الوطنية من أولويات المرحلة ولن تكون من دون عدالة اجتماعية.




تحدث رئيس الحكومة السابق خلال الفترة الانتقالية الليبرالي محمود جبريل، فتناول في عرضه لبرنامج حكومته المفترضة مسألة إنعاش السوق والبطالة واسترجاع الشركات الأجنبية العاملة، واعداً بالبدء بها بعد 10 أيام من توليه رئاسة الحكومة.




وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عوض البرعصي تحدث عن عدة مشاريع قال إنه يمكن إنجازها في مدة قصيرة، وأشار الى خبرته الطويلة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بالطاقة، متناولاً مشروعات ضخمة كان قد خططها ونفذها في دبي وأميركا.



تأجيل محاكمة دوردة

أجّلت محكمة الجنايات في ليبيا أمس، للمرة الخامسة، النظر بقضية مجموعة التهم الموجهة لرئيس جهاز الاستخبارات العامة في النظام السابق، بوزيد دوردة إلى شهر تشرين الأول المقبل.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات النيابة العامة ومحامي المتهم الذي دفع بالطعن في دستورية إجراءات هذه المحاكمة، رغم محاولات عضو النيابة التأكيد على شرعيتها واستشهاده بنصوص قانونية في القانون الليبي وعدد من القوانين والتشريعات الدولية المعمول بها في بعض الدول.
غير أن عضو النيابة لم يستطع تأكيد مدى توقيع ليبيا على الوثائق الدولية التي استشهد بها عندما طلب منه قاضي الجلسة ذلك.
وكان رئيس المجلس الوطني للحريّات العامة وحقوق الإنسان محمد العلاقي، قد اعتبر في وقت سابق من يوم أمس، أن المحاكمات التي تتم لكبار المسؤولين في النظام السابق غير «مستوفية للاشتراطات القضائية الكاملة»، مؤكداً «بطلانها لعدم مرور إجراءاتها بغرفة الاتهام»، حسبما ينص عليه القانون.
ويواجه دوردة، الذي يعدّ أحد كبار رموز النظام السابق، ست تهم باعتباره كان رئيساً للاستخبارات العامة خلال أحداث ثورة 17 فبراير «من خلال تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين» .
ويتهم دوردة كذلك بتشكيل قوة مسلحة بغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية.
(يو بي آي)