واشنطن | أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أسامة كنعان، أن اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك في 23 من الشهر الحالي، على هامش اجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيبحث التقرير الذي أعدّه بشأن الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية. وحذر من أن السلطة تواجه «مخاطر جدية» وأزمة مالية قد تهدد عملياتها واستقرارها في المستقبل، وسط ترجيحات أن السلطة قد لا تتمكن من توفير الدفعات المالية المطلوبة، مثل الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 180 ألفاً، ومن بينهم قوات الأمن. وكان صندوق النقد الدولي قال العام الماضي، إن السلطة المدعومة غربياً بنت مؤسسات وسياسات مالية سليمة من أجل إدارة اقتصاد الدولة في المستقبل. لكن كنعان قال إنّه لم يتغيّر شيء منذ ذلك الحين.
وتأتي تصريحات كنعان وتحذيراته بعد مرور 19 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو التي جرى بموجبها إقامة السلطة الفلسطينية، التي كان يفترض أن يجري بعد خمس سنوات من إقامتها التفاوض على قضايا المرحلة النهائية، ليصار إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967.
غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» قالت في تقرير بهذا الشأن، أمس، إنه لا تظهر بعد دولة في الأفق، إضافة إلى أن اتفاقيات أوسلو التي كانت تهدف إلى ترتيبات مؤقتة تمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً، امتدت لما يقرب من عقدين، مسبّبةً استمرار ما يقول النقاد إنه شروط تحدّ حالياً من التنمية الاقتصادية. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى 400 مليون دولار كمساعدات مباشرة لتغطية الفجوة في ميزانية عام 2012.
ونقلت الصحيفة عن كنعان قوله إنه من أجل تحقيق تعاف اقتصادي مستمر وتقليل البطالة ودعم إصلاحات السلطة، فإن من الضروري أن يجري تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على التجارة الفلسطينية، إلى جانب تقديم المانحين المساعدات الكافية. وحذر كنعان من أن المكاسب التي تحققت في الأعوام الأخيرة على صعيد بناء المؤسسات والإصلاحات سيجري هدمها، وفي النهاية لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على العمل.
ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أنه رغم تقليل السلطة من اعتمادها على المساعدات الاقتصادية الدولية إلى 1.1 مليار دولار في عام 2010، بعدما كانت 1.8 مليار دولار في عام 2008، فإن كمية الأموال التي تلقتها منذ ذلك الوقت لم تكن كافية لإنجاز المتطلبات المترتبة عليها.


يرى خبراء أن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تترنح بالفعل تحت وطأة الضغوط، وأن الحكومة التي هزّتها أيام من الاحتجاجات الشعبية بسبب زيادات أسعار الوقود والتكلفة المتزايدة للعيش تراجعت بشكل متسارع هذا الأسبوع عن بعض من إجراءات التقشف التي اتخذتها، مثل زيادة في الضرائب. وقد دفع ذلك العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى المطالبة بمراجعة اتفاقيات أوسلو وتغيير الجانب الاقتصادي الذي ألحق بها.